اطلاعات نوشت:  درشرایطی که قیمت کالاهای اساسی به خاطرحذف ارز ترجیحی به نحو قابل توجهی افزایش یافته، کنترل متغیرهایی که می‌تواند به این افزایش‌ها دامن بزند اهمیتی حیاتی 
یافته است.

طی چند روز گذشته و در پی اعلام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، متاسفانه  برخی اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی در بازار نایاب شده اند، در صورتی که اگر نظارت‌های قوی بر اصناف اعمال می‌شد، نه خبری از کمبودها و سرگردانی مردم بود و نه فروش اقلام کمیاب با قیمت‌های نجومی !

قیمت‌ها به پرواز درآمدند؛ حالا نوبت تدبیر دولت است!

یکی از عواملی که سبب بروز شرایط بغرنج فعلی در بازار شده، احتکار به معنی توزیع وعرضه نکردن کالاهای مختلف ونگهداری مخفیانه آن با هدف گران فروختن درآینده است که اگر با این پدیده به طور ویژه و مناسب مقابله نشود، می‌تواند به عنوان عامل مضاعف در افزایش قیمت‌های اخیر عمل کند  و نظم بازار را به هم بریزد؛ لذا مقابله دستگاه‌های مسئول با این پدیده ضروری تر از همیشه به نظر می‌رسد.

دراصناف احتکار نداریم !

دراین باره، رئیس اتاق اصناف ایران از مقابله مضاعف این نهاد صنفی با احتکارو گرانفروشی در شرایط فعلی کشور خبرداد.

قاسم نوده فراهانی درگفتگو با اطلاعات اظهارکرد: ما دراصناف احتکار نداریم واحتکار به معنی عرضه نکردن وانبارکردن کالا با هدف گران فروختن درآینده ممکن است بیشتر در واحدهای تولیدی یا وارداتی اتفاق بیفتد.اما در واحدهای صنفی که همه چیز آن در معرض دید قراردارد،احتکار اتفاق نمی‌افتد.

دولت وعده داد؛ بازاریان اعتماد کردند

وی ادامه داد: بااین حال ،ما دراتاق اصناف ایران با هرگونه توزیع نکردن وعرضه نکردن کالا با هدف افزایش قیمت آن هم درشرایط حساس فعلی اقتصادی کشوربه جد مخالف هستیم وبه زبانی دیگر معتقدیم خیر وبرکت از آن کالا می‌رود.

رئیس اتاق اصناف ایران از افزایش کنترل و بازرسی‌های مشترک برای جلوگیری از احتکارکالا درکشور خبرداد وگفت:گشت‌های مشترک اصناف، سازمان حمایت وتعزیرات برای مقابله بااحتکار افزایش یافته وانبارها ، سردخانه‌ها ودیگر مکان‌های مرتبط به‌طور منظم بازرسی می‌شود.اگردر بررسی ورود وخروج‌های کالا متوجه شویم که کالایی مصداق احتکار دارد،برایش پرونده تشکیل شده وبه سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.در صورت ماندگاری زیاد هم کالا به سازمان اموال تملیکی تحویل خواهدشد.

برخورد سازمان تعزیرات با احتکارکنندگان

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم در گفتگو با اطلاعات، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با پدیده احتکار کالا در شرایط فعلی اقتصادی کشور، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان بازوی اقتصادی دولت و مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، بر اساس قوانین جاری و مصوبه تشدید مجازات احتکار سران قوا، با هرگونه احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا برخورد می‌کند.

وی با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های نظارتی در کنترل و رصد بازار افزود: ضمن قدردانی از زحمات دستگاه‌های نظارتی، انتظار می‌رود موضوع احتکار و عدم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود .

سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: امتناع از عرضه کالا، نگهداری خارج از شبکه رسمی و عدم ثبت موجودی انبارها از مصادیق بارز تخلف محسوب می‌شود و ضروری است گزارش‌های مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود.

رایگانی ادامه داد: به محض اثبات تخلف، بر اساس قانون، الزام به عرضه فوری کالاهای احتکارشده در شبکه رسمی توزیع صادر خواهد شد و علاوه بر آن، جریمه نقدی متناسب و بازدارنده هم برای محتکران در نظر گرفته می‌شود.

وی تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، با هدف حفظ ثبات بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از اخلال در تأمین کالاهای اساسی، با همه ظرفیت‌های قانونی با پدیده احتکار برخورد خواهد کرد.

