انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در نشست هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و استانداران استان‌های ساحلی برگزار شد، بر ضرورت تدوین نقشه جامع گردشگری دریایی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد دریامحور تأکید کرد.
به گزارش میراث آریا، محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در سواحل خزر، عمان و خلیج فارس گفت: ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی و ارتباط دریایی با ۱۱کشور، توان تبدیل‌شدن به قطب گردشگری دریایی منطقه را دارد. توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری پایدار در سواحل شمالی و جنوبی، محور اصلی تحقق اقتصاد آبی و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی است.
وی با توجه به اقدامات اخیر معاونت گردشگری افزود: در راستای اجرای بند (ج) ماده ۸۳قانون برنامه هفتم توسعه، سه نشست ملی گردشگری دریایی برگزار شده و شیوه‌نامه اجرایی توسعه گردشگری ساحلی برای تصویب در شوراهای استانی تدوین و ابلاغ شده است. همچنین شناسایی روستاهای ساحلی برای ثبت جهانی، تشکیل میز گردشگری آبی و همکاری با سازمان بنادر برای تعریف مسیرهای گردشگری بین جزایر در دستور کار قرار دارد .
معاون گردشگری وزارت میراث توضیح داد: براساس الگوهای موفق جهانی، در اتحادیه اروپا گردشگری دریایی در سال ۲۰۲۳بیش از ۸۲میلیارد یورو ارزش افزوده ایجاد کرده است. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این تجارب، ضمن حفاظت از محیط‌زیست ساحلی، زمینه توسعه اشتغال و افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی را فراهم کند.
محسنی بندپی چالش‌هایی مانند طولانی بودن فرآیند سرمایه‌گذاری، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، نبود مرجع واحد صدور مجوز، کمبود اسکله و شناورهای استاندارد را از موانع اصلی توسعه این حوزه دانست و تأکید کرد: رفع این مشکلات نیازمند نگاه یکپارچه و مشارکت واقعی بخش خصوصی است.
وی در پایان خواستار تهیه برنامه جامع توسعه گردشگری دریایی شامل طراحی مسیرهای ملی و بین‌المللی، توسعه اسکله‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی، تسهیل صدور مجوز شناورهای تفریحی و برگزاری رویدادهای مشترک ساحلی شد و افزود: گردشگری دریایی می‌تواند نقشی مؤثر در رونق سفر، معیشت ساحل‌نشینان و تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران ایفا کند.