پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه، محور اصلی اقدامات قوه قضائیه است

 سرویس شهرستان‌ها: دادستان کل کشور گفت: نظارت ناکافی سبب شده است برخی مؤسسه‌های مالی و بانک‌های خصوصی، منابع مردم را به جای اشتغال و توسعه عمومی، در مسیر منافع شخصی به کار گیرند.
  حجت‌الاسلام‌ محمدکاظم موحدی‌آزاد  در نشست معاونان پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها در قم، افزود: پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه محور اصلی اقدامات قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی است.
به گزارش تسنیم،وی با بیان این که همیشه هزینه پیشگیری از جرم کمتر از هزینه درمان آن است، تاکید کرد: جلوگیری از ترک تحصیل یک دانش‌آموز، تأمین نیازهای مالی و فرهنگی خانواده‌ها و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، علاوه بر حفظ امنیت و آرامش روانی، مقابل ارتکاب جرائم در آینده را هم می‌گیرد.
دادستان کل کشور با بیان این که وظایف حقوق عامه فراتر از مأموریت‌های جاری است، افزود: موضوعات فضای مجازی، جرائم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در این حوزه قرار دارد و نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی مدون و کار میدانی است.
موحدی‌آزاد با تأکید بر مسئولیت دادستان‌ها و معاونان پیشگیری، گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مسئولان اجرایی، از وظایف اصلی ما است؛ قوانین متعددی، مانند قانون جوانی جمعیت و مقررات مربوط به سقط جنین  همچنان نیازمند اجرای دقیق و پایش مستمر هستند.
دادستان کل کشور به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و معنوی در پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: نماز، روزه، حج و سایر عبادات جنبه تربیتی و پیشگیرانه دارند و آموزه‌های دینی و اخلاقی، مانند احترام به حقوق مردم، پاکیزگی و رعایت حجاب، بخش مهمی از نظام پیشگیری محسوب می‌شوند.
وی افزود: نظام اسلامی موظف است زمینه تحقق فضایل اخلاقی، امنیت اجتماعی، تأمین نیازهای مادی و فرهنگی مردم را فراهم کند.
موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مدیریت محلی و همکاری میان نهادها، تأکید کرد: سامانه‌های ثبت ورود و خروج افراد، نظارت بر مهاجران و کنترل محل‌های فعالیت آنها، موجب کاهش جرم و افزایش امنیت شده است.
دادستان کل کشور به ضرورت برخوردبا  آسیب‌های اجتماعی، از جمله بدحجابی و رفتارهای ناهنجار هم اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مدون و مشارکت دستگاه‌های مختلف، می‌توان امنیت و سلامت اجتماعی را  ارتقا داد.
قم، الگویی موفق در کاهش جرائم
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم هم در این نشست با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این استان، قم را  الگوی ملی در کاهش جرائم، احیای حقوق عامه و نظم شهری دانست و گفت:امسال در این استان هیچ مورد آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه وجود نداشته و سرقت‌های عادی نیز حدود ۳۸‌درصد کاهش یافته است.
وی افزود: قم ویژگی‌های متعدد و ممتازی دارد؛ از حضور مراجع عظام تقلید و مرکزیت علمی–فقهی کشور تا اقامت طلاب و دانشجویانی از ۱۲۰ ملیت مختلف؛ که همین ویژگی‌ها اقتضا می‌کند که حقوق عامه در قم با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود.
موسوی یکی از شاخص‌های مهم موفقیت قضایی قم را کاهش قابل توجه پرونده‌ها دانست و گفت: کل موجودی پرونده‌های دادگستری قم فقط ۲۱ هزار فقره است و مجموع پرونده‌های مسن استان ۱۶۴ مورد بیشتر نیست.
وی با اشاره به جایگاه قم در بحث احیای حقوق عامه تأکید کرد: انبار اموال تملیکی قم تقریباً خالی است، گمرکات استان سامان یافته و ۱۵۰ پرونده‌ محیط‌زیستی نیز تشکیل شده  است؛همچنین برخلاف برخی استان‌ها، هیچ کشت گسترده محصولات آلوده در قم وجود ندارد.