دکترحسین عبده تبریزی

برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ روی محاسبات درست بنا شده بود وفقط کافی بود ایران دو دهه رشد ۶ درصدی داشته باشد تا اقتصادش از ترکیه و عربستان بزرگ‌تر بماند

 در آغاز دهه‌ ۱۳۸۰، اقتصاد ایران تجربه‌ای کم‌نظیر از رشد داشت. طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، رشد سالانه‌ تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۵/۵ تا ۶ درصد بود. همین موفقیت باعث شد در سال ۱۳۸۴ «چشم‌انداز ۲۰ ساله» تدوین شود؛ سندی که وعده می‌داد ایران تا ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه شود. محاسبات ساده نشان می‌داد که این هدف دور از دسترس نیست. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) ثابت ۲۰۱۷ حدود ۷۰/۱ تریلیون دلار بین‌المللی بود. در همان سال، تولید ترکیه ۱/۳ تریلیون و عربستان حدود ۹۰۰ میلیارد دلار بود. ایران عملاً در میانه ایستاده بود و با رشد پایدار درصدی۶، ممکن بود در ۲۰ سال بعد به‌راحتی از هر دو کشور پیشی بگیرد. بنابراین، تهیه‌ی سند چشم‌انداز بر این واقعیت متکی بود؛ کار بی‌پایه‌ای نبود.
 
تابع تولید کوب ـ داگلاس و حسابداری رشد
تابع تولید کوب - داگلاس یکی از ساده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش‌ها برای توضیح رشد اقتصادی است. این مدل که حدود صد سال پیش توسط کوب و داگلاس معرفی شد، می‌گوید تولید هر اقتصاد به سه عامل اصلی بستگی دارد: سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری.
در این نگاه، هرچه سرمایه‌ی بیشتری در اختیار باشد، نیروی کار بیشتری به کار گرفته شود و کارها با بهره‌وری بالاتری انجام شود، میزان تولید هم بیشتر خواهد بود. بهره‌وری نشان می‌دهد که اقتصاد با همان مقدار سرمایه و نیروی کار، چقدر «بهتر» و «کارآمدتر» تولید می‌کند.
بر اساس همین ایده،شاخص حسابداری رشد سولو توضیح می‌دهد که رشد اقتصادی معمولاً از سه مسیر به دست می‌آید: افزایش سرمایه، افزایش نیروی کار و بهبود بهره‌وری. اگر اقتصادی رشد می‌کند، یا سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده، یا افراد بیشتری مشغول به کار شده‌اند، یا توانسته با همان امکانات قبلی تولید بیشتری انجام دهد.
آنچه کشورها را قادر می‌کند رشد پایدار داشته باشند، سهم بالای بهره‌وری کل عوامل (TFP) است. بهره‌وری کل عوامل یعنی بخشی از تولید که نه با سرمایه توضیح داده می‌شود و نه با نیروی کار، بلکه با چیزهایی مثل فناوری و نوآوری، کیفیت مدیریت و سازماندهی، کارایی نهادها و قوانین، آموزش و مهارت نیروی کار، فرهنگ کاری و انگیزه‌ اجتماعی و دسترسی به بازار و رقابت بدست می  آید. به همین دلیل، به بهره‌وری کل عوامل «بهره‌وری یا کارایی سیستمی» می‌گویند.
در ایران به طور تاریخی، معمولاً وقتی رشد کند می‌شده، دولت از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی (پروژه‌های عمرانی، تزریق دلار نفتی) اقتصاد را به حرکت درمی‌آورده است. این باعث می‌شده که در محاسبات کلان، سهم سرمایه در تولید بیش از آن چیزی باشد که در کشورهای صنعتی مشاهده می‌شده است. به عبارت دیگر، در سال‌هایی که درآمد نفتی زیاد بوده، داده‌های ملی به سمت ضریب بالاتر برای سرمایه میل می‌کرده است،حال آن که در ۲۰ سال اخیر، این حوزه‌ رشد هم به دلیل تحریم و حکمرانی غلط مسدود بوده است.
کتاب‌های درسی اخیر هنوز تابع کوب- داگلاس را «مبنای استاندارد» می‌دانند. این تابع تا حد زیادی موقعیت اقتصاد امروز ایران را توضیح می‌دهد. من این مدل قدیمی را بسیار دوست دارم، زیرا همچنان برای تحلیل‌های اقتصادی ساده و شفاف کاربرد دارد، هرچند الگویی کهن است.
این تابع تولید به‌رغم ضعف‌هایی مثل فرض کشش جانشینی ثابت و سهم‌های پایدار سرمایه و کار، هنوز هم چارچوبی قابل‌فهم برای توضیح رشد و حسابداری آن به شمار می‌رود.
مدل کوب ‌- ‌داگلاس پایه‌ای است که بسیاری از این توسعه‌ها بر شانه‌ آن ایستاده‌اند و مدل سولو را نیز باید توسعه‌ طبیعی همین چارچوب دانست؛ مدلی که نشان می‌دهد در بلندمدت، سرچشمه‌ اصلی رشد پایدار نه انباشت سرمایه و کار، بلکه همان بهره‌وری کل عوامل است. مطالعات بانک مرکزی، دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده‌ است که در چند دهه‌ اخیر، سهم رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری بالا بوده، اما سهم رشد ناشی از بهره‌وری تقریباً صفر یا منفی بوده است. این یعنی ما ساختار کوب - داگلاس را بیشتر با وابستگی به سرمایه پر کرده‌ایم، نه با افزایش کارایی.

