رئیس عدلیه در نشست شورایعالی قضایی با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار آن ورود پیدا کرده است و تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از آنجا با مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود وآن را نباید به هیچ وجه رها کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای گفت: این توقع نباید وجود داشته باشد که دستگاه قضا جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود. اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند. از سو ی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سئوال مطرح میشود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ این موضوعی است که خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کردهام.
وی با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، اظهار داشت: یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود. این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود:ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است .
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوقالذکر، مسئول و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاهها و بخشهای ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، به طور دقیق پیگیری و رسیدگی میکنیم.
کارتهای بازرگانی اجارهای راچه مرجعی صادرکرده است ؟
محسنی اژه ای به مبحث کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ایفاد نشده ارزی گریزی زد و گفت: در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده است که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سئوال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخشهایی در تائید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوقالذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده به واسطه آن کارتهای بازرگانی اجارهای است و اگر این موضوع منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر کارتهای اجارهای است.
وی اظهار داشت: سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است. در اینجا هم این سئوال مطرح میشود که چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها نیست؟
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در رسانهها درج شده است که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونان پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضائیه واصل نشده است.
وی افزود:طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است .در مورد بخشهای دیگر و مسئولیتهای دستگاههای مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیریها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
دستورالعمل ۱۷ بندی بازرسی درباره ارز
رئیس قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور ، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتیسازی برخوردارندو برخی مفاد دیگرهم با توجه به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده شوند.
وی بااشاره به قانون بانک مرکزی با تبیین و تشریح برخی از مهمترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، اضافه کرد: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی ، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه میشویم که این بخشهای تحت نظارت بانک مرکزی، شامل همه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها، شرکتهای واسپاری و ... میشوند؛ در واقع، بخشهای قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده میکنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجهیم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمینها و توثیقهای لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمیشود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمیگیرد و مشکلاتی حادث میشود؛ اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستیها ست و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، رعایت نشده است .
برخی ساختمانها چهره شهر را زشت کردهاند
محسنی اژه ای همچنین مباحثی را درمورد ابنیه متروکه و مخروبه در سطح شهر تهران و برخی کلانشهرها و آسیبهایی که ممکن است از این ناحیه به زیست اجتماعی مردم وارد شود و نحوه ورود قوه قضائیه به این موضوع، مطرح کرد.
در ادامه این جلسه ، حجتالاسلام موحدی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده اظهار داشت : در حال حاضر، عمده امور در حال انجام پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده، معطوف به مدیریت صندوق ضمانت سپردههاست.
وی با اشاره به اقداماتی که در حوزه ارزشگذاری املاک بانک آینده در حال انجام است، اظهارنظر کرد: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران هم با اشاره به برگزاری سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت طی مدت اخیر با موضوع اعاده ارزهای حاصل ارز صادرات، اظهار داشت : در بررسیها مشخص شد که ۳۰۰ نفر در این خصوص بدهی دارند؛ به منظور حل مشکل پیش از ایجاد پرونده قضایی، مقرر شد کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این ۳۰۰ نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آنها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پروندههای قضایی آنها به جریان بیفتد.
۱۳ محکوم پرونده چای دبش زندانی شدند
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند، گفت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و همه درخواستهای اعاده دادرسی رد شد .
حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری افزود: این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت:
«صالحی» دادستان تهران هم در این جلسه گفت: از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است.
وی افزود: ردّمال مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر ۵ همت در حال انتقال است.
دادستان تهران گفت: ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش ۴ همتی بود نیز به بانک ملت منتقل شد.
همچنین در جلسهای که با مدیران بانکهای ذیربط داشتیم، تاکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعالتراز گذشته، ادامه کار دهد.
شما چه نظری دارید؟