اعتماد نوشت: هفته گذشته بیش از ۷۰ نماینده مجلس دوازدهم در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و روسای سه قوه خواستار «بازنگری در دکترین دفاعی» درباره سلاح هسته‌ای شدند.

 در ابتدای متن این نامه به فتوای رهبرانقلاب مبنی بر ممنوعیت و حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای اشاره و نوشته شده است: « فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت تولید و استفاده سلاح هسته‌ای در حالی صادر شد که مجامع بین‌المللی و کشورهای غربی توان کنترل حداقلی رژیم منحوس صهیونیستی را داشتند.» نویسندگان نامه بلافاصله بعد از اشاره به این فتوا از تغییر شرایط نوشته و تاکید کرده‌اند که «امروز این رژیم غاصب به مرز جنون رسیده و به هر کجا دست پلیدش می‌رسد بدون رعایت هیچ تعهد بین‌المللی هجوم می‌آورد و مردم بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشد.» در متن نامه این نمایندگان در ادامه به صراحت تاکید شده که آنها درخواست تغییر دکترین هسته‌ای مبنی بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای بر اساس این فتوا را دارند: «تغییر موضوع و تفاوت شرایط در فقه امامیه موجب تغییر حکم خواهد شد ضمن اینکه مصلحت حفظ اسلام عزیز که امروز با حفظ نظام جمهوری اسلامی گره‌خورده از واجبات مهمی است که می‌توان حکم حرمت اولیه را به عنوان حکم ثانوی تبدیل به‌حکم جواز کند.»

«ساخت و نگهداری به عنوان بازدارندگی» اصل مورد درخواست این گروه از نمایندگان در این نامه است که بر اساس آن این درخواست را به شورای عالی امنیت ملی ارسال و خواستار بررسی کارشناسی و ارسال نتیجه به مجلس شورای اسلامی شده‌اند. علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس دوازدهم نیز روز گذشته از بررسی این نامه به صورت «جدی» در جلسه روز یکشنبه این هفته مجلس خبر داده و تاکید کرده است: « در این نامه، درخواست تغییر در راهبرد و استراتژی هسته‌ای کشور مطرح شده است. مجلس پس از دو هفته فعالیت در حوزه‌های انتخابیه، روز یکشنبه به‌صورت جدی این موضوع را بررسی خواهد کرد.»

پیش از این نیز برخی از اسامی امضاکننده این نامه به صورت مجزا بر لزوم ساخت سلاح هسته‌ای با تاکید بر مساله موضوع بازدارنگی آن تاکید کرده بودند. علاوه بر این سال گذشته هم ۳۹ نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی که متن آن منتشر نشده بود درخواست مشابهی را مطرح کرده بودند اما پس از جنگ ۱۲ روزه اسراییل و ایران حالا این درخواست با صراحت بیشتر و البته با تعداد امضاهای بیشتر و انتشار متن نامه صورت گرفته است.

بر اساس شنیده‌های« اعتماد» این نامه، همان نامه سال گذشته است که حالا هم متن آن به صورت شفاف منتشر شده، هم تعداد امضاهای آن افزایش پیدا کرده و هم اسامی امضاکنندگان منتشر شده است. به دنبال انتشار این نامه و تاکید نایب‌رییس مجلس بر پیگیری موضوع توسط مجلس دوازدهم، فواد ایزدی، از کارشناسان حوزه سیاست خارجی نزدیک به سعید جلیلی نیز در برنامه‌ای گفته است که «باید به این سوال پاسخ داده‌شود که آیا ما با سلاح‌های متعارف می‌توانیم از این ۹۰ میلیون نفر جمعیت دفاع کنیم یا نه، با توجه به اینکه طرف مقابل بمب اتم دارد! [دشمنان ما] دو رژیم هسته‌ای هستند .»