تجربه‌ی دهه‌ ۱۳۴۰ ایران  جهش بهره‌وری
دهه‌۴۰ خورشیدی استثنایی‌ترین دوره‌ رشد اقتصادی ایران بود. تیم تکنوکرات‌ها به رهبری عالیخانی (عالیخانی، سمیعی، آموزگار، یگانه، فرمانفرمائیان، اصفیا، نیازمند و دیگران) با حمایت شاه برنامه‌ سوم و چهارم توسعه را طراحی کردند. اصلاحات ارضی و سپس هدایت سرمایه‌های نفتی به صنعت، همراه با ورود تکنولوژی و نهادسازی مدرن، باعث شد رشد بالای ایران نه فقط نفت‌محور، بلکه مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل هم باشد. بنابراین در این دوره، مدیریت و سیاست صنعتی هدفمند عامل جهش بود، نه صرفاً تزریق نفت.
تکنوکرات‌ها همچنین نهادهای مدرن اقتصادی را تأسیس کردند. در دهه‌ ۱۳۴۰ (تقریباً ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱) میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران حدود ۹ تا ۱۰ درصد در سال بوده است. مطالعات حسابداری رشد نشان می‌دهد که از کل رشد این دهه، حدود ۴۴ درصد یعنی تقریباً نیمی از رشد به بهره‌وری کل عوامل نسبت داده می‌شود. در این دوره سهم سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد و سهم نیروی کار فقط حدود ۱۰تا ۱۵ درصد بوده است.
در این دهه استخدام دولت هم زیاد شد، اما در قالب نهادسازی مدرن (بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارتخانه‌های تخصصی). آن استخدام‌ها همراه با ارتقای کیفیت مدیریت و فناوری بود، بنابراین در حسابداری رشد، خود را به شکل بهره‌وری کل عوامل مثبت نشان داد.بنابراین دوره‌ دهه‌ ۴۰ از دیدگاه حسابداری رشد، بسیار جذاب است. کشور فقط سرمایه و نیروی کار بیشتری به کار نگرفت، بلکه توانست کیفیت استفاده از آن‌ها را نیز بالا ببرد. در دهه ۴۰، ایران واقعاً یک دوره‌ی بهره‌وری‌محور به‌علاوه‌ی سرمایه‌محور را هم‌زمان تجربه کرد.

