نشست های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵با حضور وزرا و  رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت سه شفیت درحال برگزاری است و احتمالا کلیات آن درروز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی به رای گذاشته می شود.  
 مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵درباره این جلسات اظهارداشت: تلاش ما این است که علاوه بر مباحث تخصصی، موضوعاتی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، به‌طور شفاف ، در جلسات کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در لایحه دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰درصدی حقوق برای بازنشستگان، کارمندان و کارگران بخش دولتی پیش‌بینی شده که یکی از مطالبات مهم جامعه بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به وضع  بودجه عمرانی هم اشاره کرد و گفت: برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی، حدود ۶۰۰همت پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها محسوب می‌شود؛ با این حال، اگرچه رشد اسمی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۴حدود ۵درصد است، اما در حوزه عمرانی عملاً با رشد صفر مواجهیم.
غلامرضاتاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم گفت:دربودجه سال آینده خط فقر افزایش می یابدوازاین روبه دنبال افزایش درآمدعمومی هستیم.محسن پاک نژادوزیر نفت  هم با تأکید بر نقش واقعی‌سازی درآمدهای نفتی در کاهش فشار تورمی گفت: ارقام مربوط به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵به‌گونه‌ای تنظیم شده است که قابلیت تحقق داشته باشدواین موضوع می‌تواند در کنار سازوکارهای مشخص، به بهبود معیشت مردم کمک کند.
سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تشریح جزئیات اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بازنشستگان در بودجه سال آینده اعلام کرد: مجموع افزایش ۲۰درصدی حقوقها وبا لحاظ منابع اختصاص‌یافته برای متناسب‌سازی، سبب  می شود رشد حقوق بازنشستگان به بیش از ۳۰درصد برسد.
نقطه آسیب‌پذیر بودجه سال ۱۴۰۵
 اما رئیس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی ، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵، با بیان اینکه در این لایحه سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه های دولت به ۷۴درصد رسیده است، گفت: رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص می شود و در صورت عدم اصلاح، می تواند به نقطه آسیب پذیر بودجه سال ۱۴۰۵بدل شود.
بابک نگاهداری  با بیان اینکه ارزیابی کلی از ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۵با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل‌ رساندن کسری بودجه تنظیم شده است، توضیح داد: اغلب ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده بیش‌برآوردی ندارد و میزان کسری بودجه تامین نشده در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کمتر است. 
وی درباره ارتباط لایحه بودجه سال اینده  با سیاست‌های کلی و احکام برنامه هفتم، گفت : برخی نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵شامل عدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم، بی‌توجهی به برخی احکام برنامه هفتم از جمله تادیه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری، عدم تخصیص منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، عدم ساماندهی طرح‌های عمرانی و بی توجهی به شفاف‌سازی تعهدات و بدهی‌های دولت هستند.
رئیس مرکزپژوهش های مجلس افزود: یکی از ابتکارات لایحه، تامین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به معافیت‌های مالیاتی اقلام اساسی، در راستای بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه اقدام خوبی ارزیابی می‌شود.
نگاهداری با بیان اینکه به طور کلی رویه دولت درباره هزینه‌ها، انقباضی بوده و نرخ رشد اقلام کلان هزینه‌ای متناسب با سقف منابع قابل حصول تنظیم‌ شده است، توضیح داد: از منظر داده‌های پولی و کلان، بررسی ارقام کلان داده‌های پولی نشان می‌دهد سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی از کمتر از ۱۰واحد درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳به بیش از ۲۰واحد درصد درسال جاری رسیده که بیانگر افزایش شدید انتظارات تورمی و سطح نااطمینانی است. دلالت دیگر این پدیده آن است که در صورت افزایش رشد نقدینگی به واسطه پولی شدن کسری بودجه، افزایش رشد نقدینگی افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی را در پی داشته باشد. از این‌رو، ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد ۲۰درصدی حقوق نیست.
وی گفت: با توجه به تورم های بالا و عدم تعدیل حقوق در چندسال اخیر، قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده است و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص، کاهش کیفیت ارائه خدمات دولت و همچنین دشوار تر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد. این بخش از لایحه بودجه در صورت عدم اصلاح می تواند به پاشنه آشیل بودجه سال ۱۴۰۵بدل شود. بنابراین لازم است که سیاست های مختلف افزایش منابع بودجه مورد ارزیابی قرارگیرد و با انتخاب سیاست های اصلاحی، توان بودجه برای کاهش فاصله میزان در نظر گرفته شده برای رشد حقوق با تورم را افزایش داد. نگاهداری  یکی از مهمترین وجوه تمایز لایحه بودجه  را، تمرکز ویژه بر بازبینی و تلاش برای افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی دانست و اضافه  کرد: علاوه بر افزایش ۲واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، لایحه در سه حوزه یارانه نان، واردات بنزین و ارز ترجیحی این موضوع را مطرح کرده است که بتواند شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهد که در صورت اجرای دقیق می تواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند.