اطلاعات نوشت: بعد از گذشت پنج ماه از حادثه بندر شهید رجایی و بلاتکلیفی تجار و بازرگانان در خسارت های وارد شده، اکنون نهادهای متولی با مشارکت و همگرایی به دنبال رفع موانع و تخصیص ارز در احیای مجدد کالاهای از دست رفته تجاری هستند.

حوالی ظهر روز ۶ اردیبهشت ماه امسال بود که انفجار بزرگی در یکی از پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد در کنار فوت ۵۷ نفر، خسارت های زیادی به کالاهای صادراتی و وارداتی وارد شد. حادثه بندر شهید رجایی به کالاهایی از مواد اولیه کارخانه ها و واحدهای تولیدی تا کالاهای نهایی منجر شد تا بازرگانان نتوانند کالاهای خود را ترخیص کنند و آتش همه را احاطه کرد.

در این حادثه بسیاری از کالاها در حوزه صنعتی از جمله قطعات اولیه صنعتی و خودرویی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، قطعات لوازم خانگی و حتی خودروهای وارداتی در آتش سوخت و خسارت جبران ناپذیری در ارز یارانه ای و منابع دولتی وارد کرد.

حادثه بندر شهید رجایی هشداری به مسئولان متولی امر در حوزه تغییر اصلاح در مدیریت بنادر کشور، تسریع در ترخیص کالاهای و هماهنگی و یکپارچگی نهادها در حوزه تجارت و کاهش فرایندهای پیچیده است.

طبق اعلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در هفدهم شهریور ماه، به مدت چهار ماه ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در حوزه‌هایی نظیر مدیرت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت‌های بدنی مصدومین، جبران خسارت‌های مالی خودروهای دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه و جبران خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی ابتکارات و اقداماتی انجام شد.

بر اساس گزارش کارشناسی در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند که در حوزه های عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها و عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی بود.

فرایند پیچیده تجارت با تصمیم گیری ۲۷ نهاد

یکی از انتقادهایی که به فرایند تجارت در کشورمان می شود و در رای قوه قضاییه در حادثه بندر شهید رجایی نیز مشهود است ،بحث تصمیم گیری نهادهای مختلف است که به روایتی بین ۲۱ تا ۲۷ دستگاه است که هر کدام به صورت جزیره ای و به رای قوانین تجارت را تفسیر و شرایطی را برای تجار و بازرگانان می گذارند.

محمد لاهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره پیچیدگی های روند واردات و صادرات به ایرنا می گوید: بر اساس اعلام قوه قضاییه ،دستگاه های مختلف در موضوع انفجار در بندر شهید رجایی مقصر هستند که می توان گفت امر تجارت حداقل با ۲۷ نهاد در ارتباط است که هر کدام شرایط خاصی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان می  گذارند.

وی عنوان می کند: این فهرست قوه قضاییه از نهادهای متولی در امر تجارت نشانگر پیچیدگی و سخت شدن فرایند تجارت برای تجار است و این امر باعث تاخیر در ترخیص کالاها می شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه می کند: برای تسهیل در تجارت نیازمند تسریع در فرایندها و هماهنگی و یکپارچه  سازی دستگاه های متولی هستیم تا در آینده شاهد بروز حوادثی مانند شهید رجایی و خسارت به منابع ارزی و تجاری کشور نشویم.

لاهوتی تاکید می کند: امر تجارت نیاز به اصلاح ساختارها، رفع موانع سامانه جامع تجارت، مدیریت یکپارچه و سایر موارد دارد تا تجارت رونق بگیرد.

محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران هم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت تجار ، می گوید: این سازمان جمع آوری اطلاعات بر اساس خود اظهاری تجار و تطبیق با اطلاعات دستگاه های متولی را انجام می دهد.

وی ادامه می دهد: فهرستی از ثبت سفارش های تجار را از سامانه جامع تجارت استخراج و برای تصمیم گیری دستگاه ها از جمله بانک مرکزی و بیمه ارسال کردیم که بیمه، کار خود را شروع و بخشی از خسارت ها را پرداخت کرده است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان می کند: بعضی از بازرگانان به خاطر تعهدات ارزی مشمول تبعات قضایی و حقوقی می شوند که با بانک مرکزی جلسه گذاشته ایم تا به فوریت اقدام شود و تعهدات این تجار را برای جبران خسارت تا زمان تعیین تکلیف، تعلیق کند.

وی با بیان اینکه کالاهای از دست رفته با تخصیص ارز احیا می شود می گوید: درصدد هستیم تا با همکاری بانک مرکزی تجاری که تخصیص ارز داشته اند و کالا وارد کرده بودند با همان مقدار ارز بدون صف ارز دریافت کنند تا بتوانند مجدد سفارش های خود را وارد کشور کنند.

قنادزاده اضافه می کند: به دنبال تصمیم دولت مبنی بر احصای دقیق اطلاعات حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی و طراحی پیشنهادات لازم جهت رفع مشکلات آنها، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تعامل با سایر دستگاه‌های مرتبط فهرست واردکنندگان را جمع آوری و به بانک مرکزی ارسال کرده است و اکنون در مرحله فراخوان فهرست صادرکنندگان هستیم.

وی عنوان می کند: اکنون تا ۳۱  شهریورماه، تمامی صادرکنندگانی که بخشی یا کل کالای آنها در انفجار بندر شهید رجایی دچار حادثه شده است می  توانند ضمن مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی اینترنتی WWW.TPO.IRدر قسمت بالای پرتال نسبت به ثبت و ارسال بخش " فرم خوداظهاری صادرکنندگان حادثه بندر شهید رجایی" اقدام لازم را انجام دهند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه برآورد خسارت حادثه بندر شهید طبق اعلام بیمه، هفت هزار میلیارد تومان بوده است ، می گوید: هنوز فرایند تهیه لیست صادرکنندگان تمام نشده است و خوداظهاری باید تکمیل شود تا از سازمان های مربوطه میزان تخصیص ارز را احصا کنیم.

وی خاطر نشان می کند: اطلاعات دریافتی از طریق خود اظهاری متقاضیان، پس از صحت سنجی و تطبیق اولیه مراجع رسمی در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت تا مورد حمایت قرار گیرند.

احمدرضا لاری زاده ،دبیر کارگروه آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایرانهم دراین باره به ایرنا می گوید:به طور دقیق نمی‌توان درباره زمان اتمام رسیدگی به پرونده بندر رجایی اظهار نظر کرد. در یک سوی این پرونده صاحبان کالا قرار دارند که باید اسناد را تکمیل کنند و در طرف دیگر نهادهایی هستند که مدارک و مستندات را باید در اختیار شرکت های بیمه قرار دهند.

وی ادامه می دهد:اینکه بتوانیم از مقصرین حادثه خسارت را دریافت کنیم، مربوط به مرحله بعدی است؛ ما صاحبان کالا را به مقصرین حادثه ارجاع نمی‌دهیم. مقصرین حادثه تا حدودی مشخص است، اما مشروط بر اینکه رأی صادر شود.این موارد فعلا در مرحله نظر کارشناسی است و اگر رأی صادر شود، شرکت‌های بیمه می‌توانند نسبت به خسارتی که پرداخت کرده‌اند، از مقصرین حادثه بازپرداخت داشته باشند.