آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین گرامیداشت روز دانشجو گفت: ما در مجمع  از نظر کارشناسان و متخصصین استفاده می‌کنیم؛ گمان نکنید که ما دور میز می‌نشینیم و  یک چیزی را همین طوری تصویب می‌کنیم.
وی که روز گذشته در دیدار با جمعی از دانشجویان به مناسبت روز دانشجو صحبت کرد  در مورد CFT و پالرمو گفت: بالای ۶۰ تا ۷۰ جلسه فقط کمیته‌های داخلی خود مجمع برای این موضوع کار کردند.   خیلی‌ها گمان می‌کنند مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند در همه مسائل کشور ورود کند، این درست نیست. وی افزود: ما فقط در مصلحت‌سنجی مربوط به مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان می‌توانیم ورود کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خلط FATF با CFT و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به FATF رأی ندادیم؛ اصلاً حق ورود نداشتیم و شک ندارم که FATF استعماری است. وی افزود: پالرمو و CFT کنوانسیون هستند ولی FATF کنوانسیون نیست بلکه یک گروه اقدام مشترک مالی است، البته که فوق‌العاده سیاسی است و ما FATF را تأیید نکردیم. رهبر انقلاب هم فرمودند CFT را بررسی کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اف‌ای‌تی‌اف مطلقاً در دستور جلسه ما نبود چون مصوبه مجلس نبوده است و اصلاً ما حق ورود نداشتیم.
آملی لاریجانی گفت: بحث بانک‌ها به ما ارتباط ندارد مگر اینکه مربوط به سیاست اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. ما مستقیماً نمی‌توانیم به مسئله بانک‌ها ورود کنیم. تأسیس بانک‌های خصوصی که از زمان احمدی‌نژاد شروع شد صددرصد غلط بود. بانک آینده ۵ سال در بانک مرکزی بوده است اما اینطوری شد. عمده بانک سپه که دولتی است هم ناتراز است.
وی افزود: اگر ایرانمال را ارزیابی کنیم ممکن است بانک آینده کمبود منابع نداشته باشد اما بانک قوامین کمبود منابع داشت و وقتی با بانک سپه ادغام شد دچار کمبود شدند.
 آملی لاریجانی گفت: هیچ کجا به اندازه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات دقت نمی‌کند. آملی لاریجانی ادامه داد: من با موضوع نیروهای شرکتی موافق بودم و معتقدم می‌شد مشکلات آن‌ها را حل کرد. دولت آقای رئیسی و دولت فعلی نیز با این موضوع مخالف بودند و من این مسئله را دو بار در مجمع به رأی گذاشتم. استدلال دولتی‌ها این بود که تعداد نیروهای شرکتی زیاد است.
وی ادامه داد: آمارها تعداد نیروهای شرکتی را بین ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. سازمان برنامه و بودجه به‌شدت با پیوستن نیروهای شرکتی به بدنه دولت مخالف بود.