عصر ایران نوشت: امروز سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس حجت الاسلام کاظم صدیقی - امام جمعه مستعفی و دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور - و دیگر متهمین این پرونده، گفت: برای متهمین پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ماه کیفرخواست صادر و پرونده ۷ مهرماه امسال به دادگاه صالحه ارسال شد و در هفته آینده شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی مقید به رسیدگی شده است.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
۱ - این که منسوبان مسوولان سابق و لاحق، در دستگاه قضا محاکمه می شوند و درباره پرونده شان اطلاع رسانی می شود، رویکردی درست و اصولی است که باید تحسین و تقویت شود.
۲ - معنای حقوقی ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه این است که دادسرا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که متهمان مجرم اند. اگر اتهام آنها در این مرحله ثابت نمی شد، پرونده مختومه می شد. ولی وقتی پرونده به دادگاه می رود، یعنی کیفرخواست صادر شده و حالا نوبت دادگاه است که درباره متهمان تصمیم بگیرد.
جرم کلاهبرداری که در این پرونده مطرح است، می تواند برای متهمان بین یک تا ۱۰ سال حبس - بسته به نوع و میزان کلاهبرداری - داشته باشد.
۳ - هر چند افکار عمومی با کنجکاوی پیگیر پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی است ولی همچنان این پرسش را با خود حمل می کند که "پس چی شد پرونده خود کاظم صدیقی؟".
همه به خاطر داریم که در پاییز سال ۱۴۰۲ ، کاظم صدیقی به همراه پسران و دو نفر دیگر، موسسه ای به نام خودشان ثبت کردند به نام "موسسه پیروان اندیشه های قائم".
سپس مالکیت باغ متعلق به مدرسه علمیه ازگل را -که مدیریتش با خود کاظم صدیقی است- به نام این موسسه متتقل کردند، باغی ۴۲۰۰ متری در یکی از گران ترین نقاط شمال تهران که ۲ سال پیش، قیمت آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. طبق اسناد موجود، ۷۵ درصد از این باغ در قالب موسسه مذکور به ملکیت صدیقی و پسران در آمد و ۲۵ درصد هم به دو شریک دیگر رسید (۲۴ درصد یکی و ۱ درصد هم دیگری).
سند انتقال باغ به موسسه مذکور را هم خود صدیقی، شخصاً امضا کرد که همان زمان تصویرش منتشر شد. به بیان واضح تر، "انتقال مال غیر" محقق شد.
حال سوال اینجاست که این پرونده در چه مرحله ای است؟ نمی شود که جلوی چشم مردم، زمین بیت المال را به اسم موسسه خودشان بزنند و بعد که رسانه ای شد، برگردانند و هیچ پیگیری حقوقی هم متوجه خاطیان نباشد. حتی اگر ادعاهای صدیقی که می گفت بی گناه است، صحیح باشد، باید این بی گناهی در محکمه ثابت و حکم به تبرئه او داده شود نه این که به صرف ادعا رهایش کنند و کاری به کارش نداشته باشند. (صدیقی می گفت که امضایش را جعل کرده اند و در کل فرایند انتقال باغ به نام او و فرزندانش خبر نداشته که چه اتفاقی در حال وقوع است و ناگهان دیده که صاحب باغ شده است!)
حتی صدیقی همان ایام از فردی که مدعی بود، امضایش را جعل کرده شکایت کرد و متن شکایت را در رسانه ها منتشر کرد. سوال این است که سرانجام این شکایت چه شد؟
همان موقع ، سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده باغ ازگل گفته بود: "در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتری که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می شود."
حالا دو سال بعد از این وعده سخنگوی محترم قوه قضائیه، مردم حق دارند از پرونده صدیقی - چه در مقام متهم و چه در مقام شاکی - مطلع شوند. این نه فقط یک پرونده قضایی ساده، که آزمونی جدی برای قوه قضائیه است.
