با تغییرات ایجاد شده در سیاست‌های ارزی کشور، ارز ترجیحی حذف وارزحاصل از صادرات به تالار دوم مرکز مبادله ارز وطلای کشور منتقل می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز در سی‌ودومین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق ، با اشاره به تصمیمات جدید در حوزه سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) حذف و ارز حاصل از صادرات در تالار دوم عرضه خواهد شد.
به گفته کارشناسان حذف ارز ترجیحی باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو برای اقشار ضعیف ومتوسط شده و با دامن‌زدن به انتظارت تورمی، بهای سایر کالاها و خدمات در کشور را نیز افزایش خواهد داد.
تغییر در سیاست‌های ارزی کشور درحالی توسط یک مقام بخش خصوصی اعلام می‌شود که دولت وبانک مرکزی تاکنون واکنشی نسبت به آن نشان نداده‌اند.
افزایش نرخ تورم به مرز ۵۰ درصد
رئیس اتاق بازرگانی تهران درادامه سخنان خود به تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا (خاورمیانه وشمال آفریقا) اشاره کرد و گفت: در این گزارش پیش‌بینی‌های جدیدی با تمرکز بر عوامل موثر در اقتصاد ایران شامل تحریم‌ها ، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و  تحولات اقتصادی ارائه شده است. 
براساس این گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۷/۱ درصدی و در سال ۱۴۰۵ رشد منفی ۸/۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. به‌ عبارت ‌دیگر میزان GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران در سال ۲۰۲۴ که براساس برابری قدرت خرید سرانه ( PPP) معادل ۴۳۶‌میلیارد دلار برآورد شده ‌است؛ تا  آخر سال ۱۴۰۴ معادل ۴/۷ میلیارد دلار و تا  آخر سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته وبه حدود ۴۱۶ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
نخفی عرب تصریح کرد: درحالی‌که پیش‌بینی‌های قبلی که در فروردین امسال توسط همین مؤسسه به‌عمل‌آمده بود، رشد اقتصادی  سال ۱۴۰۴ را معادل ۶/۱ درصد و سال ۱۴۰۵ را معادل  ۶/۰ درصد برآورد کرده بود، اما اکنون کشور به سمت رکود حرکت می‌کند.
رئیس اتاق تهران گفت: وضعیت تورم در ایران، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی است. درحالی‌که برابر اعلام مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۳ معادل ۵/۳۲ درصد بوده ‌است، بانک جهانی، تورم سال‌های ۱۴۰۴ را معادل ۴۹ درصد و سال  ۱۴۰۵ را 
بیش‌از ۵۶ درصد پیش‌بینی کرده ‌است.