اتاق اصناف هرگز اجازه نمیدهد آرامش و امنیت اقتصادی جامعه خدشهدار شود و مطالبات فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون و با هدف رفع موانع تولید و تأمین، پیگیری میکنیم.
حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با ایرنا ضمن اعلام این مطلب با اشاره به جلسات اخیر فعالان اقتصادی و اصناف با رئیسجمهوری و اعضای کابینه اظهار داشت: بخش خصوصی و تشکلهای صنفی باید محور اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور باشند. امنیت صنفی و معیشتی مردم خط قرمز است .
وی با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی ادامه داد: مطالبهگری صنفی و اقتصادی حق مشروع ملت و تشکلهاست. دولت و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و باید در مورد مطالبات مردم در چارچوب قانون پاسخگو باشند.
رستگار با تأکید بر اهمیت امنیت ملی و اقتصادی کشور گفت: هرفرد یا گروهی که بخواهد به امنیت ملی کشور خدشهای وارد کند، مرتکب خیانت شده است. اعتراض و مطالبهگری حق مردم است، اما این نباید بهانهای برای دخالت بیگانگان و تضعیف کشور شود.
وی از تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان دولت و اتاق اصناف برای پیگیری مشکلات کسبوکار خبر داد و اظهارداشت: رئیسجمهوری دستورات خوبی برای اصلاح وضعیت صادر کرده و قرار شد کارگروهی دائمی تشکیل شود تا مشکلات صنفی تا حصول نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ضرورت حفظ ارزش پول ملی اظهار داشت: نباید دلار و ارز خارجی تعیینکننده وضعیت اقتصادی کشور باشند. تنها بخش محدودی از اقتصاد ایران با ارز خارجی ارتباط دارد؛ لذا باید به ظرفیتهای داخلی، اجتماعی و بخش خصوصی تکیه کنیم.
شما چه نظری دارید؟