بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع در روزهای آینده اجرایی می‌شود تا فعالان بخش‌خصوصی با مشکل مواجه نشوند.
به گزارش مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام این مطلب، چالش اصلی سیاست جدیدارزی دولت را «کاهش نقدینگی واردکنندگان و تولیدکنندگان» به دلیل افزایش نرخ ارز دانست و گفت: برای عبور از این دوره گذار، یک بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی شامل منابع داخلی بانک‌ها، تسهیلات نقدی، برات اعتباری و اوراق گام مصوب شده است.
وی در تشریح اولویت‌های تخصیص این منابع افزود: اولویت نخست با تولیدکنندگانی است که پیش از افزایش نرخ، تخصیص ارز داشته و محصول را فروخته‌اند اما هنوز ارز دریافت نکرده‌اند. گروه دوم، کسانی هستند که کالایشان در گمرک مانده است؛ این گروه با تخصیص اعتباری می‌توانند کالا را ترخیص و نقدینگی جدید حاصل کنند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه حیاتی دارند هم در اولویت قرار گرفته‌اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از قول وزیر اقتصاد برای تقسیط یک‌ساله مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از شوک ارزی خبر داد و  درباره  بسته حمایتی و نحوه اجرای آن اظهار داشت: بسته حمایتی تصویب شده در روزهای آینده اجرایی می‌شود تا فعالان بخش‌خصوصی با مشکل مواجه نشوند. هدف از ارائه این بسته حمایتی که در واقع حمایت از طریق تسهیلات است، جلوگیری از کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی است. دولت در تلاش است که با ارائه تسهیلات و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، علاوه‌بر رفع مشکل کمبود نقدینگی از چالش‌هایی که ممکن است بر سر راه فرایند تولید ایجاد شود، جلوگیری کند.
وی تاکید کرد که برای حمایت از تولید، سیاست انقباضی بانک‌ها ممکن است تعدیل شود. در این مقطع بانک مرکزی مذاکراتی با بانک‌ها داشته تا حداکثر مساعدت با واحدهای تولیدی صورت بگیرد. بنگاه‌هایی که به‌دلیل انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، از طریق تسهیلاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود می‌توانند مشکل کمبود نقدینگی‌شان را برطرف کنند. 
به‌گفته دهقان دهنوی، این بسته حمایتی درکنار سایر حمایت‌ها و تسهیلاتی است که دولت برای کسب‌وکارهای تولیدی و رفع موانع تولید درنظر گرفته است.
معاون وزیر صنعت با تاکید بر اصلاح‌ناپذیر بودن نظام ارزی پیشین گفت: ادامه روش چندنرخی دیگر ممکن نبود. تصمیم اخیر دولت برای ایجاد تالار واحد ارزی، این پیامد مثبت را دارد که صادرکنندگان دیگر دغدغه فروش ارز به قیمت‌های دستوری را نخواهند داشت و این امر به افزایش عرضه ارز منجر می‌شود. همچنین تقاضاهای کاذب که به دلیل رانت قیمتی در تالار اول شکل گرفته بود، با یکپارچه‌سازی نرخ‌ها حذف خواهد شد.
وی در ادامه این هشدار را مطرح کرد که با شکل‌گیری تالار واحد و شفاف‌شدن مسیر عرضه ارز، از این پس با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را  ایفا  نکنند، به شدت برخورد خواهد شد. مسیر عرضه در بازار غیررسمی هم مسیر تخلف است.
 درهمین حال، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: صف تخصیص ارز و ثبت سفارش تا یک ماه آینده به کمتر از ۳۰ روز کاهش می‌یابد.
 محمدصادق قنادزاده با بیان اینکه حذف تالارها مطالبه دیرین بخش‌خصوصی بوده است،  تصریح کرد: بر اساس سیاست جدید، تمام کد تعرفه‌ها به یک تالار منتقل شده و از این پس فقط تالار حواله خواهیم داشت. در عین حال، تغییری در گروه‌های کالایی ایجاد نشده، بلکه صرفاً نرخ‌ها اصلاح شده‌اند.
وی همچنین اعلام کرد بانک مرکزی از هفته آینده بازار اسکناس ارز را فعال خواهد کرد، اما سقف واردات و ضمانت‌نامه صادرات همچنان پابرجا خواهد بود.