رضا کیمیایی - روزنامه اطلاعات| وزیر اقتصاد هفته قبل در نشستی اعلام کرد که مسئول افزایش نرخ ارز نیست و توپ گرانیهای اخیر را به زمین رئیس کل بانک مرکزی انداخت.
مدنی زاده به درستی از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و داریی در بازار ارز دفاع کرد، زیرا طبق قانون هرگونه سیاستگذاری در حوزه پولی و ارزی به عهده بانک مرکزی است. البته منصفانه نیست که انگشت اتهام را تماماً به سمت رئیس کل بانک مرکزی بگیریم، هرچند که نهاد تحت مدیریت او سیاستگذار رفتارهای ارزی در بازار است.
آنچه در سالهای اخیر بازار ارزی ایران را بیثبات کرده و ارزش پول ملی را بطور مستمر کاهش داده است، نتیجه تلفیقی از عوامل اقتصاد کلان و سیاست خارجی است که باعث شده بازار ارز با نوسانات شدیدی مواجه شود.
تورم ساختاری و رشد بیرویه نقدینگی همواره در اقتصاد ایران بدون حمایت از تولید داخلی، قدرت خرید ریال را کاهش داده و باعث افزایش تقاضای خرید ارز به عنوان دارایی امن شده است. مردم و سرمایهگذاران در سایه نااعتمادی به آینده اقتصادی و به منظور حفظ ارزش داراییهای خود به خرید ارز و طلا روی آوردهاند که به نوبه خود نوسانات قیمت را تشدید کنند.
این نا اعتمادی نیز مرهون تشدید مداوم تحریمهای بینالمللی ایران و کاهش دسترسی به منابع ارزی است که عرضه دلار را از سوی بانک مرکزی در بازار محدود کرده است. تقلیل صادرات نفت و گاز، اُفت درآمدهای ارزی و محدودیتهای مرتبط با نقل و انتقال ارز به ایران، موجب کاهش ورود ارز در بازار متناسب با حجم روزافزون تقاضای آن شده است.
از سوی دیگر همین نا اطمینانی به آینده اقتصادی، فضای روانی را در بازار حاکم کرده که موجب خریدهای هیجانی شده و افرادی را به صحنه معاملات ارزی کشیده که هیچ سررشتهای در این بازار ندارند و صرفاً از بابت حفظ ارزش داراییهای خود، سرمایههای ریالی را به ارزی تبدیل میکنند. این خریدهای هیجانی تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار ارز را به هم ریخته و دسترسی نیازهای واقعی به ارز را کم کرده است.
در همین حال سیاستهای کنترلی بانک مرکزی برای تخصیص ارز به لیست اولویت بندی شده وزارت صنعت، وزارت بهداشت و وزارت جهادکشاورزی شمار زیادی از متقاضیان سایر امور تولیدی و خدماتی را در صف طولانی تخصیص ارز قرار داده که به نوبه خود موجب رشد تقاضای خرید ارز از بازار آزاد و افزایش قیمتها شده است.
به هر صورت قابل انکار نیست که منابع ارزی بانک مرکزی محدود است و نمیتوان به همه تقاضاها پاسخ داد. در چنین شرایطی اولویت تخصیص ارز با قیمت کنترل شده باید به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولیدات مهم صنعتی باشد و بدیهی است چنین نظام سهمیهبندی باعث محدودیت عرضه و افزایش قیمت ارز در بازار میشود.
در کنار عامل فوق نباید از مسأله خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی، غافل شد.
آمارهای بانک مرکزی ثابت میکند که حداقل ۳۰ درصد از صادرکنندگان کالا و خدمات از بازگشت ارز خود به بازار داخلی و ایفای پیمان سپرده شده به بانک مرکزی سرباز میزنند و یا به دلیل موانع نقل و انتقالات بانکی، ارز حاصل از صادرات خود را با تأخیر طولانی به سیستم بانکی عودت میدهند.
به موازات این شرایط، نااطمینانیهای سیاسی و بحرانهای ژئوپلیتیکی منطقهای و جهانی از جمله تنشهای اخیر در خاورمیانه و تشدید تحریمها که ریسک سرمایهگذاری را بالا برده، باعث شده سرمایهگذاران به دنبال داراییهای امنتری مانند ارز، طلا و سکه بروند.
به همین دلیل افزایش قیمت نرخ ارز در بازار محصول ترکیبی از فشارهای تورمی داخل کشور، محدودیت در درآمدهای ارزی، تحریمها، بیثباتی سیاستها و ضعف مدیریت بازار ارز است و دقیقا بنا به دلایل فوق، شرایط فعلی بازار ارز را نمی توان مرهون عملکرد یک دستگاه اجرایی دانست. آنچه امروز در بازار ارزی ایران رخ میدهد برآیند مجموعهای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور است و برای بهبود این نابسامانی، راهی جز گفتگو و شفافسازی روابط میان تصمیمگیرندگان در تمامی حوزهها نیست.
هرگونه بهبود در این حوزهها میتواند فشار بر نرخ ارز را در بازار کاهش دهد و اطمینان از دست رفته برای سرمایهگذاری در بازار را احیا کند.
تاکید میشود که مقصر گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی در اوضاع فعلی، یک فرد یا یا دستگاه اجرایی نیست، نابسامانی سیستمهای سیاسی و اقتصادی چنین شرایطی را برای اقتصاد ما رقم زده و بهبود این عارضه صرفاً با اصلاح نگرشها و ترمیم سیستمهای ناکارآمد میسر است.