سلاح هسته‌ای و تاکید رهبری  بر حرام بودن ساخت و استفاده از آن

فروردین‌ماه ۱۳۸۲، دو سال پس از آنکه  امریکا، ایران را «محور شرارت» نامیده بود و ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله کرده بود، آیت‌الله خامنه‌ای سخنانی درباره حرام بودن تولید و ساخت بمب اتمی مطرح کردند. ایشان در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۹ در پیامی به نخستین «کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم ‌اشاعه تهران» تاکید کردند: «ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه‌ همگان می‌دانیم.» رهبر انقلاب در اسفندماه ۱۳۹۹در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری خطاب به غربی‌ها تاکید کرد که «ما به‌خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح برویم والا اگر می‌خواستیم برویم شماها کی هستید، چه‌ کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید.» در متن فتوای سال ١٣٨٩ آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است: «به اعتقاد ما افزودن بر سلاح هسته‌ای بر دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی، نیز تهدیدی جدید علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت اینگونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار بدهد. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می‌دانیم.» در جریان مذاکرات اتمی ایران در سال 1394 که منتهی به انعقاد توافق برجام شد این فتوا بارها مورد نخست‌وزیر ژاپن و رییس‌جمهور و وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، به این اظهارات و فتوای رهبری اشاره و تاکید داشتند. با این وجود در سال‌های اخیر برخی چهره‌های داخلی از ایده تغییر دکترین هسته‌ای ایران بر اساس این فتوا، صحبت کرده‌اند. پربازتاب‌ترین این اظهارات، صحبت‌های اردیبهشت ماه سال گذشته کمال خرازی بود . او به عنوان رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مباشر، با اشاره به تنش میان ایران و اسراییل با تاکید بر اینکه «ما تصمیمی برای تولید بمب هسته‌ای نداریم»، گفت: «اگر موجودیت ایران تهدید شود، ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر بدهیم.» او با اشاره به اینکه ایران به هدف خود در اصابت موشک به پایگاه نظامی اسراییل دست پیدا کرده است، تاکید کرد که در صورت لطمه‌زدن اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران، «سطح بازدارندگی ایران، متفاوت» خواهد شد. خرازی پیش از این اظهارات در اردیبهشت سال گذشته یک‌بار دیگر نیز گفته بود: «توانایی تولید بمب اتمی داریم، اما قصد تولید نداریم.»

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین و رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران هم قبلا گفته بود تجدیدنظر در سیاست هسته‌ای جزو اختیارات رهبر انقلاب است. او در یک برنامه تلویزیون در پاسخ به این سوال که آیا ایران قادر به تولید بمب اتم است، گفته بود جمهوری اسلامی «همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای» را دارد و به‌طور ضمنی به سوال پاسخ مثبت داده بود. بعد از گفته‌های خرازی در اردیبهشت سال گذشته چهره‌های مختلف سیاسی نسبت به این گفته‌ها واکنش نشان دادند. جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان وقت منتقد برجام و مذاکره بر توان ساخت سلاح اتمی و امکان افزایش برد موشک‌های ایران به ۱۲ هزار کیلومتری تاکید کرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خطاب به آقای خرازی نوشت: «تنها فایده بمب اتم، سلطه بیشتر نظامیان بر سیاست کشور است. موجودیت و آینده ایران از ناحیه مدیران ناکارآمد، عدم پیگرد فساد اقتصادی افراد دارای مصونیت و شکاف روزافزون فضای ذهنی مردم و مسوولان تهدید می‌شود.»

واکنش‌ها به نامه نخست  درخواست تغییر دکترین هسته ای

مهرماه سال گذشته وقتی بحث نامه 39 نماینده مجلس برای تغییر در دکترین هسته‌ای ایران مطرح شد، وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با «دیده‌بان ایران» با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به شورای عالی امنیت ملی گفت: «در علم فقه، فتاوا شرایط مختلفی دارند و اگر شرایط ثانویه تغییر کنند، فتوای مربوطه نیز می‌تواند تغییر کند» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی همان زمان از این نامه نمایندگان مجلس انتقاد و آن را «بازی در زمین اسراییل » توصیف کرد. او افزوده بود که موضوع هسته‌ای در ایران می‌تواند اجماعی علیه این کشور شکل دهد و «خرابکاری‌های این رژیم (اسراییل) را توجیه کند.» همان زمان محمد جواد ظریف، که در آن زمان معاون راهبردی مسعود پزشکیان در دولت چهاردهم بود، در واکنش به نامه نمایندگان مجلس اعلام کرد که «برداشت» من این است که آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر نگاه فقهی، معتقد است که «سلاح هسته‌ای نه امنیت می‌آورد و نه بازدارندگی ایجاد می‌کند.» در آن زمان نه شورای عالی امنیت ملی نه هیچ نهاد رسمی دیگری که از نظر محتوایی مخاطب این نامه بودند به آن پاسخی ندادند اما در روزهای پایانی مهرماه سال گذشته، روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر بزرگ «نیازی به سلاح اتمی نداریم» به نامه نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و از قول سخنگوی سازمان انرژی اتمی نوشت «در جهان امروز این سلاح کاربرد و بازدارندگی در برابر جنگ‌ها  ندارد.»

