کار ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با همکاری وزارت صنعت  آغاز شده است

 بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه از سال ۱۳۹۷تا کنون بیش از ۳۳میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که بخشی از این کارت ها از محل کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف بوده است.
به گزارش ایرنا، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی بخش های مختلف اقتصادی بوده زیرا با این اقدام واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که حدود ۷۰ درصد واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، با مشکل تامین ارز روبرو می شود و افزایش فشار تقاضا، بازار ارز را به هم می ریزد؛ مشکلی که از اواخر آبان بار دیگر بروز کرد و بازار ارز تحت تاثیر فشار تقاضا نوسانی شد این وضعیت موجب شد بار دیگر اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده اند، در فضای مجازی و رسانه ای دست به دست شود.
در آخرین اظهار نظرهای رسمی درباره میزان ارز بازنگشته به کشور، علیرضا گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی آماری از دارندگان ۹۰۰کارت بازرگانی اجرایی که بیش از ۱۵میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، ارائه کرد که به گفته وی، تنها ۱۵نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود ۶میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند.
 
کارت های بازرگانی چگونه صادر می شود؟
صدور کارت های بازرگانی از طریق درگاه ملی مجوزها و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران صادر می شود. درباره روند صدور این کارت‌ها مرتضی احمدی، معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران می گوید: افرادی که می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، طبق آیین نامه مربوطه باید مدارک خود را در سامانه درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند؛ این مدارک استعلام و اصالت سنجی می شود و بعد برای اتاق بازرگانی ارسال می شود.همچنین از طریق اتاق آزمونی برای افراد درخواست کننده برگزار می شود و در صورتی که در آن آزمون قبول شوند اطلاعات به سامانه بازگردانده می شود تا  وزارت صنعت کارت را صادر کند.
وی با بیان اینکه کارت های اجاره ای برای افراد بی بضاعت است، ادامه می دهد: این افراد در قبال دریافت مبالغ اندکی وکالت های لازم را به شخص تاجر می دهند و زمانی که موعد رفع تعهدات ارزی می شود، آن تاجر به سراغ کارت دیگری می رود. 
معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران تاکید می کند: مطابق بند (۳) ماده (۱۰) آیین‌نامه مذکور، صدور کارت توسط اتاق بازرگانی و تأیید آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد اما از سال ۱۳۹۹، اهلیت‌سنجی این وزارتخانه بر اساس بندهای (الف) و (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چارچوب سامانه جامع تجارت و به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.
وی عنوان می کند: فرایند صدور کارت بازرگانی کاملاً سیستمی و بر اساس ضوابط آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود. طبق تبصره (۲( ماده (۱۰) این آیین‌نامه، تمامی افراد واجد شرایط می‌توانند کارت دریافت کنند و بدیهی است که صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضیان را ندارد. اکنون وزارت صنعت مسئول اعتبارسنجی و رتبه بندی، صدور تمدید و ابطال کارت های بازرگانی است تا با ساماندهی آن بتوان جلوی کارت های یکبار مصرف را بگیرد.
احمدی با بیان اینکه وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت های بازرگانی مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا گذاشته است،می گوید: اعمال کنترل‌های دستی بر سقف صادرات، کنترل‌های سیستمی در زمینه رفع تعهدات ارزی، سلب امکان صادرات برای کارت‌هایی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، الزام کارت‌های فاقد رتبه‌بندی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی و درخواست از اتاق بازرگانی برای ارتقای سطح کمی و کیفی آزمون‌های توجیهی از جمله این اقدامات است.
وی خاطر نشان می کند: دلیل ایجاد کارت های یک بار مصرف به خاطر فاصله بین نرخ بازار آزاد و سامانه ای است که انگیزه را برای بعضی از صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است  اکنون نیازمند اصلاح ساختار نظام ارزی و رفع معضل چندنرخی بودن ارز هستیم؛ ضمن اینکه این سازمان در چارچوب قوانین و سیاست‌های ابلاغی، همزمان با ابزارهای قانونی و سیستمی، با سوءاستفاده‌ها مقابله می کند.
  
جلوگیری از فعالیت کارت های بازرگانی سال اولی
 احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در این باره می گوید: در مجوز کارت های بازرگانی چیزی به عنوان کارت اجاره ای یا یک بار مصرف نداریم بلکه کارت های سال اولی هستند که در سال اول اقدام به صادرات می کنند و ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی گردانند.
وی می افزاید: در چند ماه اخیر سازمان توسعه تجارت جلوی فعالیت این گونه کارت ها را گرفته و از تاجرانی که برای اولین بار برای آنها کارت صادر شده است، ضمانت نامه بانکی می گیرد تا برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور  تضمین شود .
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران عنوان می کند: قانون اخذ ضمانت نامه از سال ۱۴۰۱وجود داشت  اما اجرایی نمی  شد و  سازمان توسعه تجارت از چند ماه پیش این قانون را اجرا کرده و به تجار هم فرصت داده است تا پایان دی ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.
وی ادامه می دهد: اگر صادرکنندگان از کارت‌های بازرگانی شخص دیگری استفاده کنند خلاف قانون است و باید مراجع قانونی و نظارتی پیگیری کنند.
فرشچیان با تاکید بر اینکه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است، می گوید: اگر ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گشت، امروز شاهد محدودیت در منابع ارزی و مشکلات اقتصادی نبودیم.
وی اضافه می کند: باید صدور کارت های بازرگانی با اهلیت سنجی باشد. اتاق بازرگانی مسئول صدور کارت نیست و صدور کارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ساماندهی کارت های بازرگانی 
در خصوص ساماندهی کارت های بازرگانی، بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی می گوید: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به منظور جلوگیری از عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات آغاز شده است و از ماه گذشته در این وزارتخانه، فرآیندهای مدیریت صدور کارت‌های بازرگانی عملیاتی شد .
به گفته وی، بانک مرکزی از دو سال پیش تعاملاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور این کارت‌ها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف صادرات و موارد مشابه، محدودیت‌هایی بود که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع کردند و اخیراً نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه کارت‌های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت ارز می‌شود، به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای پیش‌بینی شده برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی شد.
لامعی عنوان می کند: صادرکنندگانی بودند که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با کارت‌های اجاره‌ای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آن‌ها منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی مربوطه آن کارت‌ها را ابطال کرده بود. همچنین بخشی از تجارت که با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شد، از سوی وزارت صنعت منجر به مسدودسازی کارت‌ها شد.
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در نامه ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در خصوص اقدامات و تصمیمات وزارت صنعت در حوزه اعمال محدودیت برای کارت های بازرگانی غیر معتبر اجاره‌ای یا آن دسته از کارت‌هایی که برای اولین بار اقدام به صادرات می کنند، حمایت کرد.
از این رو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ضمن حمایت قاطع از ساز و کار ایجاد شده، اعلام آمادگی برای شناسایی و اهلیت سنجی فعالان اقتصادی به منظور حمایت از تجار و بازرگانان شناسنامه دار و درستکار کرد.