رئیس قوه قضائیه  بااشاره به  مسائل و  مشکلات   معیشتی  مردم، تأکید کرد که مسئولان ذیربط قضائی چه از حیث وظایف ذاتی خود و چه از حیث کمک به دولت، نسبت به رفع مسائل معیشتی مردم اهتمام داشته باشند. 
به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که  درنشست شورای عالی قضائی سخن می گفت، همچنین    به تمهیدات ناظر بر مقابله قانونی و قاطعانه با ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود : طی ایام اخیر مجددا دستوراتی را در چارچوب مقابله قانونی و قاطعانه با جریانات سازمان‌یافته‌  مروّج ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر این ناهنجاری‌ها  از جمله بی‌حجابی و نیمه‌برهنگی  صادر کرده‌ایم  و  دادستان کل و سایر دادستان‌ها در تهران و نقاط مختلف کشور، نامه‌نگاری‌ها و هماهنگی‌هایی را با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام داده‌اند که ضمن قدردانی از آنها، تاکید دارم که در   رویکردِ اتخاذ شده  باید تسریع و تعجیل داشت و ایضاً امور مربوطه را با تدبیر، برنامه، هماهنگی و هدایت پیش برد. 
وی دربخش دیگرسخنانش،خواستار پیگیری جدی تصادفات ناشی ازقاچاق شدوافزود: قاچاقچیان سوخت علاوه بر زیان‌هایی که به سرمایه ملی و زیرساخت‌های اقتصادی کشورتحمیل می‌کنند، با عدم رعایت ایمنی در رانندگی‌های جاده‌ای و تخطی از سرعت مجاز، تصادف می‌آفرینند و سبب جانباختن هموطنان
 می‌شوند.
 رئیس دستگاه قضا دراین زمینه به سانحه   در جاده قلعه‌گنج به رمشک  در جنوب استان کرمان که منجر به جان باختن ۱۲نفر شد  وعامل آن  قاچاقچیان سوخت بودند اشاره کرد وافزود: به مقامات قضائی استان دستور اکید می‌دهم که با همراهی و هماهنگی سایرمسئولان ذیربط استانی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشند تا دیگر شاهد وقوع این قبیل حوادث دردناک که درنتیجه اقدامات قاچاقچیان سوخت، رخ می‌دهد نباشیم. دادستان کل کشور هم  پیگیر این قضیه باشد.
محسنی اژه ای  سپس به  اعتراف  واقرار اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا  مبنی بردخالتش دروقوع جنگ ۱۲ روزه علیه ایران  پرداخت و گفت:  این اعتراف و اقرار صریح و بیّن، از زاویه قواعد حقوقی و کیفری و حقوق مصرح بین‌المللی، واجد تبعاتی است ؛لذا دادستان کل کشور و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، تمهیدات رسیدگی به این جنایت درمحاکم بین‌المللی و داخلی را فراهم آورند ،زیرا  یکی از مستندترین دلایل برای اثبات جرم، اقرار است.  همچنین  ذبیح الله خدائیان  رئیس سازمان بازرسی   در این جلسه گفت: طبق اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد  امسال، یکهزار و ۲۶۸همت بوده که از این مبلغ، ۴۵۵همت آن مربوط به ۱۰۰شخص حقوقی   است.