محمد متین ارجمندفر
صدور فرمان اجرایی اخیر توسط ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر ایجاد محدودیتهای سختگیرانه و منع صدور روادید گردشگری برای شهروندان برخی کشورها از جمله ایران، در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، شوکی عمیق به بدنه حقوقی ورزش بینالملل وارد کرده است.
اگرچه کاخ سفید تلاش دارد این تصمیم را ذیل کلیدواژه امنیت ملی توجیه کند؛ اما از منظر حقوق ورزشی و موازین حقوق بینالملل عمومی، این اقدام مصداق بارز نقض عهد و عدول از تعهدات حاکمیتی میزبان محسوب میشود.
ایالات متحده برای تصاحب امتیاز میزبانی مشترک، اسناد الزامآوری را امضا کرده است که اکنون با فرمان جدید رئیسجمهوری این کشور در تضاد آشکار قرار دارد. پرسش بنیادین این است که آیا کشور میزبان حق دارد میهمانان بزرگترین رویداد اجتماعی جهان را بر اساس ملیت الک کند؟پاسخ حقوقی به این پرسش، با استناد به چهار رکن اساسی، منفی است.
نخستین استدلال، نقض صریح تضامین دولتی شماره ۵ است. در فرآیند مناقصه میزبانی، دولتها مکلفند سندی را به فیفا تسلیم کنند که در آن تعهد میدهند تسهیلات ویزایی تضمینشده را برای تمام اعضای خانواده فیفا، شامل تیمها، مقامات و هواداران فراهم آورند. آمریکا با علم به این شرط، میزبانی را تصاحب کرده است.
تفکیک قائل شدن میان روادید تیم ملی و روادید تماشاگران یک مغالطه حقوقی است؛ چرا که در تعاریف فیفا، جام جهانی صرفاً یک رقابت میان بازیکنان نیست؛ بلکه یک جشنواره جهانی است که هواداران رکن مشروعیتبخش آن هستند. ممانعت از ورود هواداران ایرانی، نقض مستقیم تعهدی است که دولت آمریکا در زمان اخذ میزبانی به جامعه جهانی سپرده و بر اساس آن، حق حاکمیت خود در حوزه ویزا را به نفع منفعت عمومی ورزش محدود کرده بود.
از سوی دیگر، این اقدام در تضاد صریح با اساسنامه فیفا و استانداردهای حقوق بشری این نهاد است. ماده ۴ اساسنامه فیفا هرگونه تبعیض علیه کشورها یا مردم بر اساس خاستگاه ملی را اکیداً ممنوع کرده است. همچنین طبق استراتژی حقوق بشر ۲۰۲۶ که بخشی از پرونده میزبانی بود؛ میزبان متعهد به رعایت آزادی تردد شده است.
وقتی کشوری میزبانی چنین رویدادی را میپذیرد؛ در واقع قلمرو خود را در طول مسابقات به عنوان یک امانت بینالمللی در اختیار ورزش قرار میدهد.
بنابراین، دولت میزبان نمیتواند قوانین داخلی مهاجرتی خود را به گونهای اعمال کند که ماهیت فراملی مسابقات را مخدوش سازد. این رفتار، نوعی استفاده ابزاری از حقوق داخلی برای فرار از تعهدات بینالمللی است که در حقوق معاهدات، امری مطرود به شمار میرود.
سومین ایراد حقوقی، اصل استاپل یا منع انکار پس از اقرار است. در حقوق بینالملل، وقتی دولتی با وعده دادن، امتیازی مانند میزبانی را کسب میکند، نمیتواند پس از تثبیت امتیاز، رفتاری متناقض و خلاف وعده اولیه خود داشته باشد. تغییر موضع ناگهانی و بستن مرزها به روی هواداران تیمی که مجوز صعود را در میدان مسابقه به دست آورده، مصداق سوءنیت در اجرای قرارداد است. این اقدام نه تنها اعتبار فیفا را مخدوش میکند، بلکه مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را در پی داشته و حق مطالبه خسارت را برای آسیبدیدگان محفوظ میدارد .
در نهایت، راهکار حقوقی برخلاف تصور رایج، صرفاً صدور بیانیههای سیاسی نیست. فدراسیون فوتبال ایران باید مسیری دقیق را طی کند.
از آنجا که طرف حساب فدراسیونها فیفا است؛ ایران باید شکوائیهای رسمی علیه فیفا به دلیل عدم نظارت بر اجرای تضامین میزبانی تنظیم کند. فیفا موظف است میزبان را به تمکین از قرارداد میزبانی وادار کند.
در صورت ناتوانی فیفا، پرونده قابلیت ارجاع به دیوان داوری ورزش را دارد. در این شرایط، ادعای امنیت ملی آمریکا در محاکم ورزشی به راحتی مسموع نخواهد بود؛ زیرا محدودیتهای امنیتی باید متناسب، ضروری و به صورت موردی اعمال شوند؛ نه به صورت فلهای و بر اساس جغرافیا یا ملیت. صدور روادید برای اعضای تیم ملی خود گواهی است که خطر امنیتی متوجه هواداران عادی نیست و این ممنوعیت، صرفاً جنبه سیاسی دارد.
جام جهانی فوتبال، میراث مشترک بشریت است و ابزار فشار سیاسی کاخ سفید محسوب نمیشود. اگر فیفا در برابر این بدعت خطرناک سکوت کند و به یک دولت اجازه دهد تماشاگران را بر اساس معیارهای سیاسی گزینش کند، نه تنها استقلال خود را زیر سوال برده، بلکه به میزبانان آینده نیز چراغ سبز نشان داده است تا سیاست را بر ورزش تحمیل کنند. صیانت از حقوق هواداران ایرانی، در واقع صیانت از عدالت ورزشی در جهان است .
شما چه نظری دارید؟