تعیین سقف ۳۳درصدی 
برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان
 سقف ۳۳درصدی استفاده از ارز برای هر بازرگان به‌منظور جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات تعیین شد.
گلنار نصراللهی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشست تخصصی «بهینه‌سازی مصارف ارزی» که به همت مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اعلام مطلب فوق، گفت: تخصیص ارز بر پایه کدکالا و با توجه به بیشترین میزان واردات سه‌سال گذشته، به‌علاوه ۲۰درصد مازاد انجام می‌شود. بر همین اساس، برای هر بازرگان سقف استفاده از ارز ۳۳درصد تعیین شده است تا توزیع منابع ارزی عادلانه‌تر باشد.
وی افزود: فرآیند سهمیه‌بندی ارزی از سال ۱۴۰۲  آغاز شده و امسال با محدودتر شدن منابع ارزی، مدیریت سهمیه‌ها دقیق‌تر دنبال می‌شود. ثبت سفارش‌های سال‌های قبل نیز در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و همین مسئله باعث شده بخشی از منابع ارزی صرف سفارش‌های معوق گذشته شود .
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی ضمن بیان چالش‌ها در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، خواستار شفافیت در باز شدن کدتعرفه‌ها و سرعت بیشتر در تأمین ارز مواد اولیه تولید شدند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، روند چندباره بهینه‌سازی مصارف ارزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی واحدها از باز شدن کدتعرفه‌ها مطلع نمی‌شوند و فرصت ثبت سفارش را از دست می‌دهند.
همچنین محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رسوب کالا در بنادر تأکید کرد: بسیاری از مواد اولیه و تجهیزات تولید به دلیل انتظار برای تخصیص ارز در گمرکات باقی مانده‌اند و باید سازوکاری برای تسریع در تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها ایجاد شود.
در ادامه، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در شرایط فعلی، امکان واردات از محل صادرات خود برای رفع تعهدات ارزی عملاً از فعالان اقتصادی سلب شده است، در حالی که این یکی از روش‌های مؤثر تأمین نیاز تولید است.
به گفته فعالان اقتصادی حاضر در نشست، محدودیت منابع ارزی در شرایط تحریمی امری قابل درک است، اما لازم است الگوی مدیریت ارز با شفافیت بیشتر و در تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی دنبال شود تا تولید و تجارت کشور دچار وقفه نشود.

گندمکاران غرامت خشکسالی می‌گیرند
 پرداخت ۱۱۰۰میلیارد تومان غرامت ناشی از خشکسالی به بیمه‌گذاران گندم دیم و آبی آغاز شد.
بهزاد باباخانی قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با  اعلام این مطلب افزود: از ۱۲  آبان ۱۴۰۴مرحله اول پرداخت غرامت بیمه‌گذاران گندم دیم و آبی که خسارت آنها در استان‌ها مورد تایید قرار گرفته با پرداخت ۱۱۰۰میلیارد تومان آغاز شده است.
وی اظهارداشت: پرداخت غرامت سایر گندمکاران طی روزهای آینده به صورت مستمر ادامه خواهد یافت و خسارت وارده بلافاصله پس از تأیید نهایی میزان خسارت، توسط مدیریت شعب بانک کشاورزی استان‌ها و براساس سطح تعهد مصوب وارد فرآیند پرداخت می‌شود.
وی با اعلام پرداخت غرامت به دو روش و در قالب دو گروه، از حمایت دولت برای گندمکارانی که حق بیمه آنها واریز نشده خبرداد و تصریح کرد: با توجه به این که تنها ۴۵درصد از حق بیمه سهم کشاورز به‌حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز شده است، لذا پرداخت غرامت گندمکاران به دو روش انجام خواهد شد.
به گفته باباخانی، دسته اول بیمه‌ نامه‌هایی که حق بیمه آنها  از قیمت خرید گندم برداشت شده و کشاورز حق بیمه خود را پرداخت کرده است، این دسته در اولویت پرداخت هستند و بلافاصله پس از تأیید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، غرامت آنها پرداخت می‌شود که واریز اخیر از این گروه بود.
این مقام مسئول ادامه داد: دسته دوم بیمه‌نامه‌هایی است که به دلایلی مانند عدم تحویل گندم به دولت، تحویل با اسامی غیر از مالک زمین، یا عدم تحویل به دلیل خسارت صد درصدی، حق بیمه سهم کشاورز از آنها اخذ نشده است که براساس نگاه حمایتی صندوق بیمه کشاورزی، این دسته از گندمکاران که به هر دلیل امکان پرداخت حق بیمه نداشته‌اند نیز مورد حمایت دولت قرار گرفته و مشمول پرداخت غرامت می‌شوند.
وی افزود: در این گروه، پس از تایید خسارت وارده توسط مدیریت بانک کشاورزی استان، حق بیمه سهم کشاورز از میزان غرامت کسر و مابقی مبلغ غرامت به حساب کشاورز واریز می‌شود.
قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای خسارت ناشی از خشکسالی، برآورد می‌شود بالغ بر ۱۰هزارمیلیارد تومان غرامت به گندمکاران پرداخت شود، در حالی که تنها ۲.۲ هزارمیلیارد تومان حق بیمه سهم کشاورز به‌حساب صندوق بیمه واریز شده است و مابقی این مبلغ با حمایت دولت، وزارت جهاد کشاورزی و ازطریق منابع صندوق بیمه تأمین می‌شود .

ورود تجهیزات ساخت ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به کشور
تجهیزات ساخت ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد کشور شد.
هادی سعادتمندی رئیس گروه برنامه‌ریزی و بودجه جاری شرکت‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، با اعلام این خبر و با اشاره به برنامه دولت برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور گفت: در این زمینه سه مجوز ترک تشریفات مناقصه به صنعت برق ارائه شده و حدود ۷ هزار مگاوات تجهیزات نیروگاه خورشیدی، اغلب پنل‌ها، با قیمتی مقرون‌به‌صرفه از چین خریداری و وارد کشور شده است.
وی با تشریح تاریخچه شکل‌گیری ناترازی مالی در صنعت برق کشور اظهار داشت: تا پیش از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس شورای اسلامی، صنعت برق کشور از لحاظ درآمد و هزینه خودکفا بود و دولت تنها یارانه سوخت رایگان را پرداخت می‌کرد.
وی افزود: از سال ۱۳۸۸ شرکت‌های برق به دلیل اجرای این قانون با محدودیت در افزایش درآمد و اصلاح تعرفه مواجه شدند، در حالی که هزینه‌ها متناسب با تورم رشد داشت؛ این وضعیت موجب شد صنعت برق از سال ۸۸ با زیان ۲.۵ همتی فعالیت خود را ادامه دهد و در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۱۴۰۱، افزایش تعرفه فروش برق در نهایت به میزان هفت‌درصد اعمال شود. نتیجه این روند، شکل‌گیری ناترازی شدید مالی و در پی آن توقف سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه و شبکه برق بود.