فرهیختگان نوشت: در روزهای گذشته آماری مبنی بر عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی سال ۱۴۰۳ به چرخه اقتصادی کشور منتشر شد. گفته میشود از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، فقط ۳۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازگشته است.
حالا اینکه این عدد چقدر دقیق است، فعلا نمیتوان قضاوت کرد اما موضوع اصلی این است که بخش عمدهای از این عدم بازگشت ارز به کشور بهواسطه کارتهای بازرگانی اجارهای انجام شده است.
موضوع کارتهای بازرگانی در ایران همواره به عنوان یک چالش لاینحل در تجارت خارجی ایران مطرح بوده است. از گذشته تاکنون، منتقدانی هستند که معتقدند کارت بازرگانی الزامی ندارد و باید حذف شود.
در سمت دیگر، افرادی هستند که میگویند با توجه به فقدان ساختار پرداخت رسمی در کشور و عدم اطلاع دولت از سرنوشت منابع ارزی صادرکننده و واردکننده در خارج، بههرحال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغههای اصلی دولت بوده، صدور کارتهای بازرگانی باید هوشمندتر و هدفمندتر صورت گیرد. بنابراین در اینجا اهلیتسنجی کارتها یکی از موضوعات مهم است.
همچنین؛ حدود یک دهه است که یکی از چالشهای بازرگشت ارزهای صادراتی، سهم بالای کارتهای اجارهای در عدم بازگشت ارز مربوط به افراد یا شرکتهاست. این افراد یا شرکتها با اجاره کارت بازرگانی از اشخاص دیگر که بعضا افراد صاحب کارت، بی بضاعت و قشر ضعیف نیز هستند، کالاهای کشور را صادر کرده و علاوه بر عدم بازگشت ارز حاصل از آن، حق و حقوق دولتی اعم از مالیات و سایر را نیز نمیپردازند.
اما حالا یک چالش دیگر ایجاد شده است. موضوع از این قرار است که براساس آمارهای گزارش سالانه وزارت صمت، طی سال ۱۴۰۳ درحالی حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شده که تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع کارتهای بازرگانی فعال در کشور (از ابتدا تا آن تاریخ) حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره بوده است.
همچنین آنطور که ادامه شرح آن میرود؛ طی سال ۱۴۰۳ درحالی وزارت صمت نزدیک به ۳۴ هزار فقره کارت بازرگانی صادر کرده که بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بهطور میانگین سالانه ۸ هزار کارت و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سالانه حدود ۱۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است.
افزایش تعداد کارتهای بازرگانی در ظاهر باید اقدام مناسبی از سوی دولت و وزارت صمت تلقی شود؛ چراکه تصور اولیه این است که با افزایش کارتهای بازرگانی افراد زیادی اجازه تجارت پیدا کرده و فرایندهای تجاری شفافتر میشود اما در ادامه بحث خواهیم کرد این موضوع به پاشنه آشیل صادرات ایران تبدیل شده است.
رشد ۱۵۴ درصدی صدور کارتهای بازرگانی طی سال ۱۴۰۳
طی سال گذشته ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ رشد ۲.۵ برابری داشته است. همچنین این تعداد نسبت به تعداد کارتهای صادرشده در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ که به طور میانگین ۷ تا ۸ هزار فقره بوده، رشد ۴.۲ برابری داشته است.
رشد چشمگیر صدور کارتهای بازرگانی در نگاه اول شاید حکایت از اتفاق مناسبی باشد که در حوزه رفع موانع کسبوکار و تجارت رخ داده است. اما بررسیها نشان میدهد به واسطه ۱- فقدان اهلیتسنجی دقیق از سوی وزارت صمت، ۲- اجاره کارتهای بازرگانی به افراد غیر و ۳- همچنین فقدان ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی ایران، این موضوع به یک پاشنه آشیل نیز در تجارت کشور تبدیل شده است.
یک موارد قابل تامل دیگر نیز این است که رشد چشمگیر تعداد کارتهای بازرگانی از این منظر نیز مهم است که در موضوع صادرات، چون سقف صادرات وجود دارد، افزایش صدور تعداد کارتها میتواند به نوعی این قانون را تحتتأثیر قرار دهد و افراد میتوانند با دریافت کارتهای زیاد، صادرات خرد انجام داده و در فرایند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اختلال ایجاد کنند.
قابل ذکر است براساس تبصره ۳ بند دوم آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سقف ارزشی واردات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی براساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخصهایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود.
براین اساس، طبق بند دوم ماده ۱۰ آییننامه اجرایی مقررات واردات و صادرات، افراد برای صادرات باید رتبهبندی و اعتبارسنجی شوند تا امکان صادرات داشته باشند. سایر افراد نیز که رتبهبندی نشدهاند، اجازه صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار را ندارند.
فعالان اقتصادی استخواندار میگویند وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید به اهلیتسنجی برای صدور کارتها اهتمام بیشتری داشته باشند؛ چراکه افراد میتوانند با دریافت کارتهای بازرگانی به تعداد زیاد، این قانون را دور بزنند. توجه داشته باشیم طی سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که اگر همه آنها بخواهند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند، رقمی معادل ۱۷ میلیارد دلار ارز در این فرایند قرار میگیرد.
۱۱۰۰ صادراتاولی، ۷ میلیارد یورو ارز صادرات را پیچاندند
گرچه هنوز گزارشهای رسمی منتشر نشده، اما رسانهها و پایگاههای خبری تحلیلهای مختلفی از دلایل و چرایی عدم بازگشت بخشی از منابع ارزی میدهند. در روزهای اخیر پایگاه خبری اقتصادمعاصر مدعی شد: «براساس آمارها، از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال گذشته، فقط ۳۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازگشته و حدود ۲۰ میلیارد دلار از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده است.»
این پایگاه خبری در ادامه مینویسد: «بررسیها نشان میدهد اگرچه طبق قانون صادرکنندگان ملزم به پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی ارز هستند اما مصوباتی وجود دارد که دست آنها را برای عدم الزام به پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی باز میگذارد. بررسی دقیق مصوبات کمیته رفع تعهد ارزی، این امکان را به صادرکنندگان میدهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز خود را به سامانه رسمی عرضه نکنند و همچنان مجوز صادرات داشته باشند. به گفته پایگاه خبری اقتصاد معاصر، «در این شرایط، انگیزهای برای بازگرداندن ۱۰۰ درصدی ارز وجود ندارد و بخش عمدهای از ارز که بازگردانده نمیشود و به طور طبیعی مسیر خود را به سمت بازار غیررسمی کج میکند.»
اما دادههای دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد موضوع فقط پیمانسپاری ۱۰۰ درصدی ارز نیست، بهطوریکه طبق بررسیها، در سال گذشته ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه صادرات مجموعا ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشتهاند که ۷میلیارد یورو از این تعهد را، هنوز رفع نکردهاند.
گفته میشود افراد «فاقد سابقه صادرات» یا همان «صادراتاولیها» بعضا با هدف خروج ارز از کشور و برنگردان این منابع به چرخه رسمی از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، دیگر کسی به آنها دسترسی نداشته و کسانی که باید پاسخگو باشند، صاحبان کارتهای اجارهایاند که معمولاً هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی و حق و حقوق دولتی نیز ندارند.
