سخنگوی قوه قضائیه بابیان این که درعفو معیاری، شاخصهایی با رعایت مصالح عمومی کشور برای باز اجتماعی کردن زندانیان وکمک به خانواده آنها در نظر گرفته میشود ،گفت:براساس برآورد اولیه درعفو معیاری اخیر بین ۶۰تا ۷۰هزار نفر از زندانیان مشمول آن می شوند.
به گزارش خبرنگار ما،اصغرجهانگیر درنشست با
رسانه ها درباره تعیین شمار مشمولان عفو، اعلام کرد: عفو معیاری بلافاصله بعد از ابلاغ عفو قابلیت اجرا ندارد چرا که باید مصادیق شناسایی و جلساتی تشکیل شود تا معیارها و مصادیق با افراد واجد شرایط مورد بررسی قرارگیردو بر اساس شاخصهای جدیدی که مطرح شده است نتایج احصا و اعلام خواهد شد.برآورد اولیه از دادگستری استانها، سازمانهای قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و زندانها داشتم، ۶۰تا
۷۰هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در شرایط کنونی، این عفو میتواند فضای سیاسی کشور را منسجمتر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومانی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شدهاند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم میآورد.
ممکن است مواد مخدر هم وارد زندان شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگارما در مورد ادعای تراکنش مالی ۲هزارمیلیاردتومانی در زندانها که بخشی از آن در ارتباط با مواد مخدر مصرفی در زندان است و اینکه آیا دستگاه قضائی خرید و فروش مواد مخدر را در زندانها تائید میکند، اظهارداشت : اینکه این تراکنش چگونه به دست این افراد آمده است جای سئوال دارد.ازطرف دیگر در چارچوب اقدامات حقوق بشری در زندان فعالیتهای اقتصادی مهمی صورت میگیرد و فروشگاههای متعددی داریم که اجناس به زندانیان میفروشند و همچنین تولیدات خود زندانیان است که برایشان ایجاد درآمد میکندو اینکه اگر زندانیان دارای تراکنشی باشند ناشی از فعالیتشان در کارگاههای زندان است. کسانی که بی اطلاع از فعالیتها در داخل زندان هستند، چنین ادعاهایی مطرح میکنند که البته سازمان زندانها این اقدام را قاطعانه رد میکند و علیه فردی که این مساله را مطرح کرد ، طرح شکایت شده است تا در مراجع قضائی پاسخگوی رفتارش باشد.اما به این معنی نیست که اصولا تخلفی در زندان نباشد. زندان محل تجمع مجرمان است. در هر جامعهای مجرمان خطرناک در زندان نگهداری میشوند و ممکن است مواد مخدر وارد زندان شود. با توجه به اینکه زندانهای ما در کنار خانههای مردم هستند وارد شدن مواد مخدر ممکن است از طریق روشهایی مانند پرتاب یا ورود فردی باشد و کمبود تجهیزات فنی مانند دستگاههای ایکسری، ممکن است سبب شود برخی مواد کشف نشوند؛ لذا ممکن است در زندان هم موادی یافت شود، اما اینکه این چنین گردشی در زندان انجام شود امکانپذیر نیست. در مجموع، تلاشهای سازمان زندانها برای این است کسانی که وارد زندان میشوند حداقل جرائم و تخلفات را داشته باشند ومساله خرید و فروش مواد صحت ندارد و رد میشود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضع پرونده چای دبش اعلام کرد: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب، ۹نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و برای محکومانی هم که احضار شده اما نیامده اند حکم جلب صادر شده است . در مورد دو وزیر اسبق با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷را در پرونده داشتند، موضوع در حال بررسی است.
وی در باره موضوع سقط جنین ومقابله با آن اظهارداشت:۳۶۴پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است .در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده ، به اعدام محکوم شده و پرونده اش در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵۰۰۰فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانههای قضایی ثبت میشود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده برخوردماموران شهرداری قزوین با یک دستفروش اظهارداشت :این مساله قویا محکوم است که ماموری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کند و مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد.دراین پرونده دونفر از نیروهای پیمانکار شهرداری به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تامین به زندان معرفی شدند واز دستفروش مجروح هم تحقیق شده است وپس از وصول نظریه پزشکی قانونی قرار نهایی صادر میشود. جهانگیر درموردپیگیری آزادی مهدیه اسفندیاری،گفت:وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در حال انجام اقدامات لازم برای آزادی وی هستند .
شما چه نظری دارید؟