روزنامه ایران نوشت: تجربه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۸ میزان حساسیت مسأله قیمت بنزین برای جامعه را نشان داد. اما به نظر میرسد برخی در رقابتهای سیاسی و جناحی خود این حساسیت را لحاظ کرده و از آن به عنوان ابزاری برای فشار به دولت غیرهمسو با خود استفاده میکنند. کاری که اواسط مهرماه یک رسانه نوپا قصد انجام آن را داشت، چیزی جز همین مسأله نبود.
این رسانه با ادعای دست یافتن به تصویر مصوبه دولت، مدعی شده بود که قیمت بنزین افزایش مییابد و این افزایش قیمت به زودی اعمال خواهد شد. البته برای دست یافتن به این مصوبه، کار خاصی لازم نبود. زیرا این مصوبه در پایگاه اطلاعرسانی دولت در دسترس قرار دارد. اسم آن هم افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه اسم آن «برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور» است.
علت تصویب این برنامه هم این است که برنامه هفتم پیشرفت در بند اول، قسمت «ب» ماده ۴۶ خود، دولت را مکلف کرده است «بهمنظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل کشور را شامل بنزین، نفتگاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کرده و بهتصویب هیأت وزیران برساند.»
هیأت وزیران هم در جلسه ۲۷ شهریور امسال این برنامه جامع را تصویب کرد.
در موادی از این مصوبه آمده: «اصلاح فاصله قیمتی بین سوخت گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و بنزین به گونهای که منجر به حفظ و افزایش تعداد مصرفکنندگان و حجم مصرفی این سوخت به جای بنزین شود.» این بند، به معنای افزایش قیمت بنزین است، اما چند نکته وجود دارد: اولاً که تصمیم خودسر دولت نیست، بلکه برنامه هفتم دولت را به آن مکلف کرده است، ثانیاً که قرار بر اجرای فوری آن نبود، بلکه بخشی از برنامه جامع است و ثالثاً پیش از هرگونه تصمیم درباره قیمت بنزین، درباره آن به مردم اطلاعات کافی داده خواهد شد. دبیر دولت هم دیروز در جمع خبرنگاران در حیاط پاستور دقیقاً همین را گفت. سید کامل تقوینژاد در پاسخ به اینکه «آیا دولت درخصوص افزایش قیمت بنزین مصوبهای داشته است یا خیر؟» گفت: «در کارگروههای تخصصی دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و همچنین تغییر سهمیه کار کارشناسی انجام شده است، ولی هیچ یک در دولت حتی مطرح و یا مصوب نشده است. هر سال به نسبت تورم و دستمزدها، کارمزد جایگاهها افزایش پیدا میکند اما در این خصوص نیز تاکنون مصوبهای در دولت نداشتهایم.»
همه سوار یک کشتی نیستیم؟
رسانهای که اولین بار خبری درباره قیمت بنزین با تصویری از «مصوبه دولت» منتشر کرد، با توجه به سابقه اقتصادیاش باید میدانست که آن مصوبه راهبرد کلان دولت است که بنا به تکلیف برنامه هفتم تنظیم شده، قیمت بنزین فقط یک بخش آن است و اگر دولت قرار باشد هر تصمیمی را برای قیمت بنزین اجرا کند، حتماً قبلاً با مردم به طور مفصل گفتوگو خواهد کرد؟ پس چرا این رسانه تصمیم گرفت بدون درنظر گرفتن این ملاحظات، باعث افزایش تنش در جامعه و نگرانی مردم درباره قیمت بنزین شود؟ اصل بازرسی از کیف وزیر راه و شهرسازی، آن هم بعد از حضور در یک نشست سه جانبه مهم ریلی، مسألهدارتر و شائبهدارتر از آن است که حتی بخواهد بررسی شود. بنابراین سؤالی که از این جریانسازان باید پرسید، این است که توانایی شما برای ساختن جریانهای خبری و انحراف رسانهای از مسألههای اصلی، فرعی کردن موضوعات مهم و مهم کردن موضوعات فرعی اثبات شده است. اما منافع ملی چه؟ آیا دولت و همه اجزا و ارکان و همه مردم، سوار یک کشتی نیستیم؟
