۱۷۲نماینده مجلس دربیانیه ای  خطاب به رئیس جمهوری با اشاره به ریشه یابی نابسامانی‌های اقتصادی موجود  پیشنهاد های ۴ گانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ارائه کردند.
دراین بیانیه آمده است : پیرو جلسات اخیر و با اتکا به آمارهای رسمی و مستند، لازم می‌دانیم نکاتی را درباره ریشه اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور و ضرورت تصمیم‌گیری قاطع دولت  بیان کنیم. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور حدود ۱۱هزار همت است؛ در حالی که دارایی‌های دولت حداقل ۹برابر نقدینگی و بیش از ۱۰۰هزار همت برآورد می‌شود.این یعنی تقریبا تمام ظرفیت نقدینگی بالقوه کشور در مالکیت دولت است  ، اما امکان بهره‌برداری نقدی از آن وجود ندارد.
 دارایی‌هایی همچون معادن، جنگل‌ها، ساختمان‌ها و املاک دولتی، ارزش واقعی و قابل‌اتکا دارند، اما به دلیل عدم مولدسازی و قفل شدن منابع هیچ جریان درآمدی مؤثری برای دولت ایجاد نمی‌کند.اما مسئله اصلی در جای دیگری است؛ نظام بانکی خصوصی. امروز بانک‌های خصوصی با خلق بی‌ضابطه پول، رقابت در افزایش سود سپرده و جذب منابع مردم، عملاً نقدینگی کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف کرده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که بانک آینده با بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت، ۵۷۰هزار میلیارد تومان بدهی که بخش زیاد آن غیرقابل‌وصول است و کفایت سرمایه منفی ۵۰۰درصد، یکی از این بانکهاست، بانک  های سامان، گردشگری، ایران‌زمین و اقتصاد نوین نیز سالانه هزاران میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته  و نقش جدی در بحران ناترازی ایجاد کرده‌اند. تنها مانده تسهیلات کلان این چند بانک به ۷۸۰هزار میلیارد تومان است؛ یعنی سه برابر یارانه یک سال ملت ایران.دولت با سختی نفت می‌فروشد، مالیات جمع می‌کند تا تولید را حمایت کند و منابع مخدودش را برای رفع مشکلات مردم صرف کند، اما بانک‌های خصوصی مانند زالو همین نقدینگی را می‌مکند و با خلق پول و استقراض از بانک مرکزی، چندبرابر آن را به خود و بستگان خود تبدیل می‌کنند.نتیجه آن که دولت با وجود دارایی‌های عظیم، نقدینگی کافی در اختیار ندارد، اما شبکه بانکی خصوصی روزانه پول خلق می‌کند و بحران را پیچیده‌تر می‌سازد.
جناب آقای رئیس‌جمهور! اگر اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور وجود دارد، مسیر روشن است:
۱. انحلال یا ادغام بانک‌های خصوصی ناتراز و توقف چرخه خلق پول بی‌ضابطه.
۲. ساماندهی و انضباط‌بخشی به بانک‌های دولتی و ممنوعیت خلق پول خارج از چارچوب.
۳. کاهش نرخ بهره بانکی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید.
۴. مولدسازی واقعی و شفاف دارایی‌های راکد دولت به عنوان بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی معطل‌مانده کشور.
ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس ، باور داریم که حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها با جراحی عمیق نظام بانکی و فعال‌سازی ظرفیت‌های عظیم دارایی دولت ممکن خواهد بود. امیدواریم دولت حضرت‌عالی با شجاعت، دقت و شفافیت، آغازگر این تحول تاریخی باشد.