براساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس ، از ۳۴۲ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت ، ۱۳۴ شرکت (معادل ۱/۳۹درصد) زیان‌ده بوده اند
 

شرکت‌های دولتی در ایران به شرکت هایی گفته می‌شوند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشند و همچنین نهادها و موسساتی وابسته به دولت محسوب می شوند که در مالکیت وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی باشند و بودجه آنان نیز توسط دولت تامین و پرداخت شود.بدین ترتیب اگر سهم دولت در هر شرکتی کمتر از ۵۰ درصد باشد قوانین بخش خصوصی بر آنها حاکم است .
 

به گفته ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌ و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌ گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
شرکت‌های دولتی دربخش وسیعی از اقتصاد ایران حضور دارند. از بانک و بیمه گرفته تا بهداشت ودرمان، آموزش و پژوهش،کشاورزی،برق، آب وفاضلاب، نفت وگاز وانرژی،دارو ودرمان،حمل ونقل، صنایع دفاع، صنعت هواپیمایی، ریلی و دریایی ومانند آن.
با این وجود همواره انتقادهای بسیاری به نحوه حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد ملی، عدم شفافیت آنها در ارایه سود و زیان و ترازنامه و دیگر اطلاعات حیاتی مالی، نوع رقابت با بخش خصوصی و ایجاد انحصار در زمینه‌های مختلف ایراد شده که به نوعی این شرکت‌ها را یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد کشور به شمار آورده است.
بنابراعلام سازمان ملی بهره‌وری ، ۱۴ و نیم درصد از اقتصاد کشور دست شرکت‌های دولتی است واین در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی در کشور شاید بیشتر از ۱۵ درصد نباشد و بخش اعظمی از این اقتصاد دست دولت‌های خصولتی و یا همان نیمه‌دولتی‌ها قرار دارد.
همچنین طبق آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تا سال گذشته حدود ۲۸۹۰ شرکت و شامل ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و ۱۹۹۲ شرکت زیرمجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.
دیوان محاسبات با هدف ارتقای شفافیت و انضباط مالی، خواستار تعریف و تدوین عبارت مالکیت عمومی در قوانین، الزام سازمان برنامه و بودجه به ارائه فهرست شرکت‌های شبه دولتی هنگام ارائه لایحه بودجه و همچنین خروج دولت از مدیریت شرکت‌ها با سهم اندک، شده است.
براساس این گزارش، دولت در حالی با سهم کمتر از ۲۰ درصد اقدام به تعیین مدیران عامل برخی شرکت‌های دولتی می‌کند که تکلیف ۱۱ ساله دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی- از جمله خودروسازان- هنوز مشخص نشده و حدود ۸۵ درصد از بورس و فرابورس را شرکت‌های دولتی و شبه دولتی تشکیل می دهند.
همچنین لیست شرکت‌های دولتی در طول سالیان اخیر مدام تغییر کرده است که عامل اصلی آن مشخص نبودن معیار دسته بندی ارائه شده در قانون اصل ۴۴ است. به عبارت صریح‌تر، در قانون اجرای اصل ۴۴ به جای تعریف ملاک و معیارهایی مشخص برای فعالیت شرکت‌های دولتی، به صورت سلبی با آن برخورد شده و صرفا گفته شده است که گروه اول، شرکت‌هایی هستند که در گروه دوم نیستند، شرکت‌های گروه دوم شرکت‌هایی هستند که در گروه سوم نیستند و در شرکت های گروه سوم هم صرفاً یک سری مصادیق معین شده است و شاخصی برای آن وجود ندارد.
در این شرایط به درستی مرز بین فعالیت بخش خصوصی و دولتی روشن نشده است و لذا انتظار از شرکت های دولتی و جایگاه آن ها در اقتصاد ایران مشخص نیست.
