دکترحسین عبده تبریزی

وضعیت بحرانی کنونی می تواند «پایه‌ جهش» در اقتصاد ایران شود و  با اجرای اصلاحات ساده، مانند سامان دهی نظام بانکی خروجی ها به سرعت افزایش یابد
 

 بخش نخست این مقاله با مروری بر سیرتاریخی بهره وری دراقتصاد ایران، عدم تحقق این شاخص کلیدی رااز عوامل موثر بر کاهش رشد اقتصادی ودر نهایت، عدم تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ معرفی کرد.در بخش دوم وپایانی که پیش روست، راه حل جبران عقب ماندگی های اقتصادی اهداف این سند، احیای روحیه عمومی یا اجتماعی واصلاح نهادی عنوان شده است.
***
 در ایران مجموعه‌ای از عوامل ساختاری موجب کاهش یا ضعف بهره‌وری کل عوامل (TFP) شده‌اند. وابستگی به نفت قدیمی‌ترین این عوامل است؛ وقتی درآمد نفتی می‌آید، رشد اقتصادی بیشترحاصل تزریق سرمایه است تا بهره‌وری. از دیگر عوامل مهم‌ دراین باره می‌توان به دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و گسترش بنگاه‌های خصولتی و شبه‌دولتی اشاره کرد که ورود این نهادها و شرکت‌ها به اقتصاد، رقابت را تضعیف کرد. تحریم‌ها بخش غیررسمی بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرد که اندازه‌گیری و ارتقای بهره‌وری را سخت می‌کند. ورود نظامی‌ها و امنیتی‌ها به اقتصاد را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: «ورودی‌ها ثابت می‌مانند یا حتی زیاد می‌شوند، اما به‌دلیل از بین رفتن رقابت و تخصیص رانتی منابع، ستانده متناسب رشد نمی‌کند و بهره‌وری کل عوامل پایین می‌آید.» وقتی بخش بین‌المللی کشور غیررسمی باشد، سرایت آن به داخل کشور نیز عدم‌شفافیت و فساد را بسط می‌دهد.
پوپولیسم، استخدام انبوه و افت کارایی دولت
در دوره‌های پوپولیستی با جریان‌های توزیعی، «استخدام انبوه» ابزاری است برای خریدن حمایت اجتماعی. یعنی به‌جای افزایش بهره‌وری، توزیع رانت شغلی انجام می‌شود. در نتیجه ساختار دولت و نهادها باد می‌کنند، بدون این‌که کارآمدی بالا برود. کاهش بهره‌وری کل عوامل رخ می‌دهد، چون نسبت «ستانده به نهاده» پایین می‌آید. کسری بودجه‌ مزمن بروز می‌کند، چون هزینه‌ حقوق و دستمزد دولت بخش بزرگی از مخارج را می‌بلعد. منشاء رانت و ناکارآیی اینجا جایگزینی بهره‌وری با «اشتغال ظاهری» است. منابع بانکی و بودجه‌ای به حقوق جاری می‌رود، نه به سرمایه‌گذاری مولد. به بیان ساده: «انباشت نیروی انسانیِ ناکارآمد» همان چیزی است که بهره‌وری کل عوامل را در ایران طی دو دهه‌ اخیر پایین نگاه داشته است.
پس پوپولیسم در سیاست‌های ارزی، مالی و یارانه‌ای محدود نماند. جریان‌ پوپولیستی و مراکز قدرت متعدد، با استخدام‌های انبوه و بی‌هدف در بخش عمومی، نه تنها بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و صندوق‌ها و نهادهای عمومی را پر از کارمند کرد، بلکه روی بنگاه‌های تولیدی خصوصی در استان‌ها نیز برای استخدام فشار آورد؛ نیروی کار اسمی بالا رفت، ولی خروجی واقعی چندان افزایش نیافت و این در حسابداری رشد به معنای بهره‌وری کل عوامل منفی است. این نیروی کار حتی در سطح مدیریتی کیفیت پایین داشت و از فناوری استفاده نمی‌کرد.
