گفتگوی اختصاصی اطلاعات با معاون هماهنگی اموراقتصادی وزیر کشور  
رونق تجارت سبب کاهش مشکلات مرزنشینان می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه روی آوردن به تامین نیازها از طریق بازارهای منطقه ای باعث تامین ارزانتر مایحتاج مردم به ویژه در بحث کالاهای اساسی می شود، گفت:واگذاری اختیارات میدانی به استانداران باعث رونق تجارت مرزی و کاهش رنج مرزنشینان می شود.
مهدی دوستی در گفتگو با ما در حاشیه اجلاس وزرای کشور سازمان همکاری های اقتصادی(اکو) در پاسخ به نقش این اجلاس در کاهش رنج مردم ناشی از مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی گفت: یکی از 
پایه های مشکلات اقتصادی، محبوس شدن کشور در نتیجه تحریم ها و محدودیت هاست. چنین اجلاسی که هدف آن تسریع تبادلات مرزی و تجاری است علاوه بر اینکه می تواند بنگاههای اقتصادی را فعال کند، ظرفیت خالی صنایع را کاهش دهد و نسبت تولید به ظرفیت را بالا ببرد؛ می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
وی ادامه داد: ضمن آنکه روی آوردن به تامین نیازها از طریق بازارهای منطقه ای باعث تامین ارزانتر مایحتاج مردم به ویژه در بحث کالاهای اساسی می شود. چون این ظرفیت در برخی از کشورهای همسایه و عضو اکو وجود دارد که ما برخی از نهاده ها و کالاهای اساسی را بتوانیم از طریق آنها تهیه کنیم.
دوستی در پاسخ به اینکه یکی از الزامات تجارت مرزی، دادن اختیارات بیشتر و کافی به استانداران است، برای این منظور چه کرده اید؛ اظهار داشت: در مورد واگذاری اختیارات به استانداران همان طور که دولت وعده داده است، تا کنون ۹ اختیار به استانداران واگذار شده و ۱۶ اختیار هم در دستور کار قرار دارد که در هفته های آتی تعیین تکلیف می شود. ما هم تایید می کنیم که واگذاری اختیارات میدانی به استانداران ابزار اصلی تجارت و تحرکات مرزی و تامین نیازهای مرزنشینان و کاهش رنج های آنان است.   
معاون اقتصادی وزیرکشور در پایان تاکید کرد که از کانال فعال شده در نتیجه اجلاس اکو برای جذب سرمایه گذار خارجی برای بسته هایی که از پیش در وزارت کشور برای رونق اقتصادی و کاهش مشکلات مردم تهیه شده است، استفاده خواهد شد.

عزم دولت و قوه قضائیه برای رفع موانع فعالان اقتصادی

 وزیر دادگستری با تأکید بر عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، گفت: دستگاه‌های مختلف، تمام توان و ظرفیت خود را به کار خواهند گرفت تا چرخ‌های تولید کشور روان‌تر حرکت کرده و روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی در مسیر درست خود قرار گیرد.
به  گزارش روابط عمومی،امین حسین رحیمی در نخستین نشست کارگروه حقوقی و قضایی با هدف بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی، اضافه کرد: تلاش ما این است که با هم‌افزایی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط، بخشی از فشارها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی را کاهش داده و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم.
رحیمی ، وجود فساد، تعدد و تغییر مداوم قوانین، مقررات دست‌وپاگیر و ترس مدیران از تصمیم‌گیری را از جمله موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی دانست و افزود: تلاش ما این است که با هم‌افزایی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط، بخشی از فشارها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی را کاهش داده و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی هم ضمن طرح مشکلات موجود، به ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاه‌های دولتی و قضایی در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید پرداختند.