دادستان عمومی و انقلاب تهران درجلسه بررسی وضع  آلودگی هوا در کلانشهر تهران ، بر لزوم رعایت استانداردهای یورو ۴در تولید بنزین و گازوئیل و اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون هوای پاک تأکید کرد و از وزارت نفت خواست تا با جدیت نسبت به ارتقای استاندارد و کیفیت سوخت و نیز کاهش گوگرد نفت کوره اقدام کند.
به گزارش قوه قضائیه،  علی صالحی  دراین نشست با حضور ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های متولی با اشاره به اینکه موضوع هوای پاک از مصادیق حقوق عامه است، اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در تحقق کمربند سبز پیرامون تهران، استفاده از پساب در فضای سبز، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کنترل آلایندگی‌های صنعتی پیشرفت کافی حاصل نشده و استمرار پدیده‌هایی، چون سوزاندن پسماند و تخلیه غیرمجاز، وضع را تشدید کرده است. اکنون در آستانه فصل سرما لازم است تمامی دستگاه‌های متولی با عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش آلودگی اقدام کنند تا نتایج ملموس آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت‌های اجرایی نمی‌تواند موجب ترک فعل مدیران شود، افزود: این موضوع یک کار فرابخشی و ملی است و همه دستگاه‌ها باید با حساسیت و جدیت تکالیف خود را انجام دهند. دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، شهرداری تهران، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور موظفند اقدامات خود را به صورت ماهانه به دادستانی ارائه کنند تا در صورت عدم انجام وظایف قانونی، اقدامات مقتضی صورت گیرد. این دستگاه‌ها از جمله نهادهایی هستند که باید اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند .
صالحی  اولویت‌های کنترل آلودگی هوا را اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، اجرای طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین)، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تجهیز صنایع و نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیراعلام کرد.
 به گفته وی، این اقدامات در مجموع بیش از ۶۲درصد اثربخشی در کاهش آلودگی هوا دارند.
دادستان تهران  با اشاره به گزارش وزارت نفت درباره اجرای طرح کهاب، افزود: برخی جایگاه‌ها الزامات قانونی را رعایت نکرده‌اند که مقرر شد موضوع برای پیگیری قضائی به دادستانی تهران منعکس شود .
صالحی با تاکید بر نقش حمل‌ونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا، گفت: بیشترین سهم آلودگی مربوط به وسایل نقلیه متحرک است و   شهرداری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و خودروسازان بایدبرای اجرای تعهدات قانونی خود از جمله اسقاط سالانه ۱۰۰هزار خودروی فرسوده و جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی اقدام کنند. همچنین ارتقای استاندارد سوخت به یورو ۴تا پایان سال ۱۴۰۵باید تحت نظارت سازمان ملی استاندارد دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: سهم انرژی‌های پاک در مصرف دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال به ۱۰درصد برسد، بر همین اساس مقرر کرد سازمان بازرسی استان تهران بر حسن اجرای تکالیف قانونی در این زمینه نظارت کنند.
دادستان تهران، خواستار تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای نوسازی تجهیزات و ساخت  پروژه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی شد و بر نظارت دقیق سازمان محیط زیست بر نمونه‌گیری‌ها و پایش مستمر صنایع و نیروگاه‌ها تاکید کرد.
صالحی  گفت: دادستانی تهران در چارچوب وظایف قانونی خود، ضمن حمایت از اقدامات مسئولانه و موثر دستگاه‌ها، در برابر هرگونه ترک فعل، قصور یا بی‌توجهی نسبت به حقوق عامه، اقدام قضایی قاطع و بدون اغماض را در دستور کار خود قرار خواهد داد.