درهمین حال،  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره شرکت‌های دولتی، سهم این شرکت‌ها در تحقق منابع مالی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ را ۸۰ درصد برآورد کرده، اما سازمان ملی بهره‌وری در گزارشی سهم این شرکت‌ها از اشتغال کشور را یک درصد عنوان کرده است.
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی درباره شفافیت احکام قانونی شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ آورده است: سهم منابع و مصارف بودجه‌ای شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ از کل منابع و مصارف قانون بودجه همان سال (۱۴۰۱)، ۵۹ درصد و سهم محقق شده آن ۷۳ درصد از کل منابع است.
گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور نیز حاکی از سهم ۵۶ درصدی شرکت‌های دولتی از پیش‌بینی قانون و سهم ۸۰ درصدی از عملکرد محقق شده شرکت‌های دولتی از کل منابع است؛ یعنی بخش قابل توجهی از منابع و مصارف تحت بودجه شرکت‌های دولتی پی‌ریزی و محقق می‌شود.
مطابق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ و صورت‌های مالی ارائه شده از ۳۴۲ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت در پیوست ۳ قانون بودجه ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۴ شرکت (معادل ۱/۳۹درصد) در این سال زیان‌ده شده‌اند.
درعین‌حال، نسبت‌سنجی سهم شرکت‌های دولتی از منابع و مصارف بودجه و نحوه عملکرد به احکام قانونی خود در کنار وضعیت صورت‌های مالی حاکی از وجود عیوب ساختاری و اداری در بافتار شرکت‌های دولتی ایران است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شفافیت قوانین بودجه سنواتی، در خصوص الزامات اجرایی شرکت‌های دولتی می‌افزاید: ارزیابی ها بر اساس ۴ مؤلفه شفافیتِ مبتنی بر مدل انتخابی نشان می‌دهد که تنها ۱۵ بند واجد شفافیت بوده‌اند. در ۲ مؤلفه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال دیگر (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) سهم بیشتری از احکام تقریبا شفاف را دارا بود.
اما در مقابل بررسی حالت غیرشفاف نشان می‌دهد که قانون بودجه ۱۴۰۴ از منظر ۳ مؤلفه شفافیت در نظام تصمیم‌گیری، فرآیند اجرایی و اطلاعات مالی، وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دارد. چرا که در این سال (۱۴۰۴)، احکام متعددی بدون ارائه اطلاعات دقیق مالی یا فاقد سازوکارهای پیگیری و ضمانت اجرایی مشخص تصویب شده‌اند.
به نوشته گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، در خصوص نقاط قوت و ضعف شفافیت احکام مرتبط با شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌توان گفت در سال ۱۴۰۳ قانون بودجه نسبت به دو سال دیگر وضعیت بهتری داشت. در این سال (۱۴۰۳) بسیاری از احکام به ویژه در حوزه شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و اطلاعات مالی در سطح «تقریبا شفاف» ارزیابی شدند.
در سال ۱۴۰۲ تعداد بیشتری از احکام در حوزه‌های مختلف مانند شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، فرآیند و اطلاعات مالی در سطح شفاف قرار داشتند.
در سال ۱۴۰۴ نیز روند سهم مؤلفه‌ها در حالت شفاف و حالت غیرشفاف نسبت به سایرین در وضعیت بدتری قرار دارند. در این سال (۱۴۰۴) تعداد بیشتری از احکام در زمینه شفافیت مالی فاقد اطلاعات شفاف و دقیق بودند و سازوکار پیگیری و ضمانت اجرایی برای برخی احکام به طور کامل مشخص نشده بود. درهمین حال وطبق گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، وضعیت شرکت‌های دولتی و سهم آن از کیک اقتصاد و اشتغال در سال ۱۴۰۱ به ترتیب  ۵/۱۴ درصد و یک درصد برآورد شده است. همچنین سهم مستقیم حدوداً ۵/۷ درصدی این شرکتها از کل اقتصاد (بدون درنظر گرفتن نفت) در سال ۱۴۰۱ نیز از جمله یافته‌های این گزارش است.