احمد بخشایشی اردستانی، نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در گفت‌وگو با سایت «دیپلماسی ایرانی» نیز تاکید کرد که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی «چرا نباید حداقل دستاورد همه این فشارها، رسیدن ما به بمب هسته‌ای باشد؟»

تغییر دکترین هسته ای؛ تهدید یا درخواست؟

وقتی در فروردین ماه سال جاری نخستین جرقه‌های تنش‌های نظامی بین ایران و اسراییل زده شد مساله تغییر دکترین هسته‌ای ایران از صدای منحصر به چهره‌های مشخصی فراتر رفت. علی لاریجانی در این زمان در یک برنامه تلویزیونی گفت که « ایران می‌گوید من قابلیت دارم ولی فتوای رهبری این است که ما به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رویم. فتوا غیر از دستورات سیاسی است. نامه ایشان هم من تا آنجا که یادم است، یک بار در سازمان ملل هم ثبت شده است.» لاریجانی در آن زمان هنوز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب نشده بود اما به عنوان مشاور رهبر انقلاب در این گفت‌وگو تهدید کرد که در صورت بمباران ایران توسط امریکا یا اسراییل، احتمال حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای وجود دارد.  او در این باره گفته بود: «چند روز پیش دیدم که رییس جامعه اطلاعاتی امریکا گفته بود ما اطلاع داریم که ایران سمت سلاح نرفته است؛ خب پس چه می‌گویید؟ حرف‌تان چیست؟من فکر می‌کنم امریکا دارد یک اشتباه استراتژیک می‌کند. ما گفته‌ایم هم فتوا هست هم زیرنظر آژانس کار می‌کنیم و به سمت سلاح نمی‌رویم اما اگر شما در مساله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید ایران را مجبور [به این کار] می‌کنید. با دست خودتان دارید این کار را می‌کنید. ایران نمی‌خواهد این کار را بکند ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید آن وقت توجیه ثانویه پیدا می‌کند و ایران چاره‌ای ندارد و مردم فشار می‌آورند که برای امنیت کشور باید این کار را بکنید. ما همین الان هم می‌گوییم به سمت سلاح نمی‌رویم. نظارت‌های آژانس هم می‌تواند الی‌الابد باشد، ما مشکلی نداریم چون حرف گزافی نمی‌خواهیم بزنیم اما وقتی توسط خودتان یا اسراییل به سمت بمباران رفتید، ایران را مجبور می‌کنید که  جور دیگری  تصمیم  بگیرد.»