دهه‌های بعد: افت‌وخیز بهره‌وری
این تجربه‌ گرانبها دیگر در اقتصاد ایران تکرار نشد. در دهه‌ی ۱۳۵۰ با جهش درآمد نفتی، رشد اقتصادی همچنان بالا ماند، اما بهره‌وری کاهش یافت و حتی منفی شد. دهه ۱۳۶۰ تحت تأثیر جنگ و تخریب، سرمایه‌ فیزیکی رشد اندکی داشت و بهره‌وری کل عوامل ضعیف بود. در دهه‌ی ۱۳۷۰ با دولت هاشمی، سرمایه‌گذاری سنگین عمرانی رونق گرفت و رشد متوسط حاصل شد، اما بهره‌وری همچنان نزدیک به صفر باقی ماند. 
در اوایل دهه‌ ۱۳۸۰ و همزمان با دولت خاتمی، رشد سالانه به ۶ درصد رسید. ثبات نسبی سیاسی و تعامل بیشتر با جهان کمک کرد تا بهره‌وری کل عوامل کمی مثبت باشد. اما از ۱۳۸۴ به بعد با تغییر رویکرد سیاستی، تشدید تحریم‌ها و بازگشت پوپولیسم، بهره‌وری بار دیگر منفی شد.
دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ به دلیل تورم مزمن، ناترازی بانکی و کسری بودجه، کشور شاهد افت یا سکون بهره‌وری بود. اما در دوره‌های بعدی، انباشت نیروی انسانی بیشتر به شکل بار اضافی عمل کرد. از دید کوب - داگلاس نیروی کار بالا رفت، ولی بهره‌وری سقوط کرد. از دید حسابداری رشد، «سهم نیروی کار ظاهراً بزرگ شد، ولی چون بازده نداشت، بهره‌وری کل عوامل منفی ثبت شد.»

اگر رشد ۶ درصد ادامه می‌یافت؟
از ۱۳۸۵ به بعد، هم‌زمان با تغییر رویکرد سیاست خارجی و داخلی، ایران وارد چرخه‌ تحریم‌های بین‌المللی شد. 
تحریم‌ها عملاً دسترسی به سرمایه، فناوری و بازار را قطع کردند و بهره‌وری کل عوامل منفی شد. سیاست‌های کلان ناپایدار مثل کسری بودجه‌ مزمن و برداشت بی‌رویه از درآمد نفتی (تورم ساختاری)، نرخ ارز پرنوسان (بی‌اعتمادی و خروج سرمایه)، نظام بانکیِ دچار ناترازی شدید (منابع مالی به جای تولید، به سفته‌بازی رفت) حاصل کار دولت هشتم و نهم بود. بدین ترتیب وعده‌های چشم‌انداز بیشتر به شکل «شعار» باقی ماند و نهادهای پشتیبان توسعه (رقابت، شفافیت، و حکمرانی اقتصادی) تقویت نشدند. تکنوکرات‌ها و برنامه‌ریزان حرفه‌ای (مثل دهه‌ ۴۰ یا حتی اوایل دهه‌ی ۸۰) هم به حاشیه رفتند.
اگر ایران از ۱۳۸۴ همان مسیر رشد شش درصدی را ادامه می‌داد، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۴/۳ تریلیون دلار بین‌المللی می‌رسید. در واقع، ۷۰/  ۱تریلیون سال ۲۰۰۵ پس از ۱۹ سال رشد مداوم شش درصدی سه برابر می‌شد. در همین سال، اقتصاد ترکیه به ۳ تریلیون و عربستان ۲/۲ تریلیون دلار بین‌المللی می‌رسید. بدین ترتیب، محاسبات سند چشم‌انداز درست از آب درمی‌آمد. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در ۲۰۲۴ تنها ۵/۱ تریلیون دلار بین‌المللی شد. بنابراین، به‌جای این‌که ایران از رقبای منطقه‌ای جلو بیفتد، اکنون اقتصاد آن نصف ترکیه و دو سوم عربستان است.
این مقایسه نشان می‌دهد که برنامه‌ چشم‌انداز ۱۴۰۴ از دیدگاه نظری کاملاً شدنی بود، اما در عمل از دست رفت. چرا حاکمیت چنین تغییر مسیری داد؟ چرا احمدی‌نژاد ترجیح داده شد؟ برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ روی محاسبات درست بنا شده بود وفقط کافی بود ایران دو دهه رشد ۶ درصدی داشته باشد تا اقتصادش از ترکیه و عربستان بزرگ‌تر بماند. اما تحریم‌های گسترده، ضعف نهادی و قضایی، پوپولیسم در سیاست‌های ارزی و استخدامی، ورود نهادهای قدرت به اقتصاد و ناترازی بانکی و بودجه‌ای همگی موجب شدند بهره‌وری سقوط کند و رشد ایران به جای ۶ درصد، در بهترین حالت حدود ۲ درصد باقی بماند.
ادامه دارد