کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به آثار فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، معتقدند که هرچند فشارهای بین‌المللی هزینه تولید و تجارت را افزایش می‌دهد، اما سیاست‌ها و موانع داخلی بیش از تحریم‌ها بر صنعت و صادرات کشور اثر منفی گذاشته و رفع آن‌ها می‌تواند تاب‌آوری تولیدکنندگان را تضمین کند.
 به گزارش ایسنا،بحث‌ها پیرامون اینکه مکانیسم ماشه به‌زودی فعال خواهد شد، نگرانی‌هایی را در میان فعالان عرصه تولید و تجارت به دنبال داشته است؛ چرا که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به‌منزله افزایش هزینه مبادلات تجاری برای کشور خواهد بود و حضور ایران در بازار تجارت جهانی دشوارتر می شود. بایدتوجه داشت که بسیاری از صنایع ایران با تکیه بر مزیت‌های صادراتی شکل گرفته و توسعه یافته‌اند؛ بنابراین تداوم تولید در بسیاری از صنایع منوط به حضور موفق در بازار جهانی است.
بااین وجود، فعالان عرصه صنعت و معدن بر اثرگذاری حداکثری چالش‌های داخلی که از آن به عنوان تحریم های داخلی هم یاد می شود؛ در قیاس با مشکلات خارجی توافق نظر دارند. بر همین اساس نیز بر تسهیل شرایط سیاست‌گذاری از سوی تصمیم‌گیران داخلی در برهه حساس کنونی تاکید داشته ومعتقدند اگر دولت می خواهند اثرات اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران را خنثی کند، راهش رفع تحریم های داخلی است که دست وپای تولید وصنعت را بیش از تحریم های بین المللی بسته است.
سجاد غرقی،رئیس اتحادیه‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات ‌معدنی ایران دراین باره می گوید: اعمال تحریم‌های طولانی‌ مدت علیه اقتصاد کشور، مانع توسعه‌یافتگی صنایع ومعادن متناسب با ظرفیت‌های کشور شده است. به بیان دقیق‌تر باید ادعا کرد که تحریم بر قیمت تمام شده تولید و همچنین رقابت‌پذیری حضور یک محصول ایرانی در بازار جهانی اثرگذار خواهد بود.
وی می افزاید: با فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران و بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور، هزینه تولید و تجارت افزایش آشکار و قابل توجهی خواهد داشت. در همین‌ حال صادرات ما دشوارتر و هزینه‌برتر خواهد شد. یعنی ما ناچاریم محصول صادراتی خود را با هزینه بالاتری روانه بازار صادراتی کنیم. طبعا در چنین شرایطی از رقابت‌پذیری تولیدات ما در بازار جهانی کاسته خواهد شد.
رئیس اتحادیه ‌تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات ‌معدنی ایران تاکید می کند: شرایط جدید مورد بحث بیش از آن که به توقف تجارت ما منجر شود، زمینه افزایش هزینه‌های تجاری را فراهم خواهد کرد. این چالش در شرایطی بر صنایع ما تحمیل می‌شود که تولیدکنندگان و تجار در تمامی سال‌های گذشته با تحریم و محدودیت حضور در صحنه بین‌المللی مواجه بوده‌اند. ما در این سال‌ها امکان مبادله مستقیم بانکی با سایر کشورها را نداشته‌ایم و همین موضوع نیز عملا به رشد قابل توجه هزینه مبادلات تجاری منجر شده است. در حال حاضر نیز بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، فشار روانی جدی‌تری را به صنایع و تجار تحمیل خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان می کند: اما باید توجه داشت علی رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، سیاست‌های داخلی ما به‌مراتب اثرگذارتر از شرایط تحریمی هستند. صنعت و تجارت ما در این سال‌ها به شدت از چالش‌ها و سیاست‌های داخلی به شکل منفی‌تری متاثر شده است.
غرقی تصریح می کند: همان‌طور که بارها تاکید شده ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. بنابراین در چنین بزنگاهی، چنانچه موانع داخلی مرتفع شود، امکان تولید و تداوم حضور در بازار رقابت جهانی وجود خواهد داشت. در این میان سیاست‌گذاران می‌توانند با رفع مشکلات و چالش‌های حاکم بر عرصه تولید و تجارت، به ارتقا تاب‌آوری صنعتگران در عرصه رقابت جهانی کمک کنندتا اثرات مکانیسم ماشه کمرنگ گردد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید می کند: در این سال‌ها چالش‌های جدی پیش روی صنعتگران و تجار برای حضور موثر در بازار جهانی وجود داشته است. به عنوان مثال ودر درجه نخست ، تامین ارز برای واردات با مشکلات جدی مواجه است. این محدودیت در حالی است که بخش اعظم ارز به مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات موردنیاز صنعتگران اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین چنانچه محدودیت‌های تامین ارز واردکنندگان مرتفع شود، زمینه تداوم و توسعه تولید حتی با وجود دشوارتر شدن شرایط تحریمی وجود خواهد داشت.