سرویس شهرستان ها: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز خارج نوبت برای تامین تجهیزات ایمنی مورد نیاز معادن اختصاص می‌یابد تا روند ایمن سازی و فعالیت های معدنی با کمترین دغدغه تامین مالی، ادامه پیدا کند.به گزارش ایرنا سید محمد اتابک در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی موضوع ایمنی معادن زغال‌سنگ را یکی از اولویت‌های جدی وزارتخانه دانست و افزود: بیش از ۷۰درصد از معادن زغال‌سنگ کشور در استان خراسان جنوبی قرار دارد لذا با توجه به حوادث تلخی که در سال گذشته تجربه شد، به همه مسئولان استان تأکید می‌کنم که وسایل ایمنی معادن با اولویت و حتی با تخصیص ارز خارج از نوبت تأمین و به‌کار گرفته شود.وی گفت: تمامی معادن کشور یک‌بار مورد بازرسی ایمنی قرار گرفته‌اند، اما معادن زغال‌سنگ به دلیل ماهیت خطرپذیر، باید با حساسیت ویژه‌تری پیگیری شوند زیرا ایمنی معدن‌کاران از هر موضوع دیگری مهم‌تر و این مسئولیتی همگانی است که باید با جدیت دنبال شود.
وزیر صمت در ادامه  به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اقتصادی اخیر و چالش‌های ارزی اشاره کرد و افزود: امروز کشور مسیر پایداری اقتصادی را طی می‌کند و بسیاری از شاخص‌ها رو به بهبود هستند لذا با این وجود، یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکار، محدودیت منابع ارزی بوده که نیازمند تدبیر، همراهی و تعامل همه‌جانبه بخش خصوصی و دولتی است.وی گفت: دولت تلاش می‌کند با تأمین به‌موقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند لذا در این مسیر، با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده است و قول افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان را گرفته ایم.اتابک همچنین در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ورود ماشین‌آلات معدنی و صنعتی، تاکید کرد: حدود ۲۵درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شده‌ و برای واردات ماشین‌آلات، ضمن رعایت ضوابط فنی و کیفی، امکان مذاکره با شرکت‌های صادرکننده معتبر خارجی فراهم شده است؛ با این حال، باید از ورود تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی جلوگیری شود .وزیر صمت با بیان اینکه  ماشین‌آلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی فقط منجر به هدررفت منابع کشور می‌شوند، تأکید کرد: در ورود ماشین‌آلات دست دوم، حتماً معیارهای فنی و اقتصادی رعایت شود زیرا این امر ضمن جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز، بهره‌وری بخش تولید را هم ارتقاء خواهد داد.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری و اجرا در بستر استان و با مشارکت مسئولان محلی انجام شود.
ضرورت واگذاری معادن بر اساس مصوبه مجلس
وزیر صمت در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای قانون واگذاری معادن بر اساس مصوبه مجلس ، گفت: اکنون شرایط به نحوی فراهم شده است که معادن غیرفعال و بدون بهره‌بردار، باید به طور عمومی و شفاف واگذار شوند، شورای عالی معادن هم بر تسریع در این روند تأکید دارد و امیدواریم آن دسته از متقاضیانی که توانمندی لازم برای استخراج و بهره‌برداری از معادن را دارند، در این فرآیند شرکت کنند.وی افزود: با هماهنگی استانداری، قوه قضائیه، و شورای معادن استان  هیاتی ویژه تشکیل شده است که مسئولیت تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی و معادن غیرفعال را برعهده دارد لذا این هیات با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، زمین‌ها و معادنی که فاقد عملکرد هستند را سلب‌مالکیت خواهد کرد.