همچنین روابط عمومی سازمان بازرسی اعلام کرد: بازرسان سازمان در صورتی که در بازرسی‌ها به مواردی از احتکار کالاها برخورد کنند با تهیه گزارش،  آن را برای پیگیری به سازمان تعزیرات ارسال می‌کنند.

مجلس خواستار اشد مجازات محتکران است

عباس گودرزی، سخنگوی مجلس  درباره موضوع احتکار کالاها نیز  در گفتگو با اطلاعات، اظهار داشت: مجلس در این زمینه قوانین خوبی دارد و در اینجا وظیفه بر عهده دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه است که با اشد مجازات با افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند، برخورد کنند.

وی ادامه داد: درباره کالاهایی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند، باید نظارت جدی صورت گیرد تا این کالاها با همان قیمت و نرخ تعیین‌شده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

گودرزی افزود: اگر افرادی به بهانه و از سر طمع، کالاهایی را که قوت لایموت مردم و از اقلام ضروری سبد خانوار است، احتکار کنند تا سود بیشتری به دست آورند، دستگاه‌های نظارتی بر اساس قوانین موجود موظف به برخورد قاطع و شدید هستند و لازم است این موضوع به اطلاع مردم نیز برسد؛ اقدامی که هم موجب دلگرمی مردم می‌شود و هم برای سودجویان درس عبرت خواهد بود.

بهنام سعیدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این باره گفت: نمایندگان خواستار ورود فوری دولت و دستگاه‌های نظارتی برای کنترل بازار، مقابله با احتکار و جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها هستند.

وی با اشاره به اینکه همه نمایندگان پیرامون چند موضوع به دولت تذکر داده و پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند، افزود:یکی از مهم‌ترین این موارد کنترل بازار است. نرخ ارز و قیمت‌ کالاها افزایش یافته و برخی افراد در حال احتکار هستند. تقریباً همه نمایندگان خواستار برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی و دولت برای کنترل بازار شده اند.

گزارش پلیس از کشف  اقلام احتکاری

پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم در گزارشی با اشاره به تداوم اقدامات هدفمند برای مقابله با محتکران و قاچاق کالای‌های اساسی، از کشف مقادیر قابل توجهی اقلام ضروری مردم در چند استان کشور خبر داد؛  مجموعه عملیاتی که با شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته، توقیف محموله‌ها، پلمب انبارها، دستگیری متهمان و محکومیت متخلفان به جریمه‌های سنگین همراه شده است.

به گزارش اطلاعات، بر اساس اعلام پلیس امنیت اقتصادی فراجا در اجرای ۴ عملیات مختلف در استان تهران، در مجموع طی چند روز گذشته ۱۶هزار و ۶۸۵تن انواع کالای اساسی احتکاری کشف شده  که اقلام کشف‌شده شامل ۱۶هزار تن انواع نهاده‌های دامی، ۳۵۰تن شکر، ۱۰۶تن انواع برنج‌های وارداتی و ۲۲۹تن مرغ بوده است.

در اجرای این طرح، با افراد و شبکه‌های سازمان‌یافته متخلف که در حوزه‌هایی از جمله احتکار، پشت‌فاکتورفروشی، فروش اجباری و عرضه خارج از شبکه فعالیت داشتند، برخورد قانونی انجام شد.
در همین زمینه، مسئولان متخلف ۷شرکت و یک انبار شناسایی و در مجموع به پرداخت بیش از ۳۱۰میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

همچنین کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان در پی کسب اخبار و اطلاعات درباره احتکار کالای اساسی، موفق شدند  ۲ شبکه سازمان‌یافته قاچاق آرد را شناسایی و متلاشی کنند.
در جریان این عملیات، ۳۵محموله آرد قاچاق شامل ۷۵۲تن آرد در قالب ۱۸هزار و ۸۰۰کیسه، به ارزش تقریبی ۱۵میلیارد تومان کشف و توقیف شد.در این عملیات  ۳۵دستگاه خودروی سنگین حامل آرد قاچاق توقیف، یک محل دپو و نگهداری آرد پلمب و ۳۹نفر از متهمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

بررسی‌ها در این پرونده نشان می‌دهد متهمان در قالب ۲ شبکه سازمان‌یافته  با استفاده از بارنامه‌ها و اسناد جعلی اقدام به قاچاق آرد یارانه‌ای در استان‌های مختلف کشور می‌کردند و آردها را به خوراک دام بدل می‌کردند و با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند .

