روزنامه جام جم نوشت: موضوع حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک هشتم، نهم و دهم) در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های داغ بدل شده؛ تصمیمی که در ظاهر به‌منظور بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها اتخاذ شده اما روند اجرای آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

این موضوع که سال‌ها یک مطالبه بود و توسط نمایندگان مجلس در قوانین بودجه سنواتی می‌آمد، حالا در روند اجرایی به یک چالش تبدیل شده که علت اصلی آن به موضوع دهک‌بندی خانوارها برمی‌گردد.

از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، پرداخت‌های نقدی به تمام افراد بدون تمایز طبقاتی صورت گرفت و به‌تدریج نقش حمایتی آن به علت تورم، کاهش ارزش واقعی یارانه و ضعف نظام شناسایی درآمدها کمرنگ شد. 

اکنون حذف یارانه سه دهک بالا یعنی حدود ۳۰درصد از جامعه در دستور کار قرار گرفته؛ گروهی که عمدتا شامل صاحبان املاک، خودروهای لوکس یا حساب‌های بانکی کلان هستند.هدف این سیاست، تمرکز حمایت بر دهک‌های پایین و بازگشت عدالت به بازتوزیع یارانه است اما چالش اصلی در شناسایی دقیق پردرآمدها و جلوگیری از خطا در قطع یارانه طبقات متوسط و حتی پایین قرار دارد. اجرای این تصمیم اگر با داده‌محوری، شفافیت و نظام اعتراض منصفانه همراه نباشد، می‌تواند به نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به دولت منجر شود.  

حذف یارانه ۶.۵میلیون نفر در۷ ماه  

براساس تبصره ۱۳ قانون بودجه امسال مانند قوانین بودجه سال‌های گذشته، دولت مکلف شده در سال جاری یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بودجه (اردیبهشت ۱۴۰۴) به تصویب هیأت وزیران برسد.

همچنین براساس اهداف قانون برنامه هفتم، دولت برای کاهش فقر مطلق‌ مکلف شده منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم را از خرداد ۱۴۰۴ برای حمایت از معیشت محرومان و افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی ‌یا عضو سه دهک پایین درآمدی اجرایی کند. 

براساس آمارهای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مهر امسال ۷۱میلیون و ۱۸۰هزار و ۸۹۳نفر یارانه نقدی گرفته‌اند در حالی که در اسفند سال گذشته (آخرین یارانه نقدی ۱۴۰۳) ۷۷میلیون و ۵۸۱هزار و ۹۷۵نفر یارانه ‌گرفته‌اند. بررسی این آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی ۶میلیون و ۴۰۱هزار و ۸۲نفر حذف شده است. این آمار نشان می‌دهد با گذشت بیش از هفت ماه از سال، یارانه سه دهک حذف نشده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دولت می‌بایست آیین‌نامه حذف یارانه سه دهک را در اردیبهشت امسال تصویب می‌کرد که در آن شاخص‌های حذف تعیین می‌شد اما با گذشت ۱۹۲روز از ابتدای اردیبهشت امسال، هنوز شاخص‌های حذف و تعیین دهک‌بندی خانوارها به‌صورت رسمی از سوی دولت اعلام نشده؛ هرچند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی مسئولان دیگر در مصاحبه‌های خود شاخص‌ها را اعلام کردند.

دهک‌بندی براساس اطلاعات ۱۴۰۳ 

علت حذف برخی خانوارها در سامانه وزارت رفاه آمده: «میانگین شاخص‌های درآمدی خانوار شما بالاتر از ۷۰درصد خانوارهای کشور است» و نوشته شده: «بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی خانوار شما، سرانه درآمد ماهیانه خانوار پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰میلیون تومان برآورد شده است. لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست».

این در حالی است که مثلا برخی افراد می‌گویند وام ازدواج دریافت کرده‌ و اقدام به خرید جهیزیه کرده‌اند که در سامانه گردش مالی لحاظ شده و یارانه آنها قطع شده است. این موضوع نشان می‌دهد وزارت رفاه به‌جای ارزیابی درآمد خانوار (میزان ورودی) و بررسی گردش مالی (خریدها)، مجموعه گردش مالی را به‌عنوان درآمد لحاظ کرده که این مسأله می‌تواند در شناسایی و دهک‌بندی اشتباه قرار بگیرد.

