وزیر دادگستری درواکنش به برخی اظهارات  درباره  زندانی نکردن محکومان مهریه که در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی  آمده است ،
تاکید کرد: افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیت‌هایی با پابند الکترونیکی می‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند .
به گزارش روابط عمومی ،  امین‌حسین رحیمی گفت:طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.
وی با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمی‌روند.
وزیردادگستری با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، گفت: افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای ۱۱۰سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد ۱۴حذف شده است، لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده   و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی 
مذکور است.
نقره کاروکیل دادگستری  هم دراین باره به ایسنا گفت  : در مقطع کنونی، ما با تعداد قابل توجهی از زندانیان مهریه مواجه هستیم؛ در حالی که نیت قانون‌گذار، حمایت از خانواده بوده است اما در عمل این موضوع موجب آسیب به ارکان خانواده شده است. از این نظر، حبس‌زدایی از مهریه و بازبینی در ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بر اساس آن، افرادی که فاقد ملائت مالی هستند به زندان می‌روند، اقدامی درست و عاقلانه از سوی قانونگذار است.  این اصلاح، الگویی از حرکت قانونگذاری در راستای هنجارگرایی و تقنین متناسب با عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
وی دفاع از تغییرات قانونی در موضوع مهریه اضافه کرد: این اقدام را امری مثبت می‌دانم؛ با این شرط که همزمان، تضمین‌های کافی برای حفظ حقوق زنان نیز بازبینی شود. نمی‌توان بخشی از قانون را که به نفع زوج است، اصلاح کرد اما بخش‌هایی را که به نفع زوجه است نادیده گرفت. برای مثال، در مجلس گفتگوهایی درباره حق طلاق زنان در جریان است یا در موضوع حضانت فرزندان دیده می‌شود که بسیاری از زنان برای دستیابی به حق حضانت، ناچار می‌شوند کل مهریه خود را ببخشند. این نوع گروکشی حقوقی هیچ نفعی برای زنان و نظام خانواده ندارد و باعث تشدید اختلافات می‌شود.
نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه ۱۸آبان ، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه است را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح  با ۱۹۷رای موافقت کردند.