نگاه یک حقوقدان

از سوی دیگر، احتکار کالا در نظام حقوقی ایران رفتاری صرفاً غیراخلاقی یا اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه سال‌هاست به‌عنوان جرمی مهم با پیامدهای مخرب در گسترده اجتماعی و حتی امنیتی جرم‌انگاری شده است.

دکتر امیر شریفی خضارتی، حقوقدان و استاد حقوق جزا، در گفتگو با اطلاعات با اشاره به مبانی قانونی این جرم  گفت: هرچند احتکار به‌طور صریح در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان قانون عام نیامده است، اما در زمره جرائم پیش‌بینی‌شده در قوانین خاص جزایی قرار دارد.

به گفته این حقوقدان، مهم‌ترین مبنای قانونی برخورد با احتکار، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در سال ۱۳۶۹و در شرایط خاص اقتصادی پس از جنگ تحمیلی به تصویب رسید. در ماده نخست این قانون، مفهوم احتکار تبیین شده است و عنصر قانونی این جرم مشخص می‌شود. قانونگذار سپس با توجه به میزان و گستره آسیبی که احتکار به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند، مراتب متفاوتی از مجازات را پیش‌بینی کرده است.

شریفی خضارتی توضیح داد: در مواردی که احتکار به‌ طور عمده، سازمان‌یافته و با قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی انجام شود، این رفتار می‌تواند مصداق اخلال شدید در نظام اقتصادی و حتی افساد فی‌الارض تلقی شود؛ موضوعی که در شدیدترین حالت، مجازات‌هایی تا حد اعدام را نیز در پی دارد.

وی افزود در مراتب خفیف‌تر، با کاهش سطح آسیب، شدت مجازات نیز کاهش می‌یابد و حداقل آن معمولاً حبس‌های ۲ تا ۵ سال است. از این منظر، معیار اصلی در تعیین نوع و میزان مجازات، آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احتکار است، نه صرفاً ماهیت ظاهری عمل.

وی با اشاره به رویه قضایی درباره محتکران تصریح کرد: رسیدگی به جرم احتکار بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد؛ چرا که این جرم علاوه بر جنبه اقتصادی، دارای ابعاد امنیتی و اجتماعی مؤثر بر نظم عمومی است.

این استاد حقوق جزا در ادامه به نقش نهادهای ضابط در کشف و تعقیب جرم احتکار اشاره کرد و گفت: در مرحله کشف جرم، هم ضابطان عام و هم ضابطان خاص اختیار ورود دارند. فراجا به‌عنوان ضابط عام، به‌ویژه از طریق پلیس امنیت اقتصادی که در سال‌های اخیر ساختار تخصصی‌تری پیدا کرده است، مسئولیت جدی در این حوزه بر عهده دارد. علاوه بر آن، وزارت اطلاعات نیز می‌تواند در جرائم مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور، نقش ضابط خاص را ایفا کند. در همین زمینه استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی، پیامک‌های اطلاع‌رسانی و سامانه‌های اعلام تخلف نیز به‌عنوان ابزارهای مکمل مورد توجه قرار گرفته است.

شریفی خضارتی با تأکید بر این که احتکار صرفاً محدود به ارزاق عمومی نیست، تصریح کرد: هرچند در شرایط کنونی کشور، احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی حساسیت بیشتری دارد، اما ملاک اصلی از منظر حقوقی، اثرگذاری بر بازار و نظام اقتصادی است. بر این اساس، احتکار هر کالایی ـ حتی کالاهای غیرمصرفی یا لوکس ـ در صورتی که منجر به التهاب بازار، افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها و زیان عمومی شود، می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد.

وی با اشاره به مشاهدات عینی خود از نگهداری انبوه خودروهای صفر کیلومتر و فاقد پلاک در یکی از مجتمع‌های تجاری شرق تهران، این‌گونه رفتارها را نمونه‌ای از مصادیق بالقوه احتکار دانست که در صورت احراز قصد سودجویی و اخلال در بازار، نیازمند ورود قاطع نهادهای نظارتی و قضایی است. این حقوقدان همچنین تاکید کرد: احتکار در هر شکل و سطحی، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه مستقیماً معیشت مردم و امنیت اقتصادی جامعه را هدف قرار می‌دهد و مقابله با آن مستلزم اجرای قاطع قانون و مشارکت آگاهانه شهروندان در گزارش موارد مشکوک است.