سرپرست خانواده‌ای که یارانه‌اش حذف شده، می‌گوید: گردش مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۳ مدنظر قرار گرفته که طی آن خریدهایی داشته‌ام در حالی گردش مالی امسال من بسیار کمتر از سال گذشته است. بررسی سامانه وزارت رفاه نشان می‌دهد این سامانه اطلاعات تراکنش‌های بانکی خانوار در سال گذشته را مدنظر قرار داده در حالی که دهک‌بندی خانوارها باید هر شش ماه انجام شود. 

سامانه‌ای که به‌روز نیست 

موضوع دهک‌بندی و حذف یارانه سه دهک با توجه به حواشی آن در دستور کار جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خانه ملت رفت تا گزارشی از عملکرد دهک‌بندی و حذف یارانه‌ها به نمایندگان مردم ارائه دهد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پایگاه اطلاعات ایرانیان گفت: این پایگاه مکلف است از سال ۸۳ تاکنون ۱۱سال اطلاعات را جمع‌آوری کند و مرجع پردازش و اطلاعات باشد تا براساس آن، سیاست‌گذاری و لایه‌بندی انجام شود. وی عدم به‌روزرسانی اطلاعات سامانه جامع اطلاعات ایرانیان را یکی از مشکلات این سامانه دانست و افزود: اطلاعات این سامانه با تأخیر یک‌ساله به‌روز نمی‌شود در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به این داده‌ها مطالبه‌گر باشد تا سامانه به‌روزرسانی شود. معیارهای آزمون وسع نیز مشخص است و این آزمون باید با همان شاخص‌ها و در همین پایگاه انجام شود. 

دکتر قالیباف با تأکید بر این‌که دهک به این معنا نیست که تقسیم‌بندی صورت گیرد که ۸۰میلیون ایرانی در ۱۰دهک ۸میلیون نفری باشند، ادامه داد: منظور از دهک این است که افراد براساس درآمدشان تقسیم شوند. باید دهک‌ها براساس بالاترین درآمدها مشخص شده و تا پایین تقسیم‌بندی شوند. بعد بگوییم از دهک یک تا دهک ۱۰ چه وضعیتی داریم وبراساس قدرت خرید خانوار و شاخص‌های اقتصادی تعیین شود چه تعداد افرادی باید تحت پوشش باشند. 

میدری: اطلاعات کافی داریم 

احمد میدری نیز در جریان این جلسه گفت: در شرایط کنونی از ۸۹میلیون ایرانی حدود ۷۵میلیون نفر یارانه می‌گیرند که یارانه حدود ۷میلیون نفر بعد از تصویب قانون مجلس حذف شد. باید با طمأنینه یارانه افراد را حذف کنیم و استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته. وضعیت سامانه به‌گونه‌ای است که هر فرد با زدن کد ملی می‌تواند از علت حذف خود مطلع شود. لذا شاخص حذف یارانه شفاف به مردم اعلام شده است.

او با طرح این سوال که آیا وضعیت اقتصادی جامعه اجازه می‌دهد مطابق قانون یارانه ۲۷میلیون نفر را حذف کنیم، بیان کرد: یارانه بخشی حذف شد و میزان اعتراضات نشان می‌دهد ما از نظر شناسایی پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. در نوبت نخست حذف که بالغ بر ۴میلیون نفربود،تنها حدود ۵درصداعتراض کردند.حدود۳میلیون نفرنیز۲۰درصداعتراض کردند. 

وی درخصوص نحوه تشخیص این سه دهک توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، هر خانواده با سه عضو و صاحبخانه با ۳۰میلیون تومان درآمد ماهیانه، در دهک هشتم قرار می‌گیرد. چنانچه خانواده مستأجر باشد با ۴۲میلیون تومان درآمد ماهیانه در این دهک قرار خواهد گرفت و یارانه آن حذف می‌شود. 

میدری افزود: به افراد گفته می‌شود بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است. چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند بازدید میدانی انجام خواهیم داد اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود. 