تضعیف حقوق مالکیت
قوه‌ قضائیه باید حقوق مالکیت را تضمین کند (مالکیت زمین، کارخانه، ایده، سرمایه) ،اجرای قراردادها را سریع و بی‌طرف انجام دهد و مبارزه با فساد و رانت را عادلانه پیگیری کند. وقتی این سه کار درست انجام نشود، کارایی اقتصاد (بهره‌وری کل عوامل) پایین می‌آید. وقتی دادگاه‌ها کند یا غیرشفاف باشند، هزینه‌ مبادله بالا می‌رود. بنگاه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سرمایه را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت یا غیرمولد می‌برند و رشد بهره‌وری کل عوامل منفی می‌شود، چون از منابع درست استفاده نمی‌شوند.
اگر قوه‌ قضائیه بی‌طرف نباشد، صاحبان قدرت مصونیت دارند و رقابت از بین می‌رود. در نتیجه، بنگاه‌های ناکارا زنده می‌مانند و بنگاه‌های کارا حذف می‌شوند. وقتی خروجی به‌ازای میزان معین ورودی کمتر می‌شود، این بدان معناست که بهره‌وری کل عوامل پایین است. وقتی قراردادها در دادگاه‌ها قابل‌اتکا نیست، هزینه‌ ضمانت بالا می‌رود (وثیقه، گرو، ضمانت‌های غیررسمی)؛ منابع انسانی و مالی به جای نوآوری، صرف «محافظت» می‌شود وسرانجام، بهره‌وری پایین می‌آید.
سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی وقتی ببیند در اختلافات حقوقی امکان دفاع عادلانه ندارد، اصلاً سرمایه نمی‌آورد. سرمایه‌ موجود بلااستفاده می‌ماند، دانش منتقل نمی‌شود و بهره‌وری کل عوامل سقوط می‌کند.
ضعف نهادی در قوه‌ قضائیه و تضمین حقوق مالکیت باعث شد حقوق مالکیت و اجرای قراردادها با نااطمینانی همراه شود. این نااطمینانی‌ها هزینه مبادله را بالا برد و سرمایه‌گذاری‌های ناکارا را گسترش داد. 
قوه‌ قضائیه که باید نهادی در حکم آخرین مرجع داوری باشد، در عمل نتوانست به‌ عنوان منبع نهایی حل‌وفصل منازعات به‌درستی عمل کند.
تجربه‌ عملی در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌مانند، چون اختلاف‌های قراردادی حل نمی‌شود. 
بانک‌ها و بخش خصوصی درگیر پرونده‌های طولانی هستند؛ دارایی‌ها منجمد می‌شود. فساد ساختاری به‌خاطر نبود رسیدگی بی‌طرف رشد کرده و بهره‌وری پایین می‌ماند. قوه‌ قضائیه ضعیف یعنی هزینه‌ معامله‌ بالا، ناامنی مالکیت، فساد و انحصار.  این‌ها در معادله‌  کوب - داگلاس خود را به‌صورت افت باقیمانده‌ سولو (بهره‌وری کل عوامل) نشان می‌دهند. در عمل، یعنی حتی با سرمایه و کار بیشتر، خروجی اقتصاد ایران بالا نمی‌رود.
یارانه‌های انرژی و ارز چندنرخی
شدت بالای مصرف انرژی ناشی از یارانه‌های فراگیر و تداوم چند دهه سیاست مخرب چندنرخی ارز باعث تخصیص نادرست منابع شد. ارز و یارانه‌های انرژی به جای ارتقای فناوری، فساد و مصرف غیرکارا را افزایش داد. کنترل‌های دستوری بر قیمت‌ها و ارز و سیاست‌های اعتباری تکلیفی فساد ساختاری و تبعیض در دسترسی به منابع را گسترش داد. 
ناترازی مزمن بانک‌ها و کسری دائمی بودجه‌ دولت هم به‌نوبه‌ خود باعث شد منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی برده شود.
