امسال هزینه ساخت تا ۵۰ درصد بالا رفته و تقاضا در بازار به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است.
به گزارش فارس؛ با وجود افزایش نسبی آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته، بازار مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ همچنان در رکود به‌سر می‌برد.
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران طی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن ۷.۱ درصد و در کل کشور ۸.۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع برای ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی در تهران و بیش از ۵۲۲ هزار واحد در کل کشور پروانه احداث صادر شده است.
با این حال، در بهار امسال تعداد پروانه‌های جدید به ۳۰ هزار و ۷۱ مورد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته ۲۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ نشانه‌ای از تداوم رکود در سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی.
افزایش هزینه‌های ساخت تا حدود ۵۰ درصد و رشد ۳۷.۲ درصدی تورم نهاده‌های ساختمانی در پایان بهار، سبب شده هزینه تولید مسکن فراتر از تورم عمومی کشور قرار گیرد.
این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در شهریور ۴۵.۳ درصد و در گروه مسکن ۳۴.۶ درصد گزارش شده است.
 نتیجه این وضعیت، کاهش توان مالی خانوارها و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌های جدید است.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، طول دوره رکود فعلی را چهار تا پنج سال برآورد کرده و می‌گوید دو سال آن سپری شده است. وی تأکید دارد تا زمانی که قدرت خرید مردم به تورم مسکن نرسد، این رکود ادامه خواهد داشت.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران نیز معتقد است رکود فعلی برخلاف ادوار گذشته طبیعی نیست و عواملی چون شرایط اقتصادی، سیاسی و بازارهای موازی، پیش‌بینی‌پذیری بازار را از بین برده است.
کارشناسان راه برون‌رفت از رکود را در واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل صدور مجوزها و تقویت قدرت خرید خانوارها می‌دانند.