وزیر رفاه ادامه داد: اطلاعاتی را که روی کد ملی افراد می‌نشیند جمع‌آوری کرده‌ایم. همچنین اطلاعاتی را که در نیروی انتظامی، بیمه‌ها، بانک مرکزی، بورس و... وجود دارد استخراج کرده‌ایم‌ چراکه دولت اجازه دسترسی کامل به اطلاعات را دارد. با گرفتن این اطلاعات به افراد اعلام می‌کنیم که در چه دهک درآمدی قرار دارند و اگر اعتراضی داشتند از بانک مرکزی اطلاعات دقیق را خواهیم گرفت. تشخیص این‌که چه خانواده‌ای این میزان از درآمد را دارد به عهده ماست و در کشورهای دیگر نمی‌گویند چند دهک بلکه می‌گویند چه درآمدی حذف شود.

میدری همچنین گفت: شاخص بسیار روشن و شفاف است. این میزان درآمد در جامعه شهری و یک مقدار پایین‌تر در جامعه روستایی یارانه آنان حذف می‌شود. بنابراین براساس قانون در یک خانواده سه نفره که درآمد آنان بیش از ۳۰میلیون تومان است و اگر ۵نفر باشند بیش از ۵۰میلیون تومان درآمد داشته باشند، یارانه حذف می‌شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تأکید کرد: آنچه احتیاج داریم ثبات در قیمت‌هاست که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم اما برای حذف یارانه دهک‌ها اطلاعات کافی وجود دارد که باید اجرا شود. 

کدام قانون؟ 

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در پاسخ به میدری گفت: وزیر کار گفت اگر کسی اعتراض کند، کل یارانه او از بدو تأسیس قانون هدفمندی گرفته خواهد شد و از او پرسیدیم این حرف با استناد به چه قانونی است که او پاسخ داد مردم باید یاد بگیرند به حاکمیت دروغ نگویند. این همه مسئولان مملکت به مردم دروغ می‌گویند و اگر در جایی فردی اعتراض کرد و وارد نبود، شما چگونه می‌خواهید کل یارانه پرداخت شده را پس بگیرید. این سخن‌ غیرمنطقی است. 

شاخص‌ها متناسب با خط ‌فقر باشد 

حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در مورد حذف یارانه نقدی پردرآمدها می‌گوید: طی دو دهه اخیر وضعیت درآمدی و معیشتی مردم به‌خصوص در پنج سال اخیر، مشکلات زیادی پیدا کرده و وضعیت اقتصادی کارمندان هم تضعیف شده است به‌طوری که این افراد به جمع گروه‌های کم‌درآمد مثل کارگران و بازنشستگان اضافه شدند. البته هنوز گروه‌های کارمندی و افرادی وجود دارند که باید یارانه آنها حذف شود. 

او تأکید کرد: یکی از موانع جدی برای حذف یارانه ثروتمندان نداشتن اطلاعات اقتصادی خانوارها و تعیین معیارهای شناسایی این افراد بود و همچنان اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان تکمیل نیست به‌طوری که هنوز نمی‌دانیم چه تعداد مستأجر و چه تعداد صاحبخانه هستند و چه افرادی خانه‌های اضافی دارند. به همین دلیل بخش اطلاعات در کشور با نواقص زیادی روبه‌روست. تا آمار و اطلاعات تکمیل نشود، حذف یارانه افراد غیرنیازمند با مشکل مواجه است. 

این کارشناس با تأکید بر این‌که درراستای عدالت باید یارانه نقدی افرادی که توان مالی بالا دارند حذف شود، گفت: معیار جدیدی که برای حذف یارانه پردرآمدها و سه دهک بالای درآمدی جامعه تعیین شده شاخص شفاف و دقیقی نیست و بهتر است مورد بازنگری قرار بگیرد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: معیار دولت برای شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها، ۱۰میلیون تومان سرانه درآمد خانوار است اما این رقم امروز حتی کفاف هزینه‌های ۱۰روز یک خانواده را پوشش نمی‌دهد. امروز در شهرهای بزرگ مانند تهران هزینه خانواری که مستأجر نیست و مشکلات دیگری مانند بیماری در آن وجود ندارد، به حدود ۵۰میلیون تومان در ماه رسیده. بنابراین شاخص‌هایی که در نظر گرفته می‌شود باید متناسب با خط‌ فقر باشد.

