ستادهای توسعه منطقهای بهمنظور حل سریعتر چالشهای اقتصادی کشور راهاندازی می شود.
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ضمن اعلام این مطلب گفت: در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به طور خاص تکلیف وزارت اقتصاد و اولویت اول ما در این قانون، رشد تولید است که لازمه تحقق آن رشد سرمایهگذاری است.
وی در تشریح انتظارات خود از مدیران کل استانی بیان داشت: همانطور که آقای پزشکیان گفتند که استانداران، رئیسجمهوری استان هستند؛ شما هم وزیر اقتصاد در استان خودتان هستید و بحث تفویض اختیار حداکثری به استانها هم اکنون توسط معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در حال تدوین است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه از این پس مدیران استانی در تدوین و اجرای برنامهها دخالت خواهند داشت، گفت: اگر قرار بر تحقق نرخ رشد هشتدرصدی در استانها باشد، این برنامه در همه ابعاد در استانها شکسته میشود و باید رشد هشتدرصدی در تکتک استانها محقق شود تا به میانگین کشوری مدنظر برسیم.
وی تأکید کرد: سیاست وزارت اقتصاد حمایت حداکثری از مدیران استانی است و تمام تلاش ما این است که جایگاه آنها تقویت شود، چون شما هستید که قرار است برنامههای کلان اقتصادی کشور را محقق کنید و طبیعتاً ازاینپس ارزیابی مدیران هم بر این اساس خواهد بود که چقدر توانستهاند شاخصها را تحقق بخشند.
مدنی زاده با تأکید بر اینکه باید تفویض اختیار به مدیران اقتصادی حداکثری باشد، تصریح کرد: ما در سطح وزارتخانه ۳ نگاه راهبردی داریم که یکی از آنها استفاده حداکثری از بخش خصوصی است؛ به این معنا که ما دولتیها باید کنار برویم و بخش خصوصی به عرصه بیاید. ما باید فقط بخش سیاستگذاری و نظارت را داشته باشیم اما کار در همه ابعاد باید دست بخش خصوصی باشد.
وی با تأکید بر اینکه برنامه کلان دولت این است که خصوصیسازی حداکثری در این دوره اتفاق بیفتد، گفت: در خصوصیسازیهای انجام شده تاکنون متأسفانه مالکیت بنگاهها را دادهایم؛ اما غیرمستقیم یا مستقیم مدیریت را دست خودمان نگاه داشتهایم و این رویهای است که باید از بین برود.
وزیر اقتصاد توسعه مناطق آزاد و نگاه راهبردی صادراتمحور را از دیگر محورهای انتظارات از مدیران استانی عنوان کرد و گفت: برای اینکه این اتفاقات بیفتد، در حال راهاندازی یک "ستاد توسعه منطقهای" هستیم که کار آن این است که در وهله اول، مشکلات و مسائل هر منطقه را شناسایی و سپس نسبت به حل آن اقدام کند.
وی عنوان کرد: ستاد توسعه منطقهای باید پروژههای منتهی به توسعه منطقه را طراحی و برای تأمین مالی آن و اقداماتی مثل رفع موانع، کسب مجوزهای لازم و… را انجام دهد تا اتفاق موردنظر بیفتد .
مدنی زاده یکی از موضوعات مهم در ارتباط با راهاندازی ستادهای توسعه منطقهای این است که هر "منطقه" مأمور پیگیری و اجرای یک موضوع خاص "ملی" است. مثلاً یک "منطقه" متولی امر مولدسازی و منطقهای دیگر مناطق آزاد و… خواهد بود و طبیعتاً مسئول هر منطقهای با مدیران استانی عضو در ارتباط خواهد بود و نسبت به استخراج و شناسایی مشکلات و نیازهای آن اقدام خواهند کرد و بعد، زمانی که ما در یک موضوع خاص، مثلاً تأمین مالی در حال بررسی و ارزیابی هستیم، اعضای آن ستاد منطقهای مرتبط باید پاسخگو باشند.
وی با یادآوری اینکه ستادهای توسعه منطقهای باید نسبت به چارهاندیشی برای رفع چالشهای منطقهای خود برنامهریزی کنند، گفت: باید مشخص شود که برای رفع یک چالش، چه اقدامی را میتوان در استان، چه اقدامی را در سطح ستاد، دولت یا مجلس انجام داد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ستاد وزارتخانه هم از تمام معاونان، هفت برنامه تحولی درخواست شده است که تعداد دو برنامه آن "زودبازده" و پنج برنامه دیگر با افق سهساله هستند. مشابه همین درخواست (هفت برنامه تحولی) را هم از مدیران استانی خود داریم و امیدوارم ظرف حداکثر یک ماه آینده این برنامه آماده باشد، برنامههایی که یک بعد آن استانی و بعد دیگر آن موضوعی ملی خواهد بود.
شما چه نظری دارید؟