مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئیس دولت یازدهم در اولین روزهای مسئولیتش به جمع ائمه جمعه سراسر کشور که در تهران گردهم آمده بودند رفت و با افتخار گفت ما برای انتصاب استانداران و فرمانداران، بدون مشورت و کسب نظر از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس اقدام نخواهیم کرد.
همان روز در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به آن آقای رئیس جمهور هشدار دادم که این کار شما خلاف قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی قوای سهگانه از همدیگر تفکیک شدهاند و هیچیک از آنها حق دخالت در امور سایر قوا را ندارند. شما به عنوان رئیس جمهور مسئولیت صیانت از قانون اساسی را هم برعهده دارید و این سخن شما که قوه مقننه و افرادی خارج از قوه مجریه ازجمله ائمه جمعه را در انتصاب استانداران و فرمانداران دخالت میدهید، دقیقاً در جهت خلاف مسئولیتی است که برعهده دارید.
این را هم در تشریح عوارض منفی دخالت کردن نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و دیگران در انتصاب استانداران و فرمانداران، اضافه کردم که وقتی استاندار با نظر نمایندگان مجلس تعیین شود، بطور طبیعی در انتصابات، در تصمیمگیریها و در تخصیص بودجههای استانی گوش به فرمان آنان خواهد بود و قوه مجریه را به کارگزار قوه مقننه تبدیل خواهد کرد.
همین روش خلاف در مورد فرمانداران و بخشداران نیز رخ خواهد داد کمااینکه اگر به ائمه جمعه حق دخالت در تعیین کارگزاران سطوح مختلف داده شود آنها هم برای خود این حق را قائل خواهند شد که در امور اجرائی دخالت کنند، به امر و نهی روی بیاورند و از محدوده وظایف خود تجاوز کنند. دقیقاً از همین نقطه است که انحراف شروع میشود و هیچکس به حق خود قانع نخواهد بود و دخالت در امور دیگران که منشأ هرج و مرج در کشور است رایج خواهد شد.
متأسفانه این خیرخواهی و تذکر ناصحانه و مشفقانه به گوش دولتیان آن زمان فرو نرفت و همان پیامدهای ناخوشایند که پیشبینی شده بودند اتفاق افتادند. یک نمونه از آن عوارض منفی این بود که وزیر کار همان دولت یک روز به روزنامه آمد و به من گفت وقتی میخواهم یک مدیر استانی را کنار بگذارم و مدیر شایستهای را جایگزین کنم، فلان نماینده مجلس مرا تهدید به طرح سؤال در مجلس و استیضاح میکند. وقتی به توصیه فلان نماینده مجلس که از من میخواهد مدیر شایسته موجود در فلان استان یا فلان مؤسسه و شرکت را برکنار کنم و فرد مورد نظر او را به جایش بگذارم عمل نمیکنم، فوراً یک سؤال که هیچ ربطی به موضوع ندارد مطرح میکند و مرا به مجلس میکشاند تا از این طریق به خواسته غیرقانونی خود برسد.
هرچند این مداخلات غیرقانونی به دولت یازدهم اختصاص ندارد و از قبل نیز تا حدودی وجود داشت و بعد از این دولتها هم ادامه یافت ولی آنچه موجب تأسف شدید است اینست که هرچه زمان میگذرد، این میکروب خطرناک ریشهدارتر میشود. ریشهدار شدن این میکروب میتواند ریشه حکمرانی را بسوزاند، قانون را منزوی کند، شایستهسالاری را به فراموشی بسپرد، هرج و مرج را رواج دهد و افراد نالایق را بر جامعه حاکم کند.
انتظار این بود که نهجالبلاغه خوانی رئیسجمهور پزشکیان راهی به سوی پایان دادن به آشفتهبازار بیقانونی و مداخلات خلاف قانون اساسی بگشاید ولی طرح وفاق دولت چهاردهم این امید را به یأس مبدل کرد. وفاق اگر با مردم بود بسیار مفید و ارزشمند بود ولی اکنون ثمره وفاق این شده که به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس فلان نماینده مجلس در این استان به خود اجازه میدهد مانع معارفه رئیس جدید آموزش و پرورش یک شهر که مطابق نظر او منصوب نشده است شود! یعنی دخالت قوه مقننه را در قوه مجریه تا این اندازه عمیق کرده است. چنین وضعیتی برای کشور بهیچوجه قابل قبول نیست. به مسئولین کشور در قوای سهگانه و سایر دستگاهها توصیه میکنیم لااقل برای کشور به اندازه یک پادگان نظامی اعتبار قائل شوند که اولین دستورالعمل حاکم بر آن، اصل «همه به جای خود» است.