رشد بدون بهره‌وری
عوامل دیگری همچون نبود رقابت سالم و وجود انحصارها، عدم‌شفافیت، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش نرخ نوآوری و تحقیق و توسعه باعث شد که بنگاه‌های ناکارا به حیات خود ادامه دادند و نوآوری سرکوب شد. سرکوب بازارهای مالی، بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان و ضعف در بهره‌برداری از سرمایه‌ انسانی و فرار مغزها نیز بر افت بهره‌وری کل عوامل اثرگذار شد. ناپایداری سیاست‌ها یعنی تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها هم که دشمن بهره‌وری در اقتصاد است، گسترش یافت.
مجموع این عوامل سبب شد حتی با رشد سرمایه و نیروی کار، ستانده‌ متناسب افزایش نیابد و بهره‌وری کل عوامل در بسیاری از سال‌های اخیر منفی یا نزدیک به صفر باشد. همه‌ این عوامل بهره‌وری کل عوامل را منفی کرد. رشد ایران بیشتر به «تزریق سرمایه و نیروی کار» وابسته شد تا به بهبود کارایی.
اصلاح نهادی ممکن است بهره‌وری
را احیا کند؟
ممکن است بپرسیم آیا با اصلاحات بسیار عمیق یا با انقلاب نهادی می‌توان روحیه‌ عمومی را ارتقا داد و بهره‌وری کل عوامل را بالا برد؟ پاسخ به طورمشروط ، مثبت است. روحیه‌ عمومی مثبت (انگیزه، امید و اعتماد) ممکن است با کار بیشتر و همکاری اجتماعی بهتر بهره‌وری را در کوتاه‌مدت بالا ببرد، اما پایدارشدن بهره‌وری کل عوامل نیازمند تغییرات عمیق‌تر است: تغییراتی چون اصلاح نهادهای حکمرانی (فساد کمتر، حقوق مالکیت و رقابت آزاد)، آموزش و ارتقای مهارت‌ها، دسترسی به فناوری‌های جهانی و شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری.
تجربه‌ جهانی مثل تحولات آلمان غربی، کره‌ جنوبی، چین، تایوان و لهستان نشان می‌دهد که وقتی «اصلاح نهادی» با روحیه‌ عمومی و دسترسی به تکنولوژی همزمان تلفیق ‌شود، بهره‌وری کل عوامل جهش می‌کند و چند دهه رشد بالا ایجاد می‌شود. بهره‌وری کل عوامل فقط «روحیه» نیست، بلکه ترکیب نهادها، سیاست‌ها و فرهنگ کاری است. در شروع انقلاب شوروی، ترکیب «روحیه‌ اجتماعی انقلابی» و «سازمان‌دهی جدید» باعث جهش بهره‌وری شد (چیزی شبیه افزایش بهره‌وری کل عوامل). اما چون نهادها ناکارآمد بودند، این جهش زودگذر بود و رشد بلندمدت بیشتر از «تزریق سرمایه و نیروی کار» آمد، نه بهره‌وری. این تجربه نشان می‌دهد اگر فقط «انرژی اجتماعی» باشد بدون اصلاح نهادی پایدار، بهره‌وری کل عوامل دوام نمی‌آورد.
آیا وضعیت بحرانی جاری ممکن است «پایه‌ جهش» در اقتصاد ایران شود؟ در تاریخ اقتصادی، کشورهایی که به «نقطه‌ بحرانی» می‌رسند، اگر مدیریت را اصلاح کنند، اتفاقاً بیشترین جهش در بهره‌وری کل عوامل (بهره‌وری کل عوامل)  را تجربه می‌کنند. دلایل موضوع شاید پتانسیل هدررفته‌ بالا باشد؛ با اصلاحات ساده، خروجی سریعاً بالا می‌رود. مثلاً اگر امروز فقط نظام بانکی سامان یابد (تخصیص اعتبارات به سمت تولید و پروژه‌های مولد)، بهره‌وری کل بخش خصوصی چند درصد رشد می‌کند. یا با شفاف‌سازی بودجه و حذف قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌ مبادله و اتلاف منابع کاهش می‌یابد؛ یعنی همان منابع موجود، تولید بیشتری خلق می‌کنند.
