نشست شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد در راستای پیشگیری از وقوع جرم» برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم در این نشست با اشاره به اهمیت نقشآفرینی مردم و سازمانهای مردم نهاد در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهارنظر کرد: تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با دستگاههای حاکمیتی، همواره یکی از اهداف نظام ما بوده است؛ در عرصه پیشگیری از وقوع جرم نیز سازمانهای مردمنهاد به دلیل نظاممند، هدفمند و تخصصیبودن، از کارآیی و تاثیرگذاری زیادی برخوردارند، فلذا جلب مشارکت مضاعف آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است. اژه ای بیان داشت: تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در همه ساحتها به ویژه ساحت پیشگیری از وقوع جرم، یک امر ضروری است و باید همه دستگاهها و بخشهای ذیصلاح به تحقق این مهم، همت گمارند. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ایجاد درگاه و پنجره واحد برای بارگذاری و ثبت اطلاعات سازمانهای مردم نهاد، از جمله مؤلفههایی است که به تسهیل مشارکت آنها در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم منتهی میشود.
در این جلسه ، تمامی پیشنهادها به تصویب اعضا رسید؛ مصوباتی که پس از تائید و امضای سران قوا، ابلاغ و لازمالاجرا خواهند بود.
«طراحی و راهاندازی درگاه جامع مشارکتهای اجتماعی به عنوان پنجره واحد و ایجاد دستیار هوشمند مردمی برخط و رایگان برای متقاضیان و سازمانهای مردمنهاد توسط وزارت کشور»، «شناسایی، پیشگیری و مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی پوششی و صوری در قالب سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای مردمی و خیریهها و ... توسط وزارت اطلاعات» و «بررسی و بازنگری همه قوانین و مقررات مرتبط با سازمانهای مردمنهاد با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرائم اولویتدار»، از جمله مصوبات جلسه اخیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بود.
استفاده از ظرفیتهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
«جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم با اشاره به اهمیت مقوله استفاده از ظرفیتهای مردمی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: پیشرفت کشور و حل آسیبها و مبارزه با فساد، در گرو استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی است و تشکلهای مردمنهاد به عنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم، میتوانند نقش تعیینکنندهای در این زمینه ایفا کنند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که قریب به ۲۶۰ هزار سازمان مردمنهاد در کشور وجود دارد و ما در صدد هستیم که به نحو احسن از این ظرفیت، در مسیر پیشگیری از آسیبها و جرائم استفاده کنیم.چنانچه این سمنها با هم ارتباط برقرار کنند، میتوانند بخش قابل توجهی از نیازهای کشور خصوصا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برطرف کنند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه رویههای متعدد در صدور و ثبت مجوز سازمانهای مردمنهاد و همچنین قوانین متعدد و بعضاً متشتت در این حوزه، باعث پیچیدگی کار این سازمانها شده است، گفت: هدف از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی در خصوص استفاده از ظرفیتهای مشارکتهای مردمی در مقوله پیشگیری از جرائم با انجام اقداماتی همچون راهاندازی سامانهها و رصد کار سمنها بود.
جهانگیر بیان کرد: مصوبات این جلسه، در راستای تسهیلگری فعالیت سازمانهای مردمنهاد و همچنین ارائه اطلاعات به سمنها و ترغیب آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، به تصویب رسیدند.
نباید در استفاده از کمک مردم بیاعتنا باشیم
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه هم گفت: استفاده از کمک و مشارکت مردم بسیاری از کارها را آسان میکند. وی بابیان این که با مشارکت مردم سختترین کارها و مشکلات رفع شدهاند افزود: باید از ظرفیت مردم استفاده کنیم و از آنها در تصمیمگیریها مشارکت بگیریم.
خلیلی افزود:با ساماندهی سمنها، سازمانهای مردم نهاد اطلاعاتشان گردآوری میشود و شناسنامهدار میشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشورهم بابیان این که در مقابله با وقوع جرم اولویت با پیشگیری است چرا که پیشگیری اساسی و تاثیرگذار و کم هزینه است ادامه داد:در پیشگیری اولویت با استفاده از ظرفیتهای مردمی است؛لذا تصمیم گرفته شد سامانهای طراحی شود که ثبت و صدور مجوزهای سازمانهای مردم نهاد را تسهیل کند. ذبیحالله خدائیان بابیان این که سامانه مشارکتهای اجتماعی عملکرد سازمانهای مردم نهاد را رصد و شفافیت ایجاد میکند خاطرنشان کرد:دستگاههایی که اخلال ایجاد کرده و فعالیت غیرقانونی دارند در این سامانه شناسایی و معرفی میشوند.
وزیر کشورهم گفت: دستگاههایی که در زمینه تشکلها وسازمانهای مردمنهاد مجوز صادر میکنند متعدد هستند و گاه با هم هماهنگ نیستند. لذامقرر شد یک پنجره واحد راهاندازی شود و همه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههایی که مجوز صادر میکنند از طریق این پنجره واحد اقدام کنند که موجب هماهنگی و یکپارچگی خواهد شد و مردم نیز از سردرگمی رها خواهند شد.
شما چه نظری دارید؟