امضاکنندگان نامه  چه  می‌گویند

در میان امضاکنندگان این نامه اسامی آشنای زیادی به چشم می‌خورد.اگرچه حمید رسایی و امیرحسین ثابتی در میان امضاکنندگان این نامه نیستند اما چهره‌های دیگر که هم‌پوشانی دیدگاه‌هایشان با این دو چهره قابل توجه است، این نامه را امضا کرده‌اند. مرتضی آقاتهرانی، زهره لاجوردی، مهدی کوچک‌زاده، محمد منان رییسی و کامران غضنفری نام‌شان در ذیل این نامه دیده می‌شود. کامران غضنفری، نماینده مجلس دوازدهم که یکی از 70 امضاکننده این نامه است با دفاع از محتوای مطروحه در آن به خبرآنلاین گفته است که «با توجه به اینکه ما در شرایطی هستیم که هر از گاهی از سوی دولت امریکا یا رژیم صهیونیستی با تهدید به حمله هسته‌ای مواجهیم و آنها بارها این اظهارات را علنا بیان کرده‌اند؛ بنابراین باید یک عامل بازدارنده داشته باشیم.» او در همین گفت‌وگو درباره فتوای رهبری درباره حرام بودن ساخت و استفاده از اسلاح هسته‌ای نیز تاکید کرده که « درست است که به حکم اولیه مقام معظم رهبری، از سلاح کشتار جمعی استفاده نمی‌کنیم و آن را حرام می‌دانیم، اما بنا به حکم ثانوی اگر جان مردم ما و موجودیت نظام ما به‌واسطه تهدید هسته‌ای دشمنان در معرض خطر قرار بگیرد، باید به این سلاح مجهز شویم؛ به‌گونه‌ای که اگر دشمنان خواستند از چنین سلاحی علیه ما استفاده کنند، ما توان پاسخ‌دادن داشته باشیم.» غضنفری با تاکید بر اهمیت مساله بازدارندگی، خاصیت اول این سلاح را « ایجاد بازدارندگی» توصیف و تصریح کرده که « وقتی اعلام شود جمهوری اسلامی هم به چنین توانمندی‌ای دست یافته، خود این امر بازدارندگی ایجاد می‌کند و دشمنان را از فکر استفاده از چنین سلاحی علیه ما بازمی‌دارد. کمااین‌که در دنیای امروز کشورهایی که دارای سلاح اتمی‌اند، علیه کشوری که چنین سلاحی دارد تهدید نمی‌کنند؛ چون اگر تهدید کنند می‌دانند آن کشور هم می‌تواند پاسخ متقابل بدهد. لذا این امر بازدارندگی ایجاد می‌کند. این نامه‌ای که نوشته شده در همین راستا است؛ یعنی هدف آن است که جمهوری اسلامی دارای قدرت بازدارندگی باشد تا دشمنان هوس استفاده از چنین سلاحی علیه ما را نداشته باشند.» 

غضنفری البته تاکید دارد که «ما برای تهاجم و آغازگری هرگز از چنین سلاحی استفاده نخواهیم کرد. هیچگاه شروع‌کننده حمله با این سلاح‌ها نخواهیم بود. اما در مقابل دشمنانی که اگر بخواهند از چنین سلاحی علیه ما استفاده کنند، باید توان پاسخ‌دادن داشته باشیم.» نکته مهم در صحبت‌های غضنفری روایتی است که از یکی از دیدارهای رهبری نقل کرده و مدعی شده است که «در دیداری با مقام معظم رهبری نیز این سوال مطرح شد که اگر زمانی دشمنان بخواهند با چنین سلاحی به ما حمله کنند و علیه مردم ما از آن استفاده کنند، چه باید کرد؟ حضرت آقا با این مضمون پاسخ دادند: ما برای دفاع از مردم و کشور خود از هر سلاحی که مورد نیاز باشد استفاده خواهیم کرد». او در پاسخ به سوالی درباره اینکه « رهبری در این بیانات از سلاح اتمی نامی نبرده‌اند» می‌گوید: « بله اما ایشان تلویحا گفتند. ایشان فرمودند «از هر سلاحی که لازم باشد.» ما باید قدرت پاسخگویی و آن طور که در اصطلاحات سیاسی و نظامی به آن قدرت ضربه دوم گفته می‌شود، را داشته باشیم. دشمنان باید بدانند که اگر روزی هوس کنند علیه مردم ما از چنین سلاحی استفاده کنند و ضربه اول را بزنند ما قادر خواهیم بود ضربه دوم و ضربه متقابل را وارد کنیم و از این سلاح علیه آنها استفاده کنیم.» او در ارتباط با اینکه «فتوای رهبری در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای در ارتباط با بازدارندگی نیست»، خاطرنشان کرده است که «ما ابتدا به‌ساکن از سلاح کشتار جمعی علیه هیچ‌کس استفاده نمی‌کنیم. اما اگر دشمن خواست علیه ما از آن سلاح استفاده کند، ما باید برای دفاع از مردم خود توان پاسخگویی داشته باشیم. جان مردم ما مهم است. نظام باید بتواند از جان مردمش دفاع کند؛ باید از موجودیت نظام دفاع کند؛ این توانمندی باید وجود داشته باشد.» خبرگزاری فارس در روزهای ابتدایی بعد از انتشار این نامه در گزارشی نوشته بود که تهیه‌کننده اصلی این نامه حسن‌علی اخلاقی امیری نماینده مشهد و کلات است. بعد از انتشار این نامه سیدمصطفی خوش‌چشم، کارشناس شبکه افق نیز در برنامه‌ای مدعی شده بود که « طبق نظرسنجی‌ها ۹۰ درصد مردم پس از جنگ ۱۲روزه خواستار ساخت بمب اتم هستند.» او درباره منبع و نهاد جمع‌آوری این نظرسنجی صحبتی نکرده است. همزمان با انتشار این نامه، احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عدم تصویب قطعنامه لغو دائمی تحریم‌ها، مکانیسم ماشه را فعال می‌کند و ایران را در معرض بازگشت تحریم‌های شورای امنیت قرار می‌دهد. بارها گفته‌ام و اکنون صریح‌تر تکرار می‌کنم: تنها راه حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ‌خروج از NPT، اتخاذ سیاست ابهام و در نهایت تست بمب اتمی، تنها گزینه‌ای است که می‌تواند ایران را از سرنوشت عراق و لیبی محفوظ دارد. تجربه نشان داده کشورهایی که فاقد بازدارندگی هسته‌ای هستند، در نهایت قربانی تجاوز یا تغییر رژیم شده‌اند. سیاست ابهام به ما امکان می‌دهد بازدارندگی ایجاد کنیم و همزمان فشارهای بین‌المللی را مدیریت نماییم. وقت آن رسیده که تصمیمات سخت اما ضروری اتخاذ شود. این اظهارات نادری با واکنش احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح‌طلب مواجه شد و نوشت: « احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس نوشته است: «خروج از NPT، اتخاذ سیاست ابهام و در نهایت تست ‌بمب اتمی، تنها گزینه‌ای است که می‌تواند ایران را از سرنوشت عراق و لیبی محفوظ دارد.یکی در مجلس پیدا نمی‌شود به آقای نادری بگوید پروژه‌ای را که تحت نظارت و کنترل آژانس بین‌المللی بود و غیرنظامی بودن آن بارها مورد اصرار و تأکید تمام مسوولان قرار گرفت و حتی فتوا در حرمت انحراف از آن صادر شد، تاب نیاوردند و تأسیسات را در اعماق زمین بمباران کردند، بعد حالا کنار می‌ایستند تا خروج ایران از NPT و اتخاذ سیاست ابهام و تست بمب اتمی را از دور تماشا کنند؟»