با ۳۰ میلیون حقوق، در رفاه هستید

سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحالی است که کارشناسان تاکید دارند ملاک درآمد برای تعیین دهک‌بندی کافی نیست و باید هزینه‌های یک خانوار مثلا در شهر تهران نیز مدنظر باشد که این درآمد چه بخشی از هزینه‎‌ها را پوشش می‌دهد. کارشناسان می‌گویند با معیارهای اعلام شده توسط وزیر رفاه، طبقه متوسط هم جزو سه دهک بالا قرار می‌گیرند اما داشتن درآمد ۳۰ میلیون ‌تومانی در تهران نشانه رفاه نیست.

تحلیل داده‌های رسمی و برآوردهای میدانی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد خانوار تهرانی با درآمد ثابت ۳۰ میلیون تومان، حتی در صورت مالکیت مسکن و تعلق به طبقه متوسط، در جایگاه دارای «مزیت دارایی» قرار دارد نه «رفاه». اتکای سیاست‌های رفاهی دولت به چنین معیارهایی، تصویری ناقص و ناعادلانه از واقعیت اقتصادی جامعه می‌سازد. بر پایه روند تورم و هزینه‌های زندگی، این سطح درآمد اگرچه امکان اداره حداقلی زندگی را فراهم می‌کند اما هرگز نشانه‌ای از رفاه پایدار یا امنیت اقتصادی واقعی نیست. براساس استانداردها، یک خانوار فقط زمانی می‌تواند در زمره طبقه «مرفه» قرار بگیرد که توانایی پس‌انداز ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمد ماهانه خود را داشته باشد، بدون آن‌که در مصرف اقلام غیرضروری حیاتی مانند آموزش خصوصی، فرهنگ و سفر با محدودیت جدی مواجه شود.

پارادوکس اینجاست که گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران از تورم بی‌سابقه‌ مواد غذایی حکایت دارد. نرخ تورم ماهانه مهر امسال به ۵ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۴۰ ماه اخیر است. 

مهم‌ترین عامل افزایش تورم در این ماه، رشد قیمت خوراکی‌ها بوده؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه این گروه با ۶.۶درصد افزایش، رقم بالایی در یک بازه ۳۰ روزه محسوب می‌شود و برخی اقلام خوراکی نظیر نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات افزایش قیمت قابل‌توجهی داشته‌اند.تورم نقطه به نقطه خوراکی‌هادرمهر۱۴۰۴توسط مرکزآمار ایران ۶۴.۲درصد اعلام شده که نشان می‌دهد سبد خوراکی‌ها نسبت به مهرسال گذشته ۶۵ درصد گران‌تر شده، یعنی هزینه‌های خوراک خانوار به‌شدت افزایش یافته است.

همچنین براساس برآوردهای کمیته مزد شورای ‌عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار متوسط شهری در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه جهش کرده، یعنی درآمد ۳۰ میلیون تومانی، نه فقط رفاه نیست، بلکه حتی برای تأمین کف هزینه‌های اعلام شده توسط کمیته مزد نیز ناکافی است.

بسیاری از کارگران، پرستاران، معلمان و کارمندان بخش خصوصی با دو شغل و روزانه بیش از ۱۰ ساعت کار می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های اجاره خانه، خوراک، حمل‌ونقل، آموزش فرزندان و درمان را تأمین کنند. 

حال وزیر کار در توضیح حذف یارانه برخی خانوارها، مالکیت خانه یا خودرو را نیز از ملاک‌های تشخیص دهک بالا دانسته و این درحالی است که بخش بزرگی از خانوارهای شهری با درآمد محدود، با وام‌های سنگین یا کمک خانوادگی صاحب واحد مسکونی کوچک یا خودروی فرسوده هستند و داشتن این دارایی‌ها نشانه برخورداری نیست و در بسیاری از موارد، هزینه نگهداری آنها خود به عاملی برای فشار مالی تبدیل شده است.

 ای‌کاش وزیر رفاه، خط فقر را با داده‌های واقعی مصرف و تورم اعلام می‌کرد تا معیار دقیقی برای حذف باشد. با این‌حال براساس داده‌های مرکز آمار، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده که این عدد در تهران بین ۳۶میلیون تا۴۰میلیون تومان برای خانوارهای سه نفره در محدوده‌های میانی شهر گزارش می‌شود.