رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره احتمال حذف سردفتران با به کارگیری سامانه خودکاربری قرار داد نویسی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی، مترقی و منطبق با شرع، قرآن و نظمبخشی به معاملات جامعه است و تمامی مواد آن بر همین مبنا تنظیم شده است ، اما از ابتدای ابلاغ، ابهاماتی در نحوه اجرا داشته که همچنان باقی است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات ،علی خندانی در نشست خبری با تبریک ۶دی روز دفاتر اسناد رسمی افزود:این قانون مسیرهای مشخصی را برای ثبت معاملات پیشبینی کرده است؛ از جمله تنظیم پیشنویس قرارداد از طریق مشاوران املاک و ثبت الکترونیکی آن. با این حال، برداشتهایی که ثبت خودکار یا کاربری شخصی را معادل سند رسمی و انتقال قطعی تلقی میکند، اساساً مورد نظر قانونگذار، مجلس و شورای نگهبان نبوده است.
وی با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی گفت: آییننامهها نیز تصریح دارند که حتی در صورت ثبت اولیه اطلاعات، برای طی مراحل بعدی و تنظیم سند رسمی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی الزامی است. خندانی بابیان این که ثبت اولیه به هیچوجه به معنای صدور سند رسمی یا انتقال قطعی مالکیت نیست ادامه داد: نباید مسیر اجرای قانون به سمتی برود که با تفسیرهای نادرست، انحراف ایجاد شود. برخی روشها صرفاً استثناهایی برای تسهیل امور مردم بودهاند، نه اینکه به قاعده اصلی و محور اجرای قانون تبدیل شوند.
مخاطرات احتمالی ثبتهای خودکار
وی با اشاره به مخاطرات احتمالی ثبتهای خودکار و بدون نظارت تخصصی تأکید کرد: اگر از همان ابتدای اجرای قانون با قاطعیت جلوی این انحرافها گرفته نشود، تبعات حقوقی و امنیتی جدی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در بسترهای الکترونیکی، افراد سودجو میتوانند با تسلط فنی بالا، حتی بدون اطلاع مالک، اقدام به نقلوانتقال املاک کنند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره فرآیند برونسپاری گسترده خدمات ثبتی و قضایی به دفاتر اسناد رسمی ، یکی از نخستین اقدامات در این باره را انتقال امور مربوط به اجرای اسناد رسمی دانست وگفت: اجرای اسناد از جمله فرآیندهای پیچیده، فنی و زمانبراست و بخش عمده مراجعات مردم به دلیل همین موضوع انجام میشود. با انتقال این وظیفه به دفاتر اسناد رسمی، صدور اجرائیه و انجام اقدامات حقوقی و فنی مرتبط توسط دفاتر انجام خواهد شد که این امر میتواند موجب کاهش صفها، تسریع در امور و افزایش رضایتمندی مراجعان شود.
خندانی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱۴قانون برنامه هفتم توسعه، این ماده را یک نوآوری مهم و حاصل هوشمندی قانونگذار توصیف کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ایجاد دفاتر فنی، مهندسی و حقوقی شده و امور مربوط به املاک نیز به این دفاتر منتقل میشود. به این ترتیب، اقداماتی نظیر تهیه نقشه، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و سایر خدمات ثبتی حوزه املاک که پیش از این در اختیار واحدهای ثبتی بود، به دفاتر منتقل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تناسبی میان تعداد دفاتر اسناد رسمی با میزان مراجعات، شرایط اقتصادی، حجم معاملات و نیاز واقعی مناطق وجود ندارد، گفت: در برخی نقاط حتی در مناطقی که از نظر تقسیمات جغرافیایی هنوز محل بحث هستند، نزدیک به ۲۰دفترخانه فعال وجود دارد، در حالی که حجم کار و مراجعات به هیچوجه پاسخگوی این تعداد نیست. نتیجه این وضع ، بیکاری، کمکاری و در نهایت زیانده شدن گسترده دفاتر اسناد رسمی است.
خندانی گفت: اگر برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار فکری نشود، با یک فاجعه جدی مواجه خواهیم شد؛ فاجعهای که آثار آن تنها متوجه سردفتران نخواهد بود، بلکه مردم نیز متضرر خواهند شد. زمانی که یک فعال حرفهای با بدهی و فشار اقتصادی مواجه شود، خطر بروز تخلفات افزایش مییابد و این موضوع میتواند به اعتماد عمومی و حقوق مردم آسیب بزند.
شما چه نظری دارید؟