درخواست تغییر دکترین هسته‌ای  به موازات طرح خروج از ان پی تی

همزمان با درخواست 70 نماینده مجلس برای تغییر دکترین هسته‌ای ایران طرحی دیگر نیز در مجلس دوازدهم درباره خروج از ان پی تی مطرح است. به نظر بسیاری از کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس خود این طرح تلویحا بر حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای تاکید دارد. یک منبع آگاه در کمیسیون امنیت ملی به «اعتماد» می‌گوید که تعداد طرح‌های مرتبط با خروج ایران از ان پی تی در مجلس به بالغ بر 10 طرح رسیده و این طرح‌ها در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. به نظر می‌رسد تصمیم گرفته شده تا این طرح‌ها در هم ادغام و به صورت یک طرح نهایی به صحن علنی مجلس آورده شود اما کمیسیون هنوز درباره این طرح‌ها به جمع‌بندی نرسیده است. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیش از این به خبرآنلاین گفته بود که با توجه به اینکه ایران همواره تاکید کرده که تصمیمی برای ساخت سلاح اتمی ندارد بهتر است تا از ان‌پی‌تی نیز خارج نشود چرا که خروج از ان‌پی‌تی معنی حرکت ایران به سمت ساخت سلاح اتمی را می‌دهد. او در همین گفت‌وگو تاکید می‌کند که «اگر نظام و حاکمیت به این نتیجه برسند که خروج از NPT باید به عنوان یک قانون تصویب شود، احتمالا دوباره به کمیسیون بازمی‌گردد، سپس وارد صحن شده و قانون می‌شود. اما در حال حاضر می‌خواهند همه با هم هماهنگ باشند. آنچه برای آنها اهمیت دارد این است که این موضوع بیشتر به عنوان یک ابزار در نظر گرفته شود تا فشارهایی که اروپایی‌ها برای به حرکت درآوردن «اسنپ‌بک» وارد می‌کنند، متوازن شود.» علاوه بر این، این عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید دارد که تصمیم نهایی در این باره نه در مجلس که باید در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شود.

با پایان شمارش معکوس در ارتباط با فعال شدن مکانیسم ماشه سوال اصلی این است که آیا شعام چنین تصمیمی را بر مبنای نامه مجلس دوازدهم و 70 عضو آن مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد؟  باید منتظر ماند و  دید.