اطلاعات نوشت: درحالی که با رد قطعنامه تعویق اجرای مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل، احتمال بازگشت تحریم‌ها و اثرگذاری آن بر اقتصاد ملی وجوددارد، کارشناسان راه خنثی‌سازی این موضوع را رفع موانع تولید و اتکا و توانمندسازی بخش‌خصوصی می‌دانند.

با وجود آن که برخی استدلال می کنند عادت طولانی مدت اقتصاد ایران به انواع تحریم ها، اثرات اجرای احتمالی مکانیسم ماشه یا اسنپ بک راکاهش می دهد، با این وجود قاطبه کارشناسان براثرگذاری این موضوع بر اقتصاد ملی وشاخص‌هایی چون انتظارات تورمی، میزان سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و مانند آن اتفاق نظر دارند.

هر چند آنان می گویند اقتصاد ایران از ظرفیت های بالقوه ای برخوردار است که در صورت بالفعل شدن می تواند ازتاثیر مکانیسم ماشه بر شاخص های اقتصادی کاسته یا آن رابی اثرکند.

به باورکارشناسان، کلید خنثی سازی اسنپ بک در دو چیز نهفته است: نخست رفع موانع داخلی متعددی که برسرراه تولید ملی و تجار وصنعتگران وجوددارد و دوم اعتماد،اتکا ومیدان دادن به بخش خصوصی درحیطه اقتصاد ملی؛ جایی که مدیریت دولتی یا اصولا جواب نمی دهد یا امکان ورود و فضای فعالیت ندارد.

علیرضاکیانی رئیس کمیسیون بازارپول وسرمایه اتاق بازرگانی تهران دراین‌باره اظهار داشت: اکنون که ممکن است شاهد موج تازه تحریم‌ها بخاطر فعال‌شدن مکانیسم ماشه باشیم، باید توجه داشت اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی مواجه است؛ وضعیتی که همزمان از یک سو قدرت خرید مردم را کاهش داده و از سوی دیگر فشار رکودی شدیدی بر صنعت و تجارت کشور وارد کرده است. اگر این وضعیت عمیق‌تر شود، تجربه ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که با جهش‌های ارزی جدید هم مواجه خواهیم شد؛ امری که فشار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای مدیریت اثرات اقتصادی اسنپ‌بک و البته رکود تورمی موجود چاره‌ای جز افزایش تولید نیست و این افزایش تولید هم درگرو رفع موانع تولید توسط دولت و حاکمیت است. امروز تولید کنندگان با دو چالش عمده ارز و انرژی مواجه هستند. در بخش ارز، پیمان سپاری ارزی ودوگانگی سیاست های ارزی بانک مرکزی برای تولیدکنندگان وتجار مشکل آفرین شده و تامین مواد اولیه وصادرات راباچالش مواجه کرده است؛ لذا  اگر اسنپ‌بک فعال شود، دولت باید به طور جدی در سیاست های ارزی اش تجدید نظرکند. چرا که تداوم سرکوب نرخ ارز وپیمان سپاری، منابع ارزی دولت را کاهش داده وتجار وتولیدکنندگان بیشتری از گردونه خارج شده وخروج سرمایه افزایش می یابد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خاطرنشان کرد: موضوع دوم، میدان دادن واقعی به بخش خصوصی است. واقعیت این است که اگر مکانیسم ماشه فعال شود، میزان اثرگذاری دولت در اقتصاد ومعادلات آن محدود شده وکاهش می یابد؛ لذا تنها راه استفاده از ابتکارها و ابزارهای بخش خصوصی است که این همه مدت راه‌های خلاقانه برای دورزدن تحریم‌ها یافته است. اگر موانع پیش روی بخش خصوصی در اقتصادملی و مبادلات بین المللی برداشته وبه آن اعتمادشود، اثرات اقتصادی فعال‌سازی اسنپ بک در تجارت بین الملل بسیار کاهش می‌یابد که البته این امر نیاز به تغییر دیدگاه جدی درحاکمیت دارد و منوط به تولید اعتماد است.

وی تأکید کرد: به علاوه، برای جلوگیری از تعمیق رکود تورمی ضروری است منابع مالی کافی در اختیار بخش‌های صنعت، تجارت و کشاورزی قرار گیرد. همچنین باید با تحریک تقاضا، رونق به بازارها بازگردانده شود تا بتوانیم از این مسیر بر عارضه رکود تورمی فائق بیاییم.

کیانی ادامه داد: افزایش اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه از یک‌سو و تصویب FATF و فراهم شدن امکان همکاری با کشورهای غیرتحریمی از سوی دیگر، از اقدامات کلیدی برای کاهش فشارهای ناشی از فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه خواهد بود.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم دراین‌باره به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری در تقاطع پرخطر منازعات ژئوپلیتیکی و بحران‌های ساختاری گرفتار آمده است و اکنون که احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه وجود دارد، سوال این است که چگونه و با چه سازوکارهایی می‌توان در دل این بحران تصمیم‌سازی کرد؟ آیا می‌توان همچنان با ابزارهای کهنه و ساختارهای بروکراتیک ناکارآمد، اقتصاد را در این میدان مین هدایت کرد؟ یا وقت آن فرا رسیده که تصمیم‌های سخت، اما عقلانی در دستور کار قرار گیرند؟

مسعود بنابیان تصریح کرد:واقعیت این است که امروز مسئله صرفاً رکود و تورم نیست، حتی کسری بودجه هم به‌تنهایی معضل اصلی نیست؛ آنچه اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها والبته تحریم‌های احتمالی جدید شکننده کرده، "برهم‌خوردن عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های کلان" است.

وی  افزود:در چنین شرایطی، تجمیع دانش، بازبینی ساختارها و اصلاح رویه‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. به عنوان مثال،یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران اخیر تشدید اختلال در گردش پول و سرمایه در کشور است. به‌عبارت روشن‌تر، نه تنها بخش‌خصوصی به منابع دسترسی کافی ندارد، بلکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد هم مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی که باید رکن واسطه‌گری مالی باشد، خود به‌دلیل تکیه افراطی دولت بر منابع بانکی و رشد بی‌رویه پایه پولی دچار خفگی اعتباری شده است؛ لذا تجدیدنظر فوری در سیاست‌های بانکی و ارزی بسیار ضروری است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران  تصریح کرد:همچنین شرایط بحرانی فعلی فرصتی برای بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی در سیاست‌گذاری است. امروز اتاق‌های بازرگانی تنها ناظر یا مطالبه‌گر نیستند، بلکه در خط مقدم طراحی راه‌حل قرار دارند. تجربه کشورهای گرفتار جنگ و بحران نشان داده که طراحی پروتکل‌های اجرایی مشارکتی جدید بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از هزینه‌های تحریم های جدید احتمالی سازمان ملل را تعدیل کرده و حتی افق‌های جدیدی برای بازسازی اقتصادی فراهم کند.