نرخ رشد اقتصادی در مرداد پس از دو ماه منفی مجدد ۱/۹درصد مثبت شد. همچنین بررسی وضعیت شامخ هم نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم.
این مطلب را محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیروز در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد و با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۳/۲ درصدی در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ به بعد همواره نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است و ۲۰ ماه گذشته به طور مداوم با نرخ رشد اقتصادی مثبتی مواجه بوده ایم. این وضعیت باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشورهای منطقه از نرخ های بالا و متمایز به شمار آید.
وی گفت: اگرچه پیش بینی‌های بین المللی این بود که با کاهش قیمت نفت نرخ رشد کاهش می یابد ولی برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شد که افتی در نرخ رشد شاهد نباشیم و بتوانیم روند مثبت نرخ رشد گذشته را همچنان ادامه دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد مثبت ۲/۶درصد در فروردین و ۲/۷ درصد در اردیبهشت امسال افزود: شروع سال جدید با ادامه روند رشد اقتصادی مثبت همراه بود و حتی در بخش خدمات نرخ رشد ۵ درصدی را شاهد بودیم. ولی در خرداد و تیر به دلیل بروز جنگ ۱۲ روزه و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور و رکود در سمت عرضه و تقاضای کل نرخ رشد منفی را تجربه کردیم.
وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دولت به دلیل کاهش و تعلیق درآمد و برنامه های حمایتی از اقشار جامعه در برابر آثار جنگ دچار کسری بودجه شد و این عوامل به همراه تقاضای شدید نقدینگی باعث شد متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد اقتصاد از اهداف پیش بینی شده دور شود ولی با تصمیمات درست و برنامه ریزی در تیم اقتصادی دولت توانستیم از این شرایط به شکل باثباتی عبور کنیم.
فرزین با اشاره به علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مرداد گفت: در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود با سیاست های پولی اتخاذ شده به نرخ رشد متوسط ۲۵ درصدی پنجاه ساله نقدینگی در ایران رسید و ثباتی در وضعیت نقدینگی کشور به وجود آمد. در سال جاری به ویژه بعد از جنگ، نرخ رشد نقدینگی هم ناشی از کسری بودجه دولت و هم ناشی از تقاضای بالای نقدینگی در جامعه شدیدا افزایش پیدا کرد که منجر به افزایش نرخ نقدینگی به کانال ۳۰ درصدی شد.
رئیس کل بانک مرکزی  افزود: همانگونه که ما در جنگ  تنها هستیم، در تامین مالی هم تنها هستیم و حتی محدودیت هایی برای دسترسی به منابع خود در خارج از کشور داریم بنابراین ناچار به اتکا به منابع داخلی برای تامین نقدینگی هستیم. در این شرایط بازار سرمایه به دلیل وضعیت بی ثبات قادر به تامین مالی نبود و نظام بانکی به تنهایی بار تامین مالی و نقدینگی را برای عبور کشور از شریاط حساس جنگی به دوش می کشید.
وی به برنامه های بانک مرکزی برای بازگرداندن نقدینگی به کانال ۲۰  درصد اشاره کرد و گفت: با اتخاذ سیاست هایی مانند پیش فروش سکه سعی در جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید داریم. همچنین با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای تامین مالی بنگاه ها و خانوارها اقدام می‌کنیم تا ضمن کنترل نقدینگی، روند تامین مالی اقتصاد با اختلال مواجه نشود.
 فرزین به برنامه بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق فروش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد و افزود: سهم خانوار از ۱۱ تا ۱۲ درصد از تسهیلات بانکی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. بخشی از این بار تامین مالی مربوط به تسهیلات تکلیفی است که در سال‌های اخیر رشد بالایی داشته است.  همچنین در ۵ ماهه ابتدایی امسال تسهیلات دهی بانک‌ها بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه سرمایه بانک‌ها از ۳۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده و برنامه بانک مرکزی رسیدن به ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال است، درخصوص نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه بدون احتساب یک بانک خاص در اسفند ۱۴۰۳ به ۵ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این مقدار ۲/۲ درصد بود.  در حال حاضر بانک های دارای کفایت سرمایه بیش از ۸‌درصد به ۱۴ بانک رسیده و البته ۶ بانک کفایت سرمایه منفی دارند که بانک مرکزی برای آنها برنامه ویژه ای دارد. این بانک‌ها نیازمند ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع هستند تا به کفایت سرمایه ۸ درصد برسند.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم بانک‌ها باید تخصصی شوند که دستورالعمل های آن در هیات عالی تصویب و ابلاغ شده و با بانک‌ها هم مذاکراتی در حال انجام است.