همین بحران عمیق ظرفیت دارد نقطه‌ عزیمت برای جهش بهره‌وری کل عوامل باشد. شرط آن است که مدیریت اقتصادی حرفه‌ای با اصلاحات نهادی و روحیه‌ اجتماعی هم‌زمان رخ دهند. اگر در ایران اصلاحات بنیادی انجام شود (شفافیت، قانون‌مندی، جذب سرمایه‌خارجی، آموزش  و رقابت) و همزمان روحیه‌ عمومی مثبت و اعتماد اجتماعی شکل بگیرد، البته بهره‌وری کل عوامل، رشد بزرگی می‌کند. اما اگر فقط سرمایه تزریق شود، یا فقط امید روانی ایجاد شود، ولی ساختارها اصلاح نشود، اثر، موقتی خواهد بود.
در همین دو دهه اخیر، ترکیه و عربستان مسیری دیگر رفتند. ترکیه پس از بحران مالی ۲۰۰۱ اصلاحات نهادی انجام داد، استقلال بانک مرکزی را تقویت کرد، به اتحادیه‌ اروپا نزدیک شد و توانست سرمایه‌ خارجی جذب کند. نتیجه آن شد که بهره‌وری مثبت و پایدار باقی ماند و صنایع صادرات‌محور رشد کرد. عربستان نیز با اجرای برنامه‌ چشم‌انداز ۲۰۳۰ ‌بخشی از سرمایه‌ نفتی را به تنوع‌بخشی اقتصادی، انرژی‌های نو و فناوری هدایت کرد و بهره‌وری بخش خدمات و انرژی را بهبود بخشید. در مقابل ایران درگیر تحریم، پوپولیسم و ضعف نهادی شد و بهره‌وری کل عوامل منفی گردید.
چرا چشم‌انداز ۱۴۰۴ محقق نشد؟
تابع کوب- داگلاس به ما می‌آموزد که رشد اقتصادی تنها با افزایش سرمایه و نیروی کار پایدار نمی‌ماند. عامل تعیین‌کننده همانا بهره‌وری کل عوامل است. ایران با وجود درآمد نفتی و انباشت سرمایه نتوانست به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ برسد، زیرا بهره‌وری منفی شد. 
ترکیه و عربستان نشان دادند که حتی اقتصادهای نفتی یا پرچالش، با اصلاح نهادی و تقویت بهره‌وری به پیشرفت دست می‌یابند. چشم‌انداز ۱۴۰۴ کاملاً دست‌یافتنی بود؛ اما چون مسیر نهادی و مدیریتی بر ضد بهره‌وری پیش رفت، امروز اقتصاد ایران نه‌تنها قدرت اول منطقه نیست، بلکه از رقبای اصلی خود نیز عقب مانده است.
روحیه‌ اجتماعی ممکن است بهره‌وری کل عوامل را فوراً تکان بدهد، اما پایداریِ آن بدون اصلاحات نهادی کم است. در این دو دهه اخیر با اصلاحات تدریجی و روحیه، رشد ۵/۳ تا ۴  درصد دست‌یافتنی بود؛ با اصلاحات عمیق‌تر در زمینه‌ رقابت، شفافیت، انضباط مالی - پولی و دسترسی فناوری حتی می‌شد به نرخ رشد ۵/۵ تا ۶ درصد  نزدیک شویم. 
حتی بدون تکیه به سرمایه‌گذاری نفتی، صرفاً با اصلاح مدیریت و بهبود حکمرانی، بهره‌وری کل عوامل برابر ۵/۱ درصد به رشد سالانه اضافه می‌کند. دلایل این که چرا به این حداقل‌ها هم نرسیدیم، را توضیح دادیم. امروز متأسفانه فرصت‌های زیادی در ایران از دست رفته که نیازمند بررسی واصلاح عوامل آن هستیم.