برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی، محصول یک شوی تبلیغاتی است نه یک سند برنامه ریزی شده!
دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اعلام این مطلب و با انتقاد از موضع اخیر رئیس‌جمهور درباره غیرقابل‌اجرا دانستن ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت کنونی که در دوران انتخابات از اجرای بی‌قید و شرط برنامه هفتم سخن می‌گفت، اکنون با تکرار رویه‌ای مشابه احمدی‌نژاد، در حال بی‌اعتنایی به قانون مصوب است.
وی گفت: سند برنامه هفتم فاقد بنیه کارشناسی برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تهدیدهای امنیت ملی است و استانداردهای یک برنامه توسعه باکیفیت فاصله دارد ، اما راه حل شانه خالی کردن از اجرای آن نیست. باید برنامه جایگزین علمی، شفاف و مبتنی بر مشارکت متخصصان ارائه دهید و نسبت به وعده‌های خود درباره عدالت، مهار تورم و مقابله با فقر پاسخگو باشید؛ چرا که تداوم وضعیت فعلی و سیاست‌های متناقض دولت، به فرسایش اعتماد عمومی، تشدید فساد و فروپاشی بنیان‌های توسعه منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری جماران، وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور باید هر چه سریع‌تر تصویری شفاف، جامع و صادقانه از واقعیت‌های موجود جامعه ارائه دهد و بگوید که اگر روندهای موجود ادامه پیدا کند، در چه عرصه‌هایی چه چشم‌اندازهایی برای کشور فراهم می‌شود؟
مؤمنی افزود: وقتی اعلام کردید من حرف جدیدی نمی‌زنم، برنامه‌ای هم ارائه نمی‌دهم و فقط این برنامه را اجرا می‌کنم، و اتفاقاً خودتان هنگام تصویب این سند در مجلس از نزدیک در جریان پخت‌وپز آن بودید، پس به چه چیزی تعهد دادید؟
وی ادامه داد: رئیس جمهور گفته برای اجری مفاد برنامه هفتم، کمبود منابع مالی داریم.  این حرف برای یک اقتصاد خام‌فروش که بدون زحمت، مقادیر زیادی ارز در اختیارش قرار می‌گیرد، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این مسئله زمانی تلخ‌تر و بی‌اعتبارتر می‌شود که هر روز فسادهای ریز و درشت در حال افشا شدن هستند. به جای اینکه برنامه‌ پیشگیرنده از فساد ارائه دهید، نباید عذر کمبود منابع بیاورید.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: فقط در مورد تجربه‌ چای دبش، حجم فساد ارزی صورت گرفته، معادل پنجاه درصد کل بودجه‌ ارزی کشور در بیش از نیمی از سالهای دوره‌ جنگ است.
مؤمنی تاکید کرد: از دولت  انتظار می‌رود که به جای اینکه از مسئولیت شانه خالی کنند و معاذیر غیرقابل توجیه بیاورند، برنامه‌ای ارائه کنند که انگیزه‌های خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور را به حداقل برساند.
مؤمنی همچنین تقاضای دولت برای صدور مجوز استفاده از ۸ هزارمیلیارد تومان تأمین منابع مالی را فاقد بنیه‌ کارشناسی خواند و گفت: می‌خواهند از طریق انتشار اوراق و با نرخ بهره‌ حداقل ۴۰‌درصدی تأمین مالی کنند. قرار است در کدام رشته‌ فعالیتی این منابع به جریان بیفتد  تا بتوانند ۱۰ درصد بیشتر از آن ۴۰ درصد بازده داشته باشند؟ وقتی بانک‌های خصوصی کشور فاجعه‌بارترین سرنوشت‌ها را برای این مملکت رقم زده‌اند و کمر مردم و تولیدکنندگان را شکسته‌اند، در چنین شرایطی برای واگذاری مسئولیت‌های حکمرانی حرف‌های مشکوکی زده می‌شود مبنی بر اینکه باید رئیس‌جمهور محلی داشته باشیم! یعنی یک تمرکززدایی افراطی.
وقتی بساطی برپاست و رانت‌خوارها و مافیاها کمر این اقتصاد و جامعه را می‌شکنند، یک‌دفعه ما از زبان مسئول کشور می‌شنویم که می‌خواهیم شرکت ملی نفت ایران را خصوصی کنیم! این آشفته‌حالی و  آشفته‌گویی‌های شما بازتاب بی‌برنامگی‌تان است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: می‌خواهند شوک نرخ ارز، شوک قیمت حامل‌های انرژی و خصوصی‌سازیِ یغماگرانه‌ دارایی‌های بین‌نسلی کشور را که فقط در ۳۷ سال گذشته صدها  بار شکست خورده‌ را دوباره آزمون کنند.
مؤمنی خطاب به رئیس جمهور گفت: درباره نرخ ارز، هر روز تن مردم را می‌لرزانید، این کافی نیست که هر چند وقت یک بار، تهدید شوک‌های قیمتی جدید را هم به آن اضافه می‌کنید؟ این با قسمی که خورده‌اید چه سازگاری دارد؟ یکی از حیاتی‌ترین مصوبه‌های مجلس، که خود شما نیز بر آن تاکید داشتید، مسئله‌ بحران حاد فقر شدید غذایی میان چندین میلیون انسان بی‌گناه و بی‌پناه در کشور است. شما  آن قسم را خورده‌اید و به‌ویژه از دوره‌ پس از آتش‌بس، هزینه‌های زندگی مردم را روزبه‌روز افزایش داده‌اید. شما گفته‌اید که به عدالت آموزشی و عدالت در سلامت پایبند هستید. ولی فشارهایی که در حوزه هزینه‌های درمان و تامین مالی نیازهای آموزشی به مردم وارد می‌کنید، کمرشکن است.
وی گفت: این فهم در مجلس شورای اسلامی که کشور جز با برنامه‌محوری از فلاکت‌ نجات نمی یابد، بسیار ارزشمند است ولی امیدوارم که این ماجرای دارای پشت‌پرده‌ جدید نباشد، بلکه واقعا یک‌وقوف عالمانه و صادقانه باشد.