بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز باهدف گره گشایی از چالش های مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تامین، تصویب شد.
این درحالی است که کمیت، کیفیت، قیمت وخدمات پس از فروش خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان با انتقادهای بسیاری از سوی مردم مواجه است و افکار عمومی خواهان اصلاح ریشه ای وبنیادین صنعت خودرو، رفع بازار انحصاری آن و آزادسازی واقعی واردات خودرو برای ایجاد رقابت است.
به گزارش ایرنا، فرشاد مقیمی، رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع‌ایران(ایدرو)  دیروز گفت: اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی در نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه شوند و این امر ارایه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب ناپذیر کرده است .
وی افزود: انتظار می‌رود با افزایش ۴۰هزارمیلیارد تومانی سقف اعتباری دوشرکت یادشده، چالش‌های زنجیره تامین و همچنین تاخیر خودروسازان در تحویل خودروی مشتریان مرتفع گردد.
رئیس ایدرو در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه چهل و هفتم شورای عالی بانک مرکزی، با ارائه مستندات و برنامه‌های لازم و گزارشی از عملکرد ۲شرکت، موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان به میزان هر کدام ۲۰هزارمیلیارد تومان جهت تزریق به شبکه تامین، مصوب شد که انتظار می‌رود با ابلاغ موضوع به شبکه بانکی کشور، مرحله اجرائی پرداخت تسهیلات آغاز شود.
وی افزود: با توجه به اینکه محل مصرف این منابع، زنجیره تامین خودروسازان تاکید شده است، مقرر شد وزارت صنعت مسئولیت نظارت بر تخصیص منابع را برعهده داشته باشد و گزارش اقدامات جهت اطلاع اعضای شورای عالی بانک مرکزی، در بازه زمانی منطقی برای ایشان ارسال شود.
مقیمی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را از جمله راهکارهای تامین مالی خودروسازان ذکر کرد وادامه داد: هرچند به دلیل شرایط کسب و کار و اقتصاد تورمی، میزان تسهیلات سرمایه در گردش خودروسازان در مقایسه با قبل، افزایش یافته است، با این حال سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود  ۳۰درصد طی سالهای گذشته به حدود ۱۲درصد در سال جاری کاهش یافته است.
رئیس هیات عامل ایدرو اظهارکرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت شبکه بانکی در این خصوص را  درک می‌کند و تلاش بر این است که سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت صرفا  تحمیل برخی هزینه‌ها بر شبکه پولی و بانکی کشور نباشد.
وی مصوبات کمیته خودرو وزارت صنعت برای عرضه خودرو در کشور برای همه خودروسازان را بالغ بر یک میلیون ۲۰۰هزار خودرو عنوان کرد و افزود: از این میزان ، مصوبه عرضه بیش از یک میلیون خودرو صرفا برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا صادر شده است.
معاون وزیر صنعت با اشاره به ضرورت اسقاط خودرو در قبال شماره‌گذاری خودروهای جدید توسط خودروسازان، گفت: با عنایت به محدودیت نقدینگی خودروسازان در خرید نقدی گواهی اسقاط، با راه اندازی امکان خرید اعتباری گواهی تا ۶ماه، مجوز خرید صرفا برای خودروهای ساخت داخل برای شرکت‌ها صادر شده که بیشترین این دسته از خودروها توسط ایران خودرو و سایپا در حال تولید است .
مقیمی با بیان اینکه رویکرد سیاست های مجموعه وزارت صنعت در نهایت، جلب رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان خودرو بوده است، افزود: با توجه به دغدغه درست جامعه در خصوص وضعیت کیفی محصولات تولید شده در صنعت خودرو، آیین نامه ارتقای کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش در راستای تبصره ۲بند ۶قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط هیات وزیران تصویب و برای اجرا به ذینفعان ابلاغ شده است و انتظار می‌رود با اجرای این آئین‌نامه، شاهد ارتقای چشمگیر در تولید و خدمات وابسته به صنعت خودرو  باشیم.