دنیای اقتصاد نوشت: اختلافات چهار ماهه بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که حالا قوه قضائیه نیز به آن ورود کرده است.

روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت‌گذاری خودرو است. به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی است و از سوی دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو است.

بدین ترتیب معادله پیچیده قیمت خودرو که سال‌ها میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت جریان داشت، اکنون ضلع تازه‌ای به نام دستگاه قضا پیدا کرده است. ریشه اصلی اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی‌گردد؛ از یک‌سو خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر دولت با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست.