اطلاعات نوشت:  اصلاح ساختاراقتصادی کشور با اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک کلید خورد زیرا به باور مسئولان، چند نرخی بودن ارز و رانت ناشی از اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالا که خود عاملی برای فساد وویژه خواری شده بود ،عملا بازار را از کنترل دولت خارج ساخته ویارانه به جای اینکه به دست مردم برسد میان فرصت طلبان وسوءاستفاده گران توزیع می شد.حال دولت برآن شده است این زنجیره را از نو تعریف کند  ویارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد لیکن این خطر وجود دارد که رانت خواران به بازی های پیچیده ای برای عدم قطع شریان اقتصاد رانتی خود روی آورند و دست به اقداماتی بزنند که عملا را ه موفقیت طرح جدید نظام را که دولت چهاردهم مسئولیت اجرای آن را برعهده گرفته است ببندند.

دراین ارتباط اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرنگار اطلاعات اظهارداشت:حساسیت مبارزه با فساد وانحصاردولتی باید دربین خودمسئولان قوای مجریه و قضائیه بالا باشد وتقویت شود واگر تخلفی ازسوی مسئولی یا کسانی که دردستگاه دولتی وجوددارد،  سریعا گزارش آن به قوه قضائیه ومجلس داده شود.

نماینده تهران ادامه داد:این گزارش باید دقیق  ودرست باشد تا درآن دچار شک و  شبهه نشوند و به دست قوه قضائیه برسد و دستگاه قضا هم با هر رده وهرجایگاهی حتی اگر وزیر و یا نماینده هم باشد،  محکم برخورد کند،اموالش را مصادره، ازکار اقتصادی منع و همه حساب هایش را مسدود کند.

نماینده تهران تاکید کرد:اگربرهمین اساس برخوردکنیم، خیلی ازمسائل شفاف می شود وهمه آنها یی که دست اندرکارهستند ازوزیرتا یک تاجر دیگر نمی توانند ازجایگاه خود سوء استفاده کنندو با دخالت دراموراقتصادی دنبال رانت باشند.

وی اضافه کرد:حتی اگردررده های پایین ترهم شاهد این رانت وفساد هستیم،باید با آنها هم برخورد شدید شود.به طور کلی باید با هرکس درهرجایگاهی که هستند مرقانون رفتار کنیم تا مردم بدانندکه قوا نسبت به هرنوع فسادی حساس هستند.حتی اگر کسی چراغ قرمز را ردمی کند یا ورود ممنوع می رودهم بداند تخلف کرده است وباآن برخورد می شود.

کوثری افزود: ماموران رسیدگی کننده به  این مسائل خودشان بایدمحکم باشند. دردوران هشت سال دفاع مقدس ، فرماندهان دردرجه اول خودشان همه چیز را رعایت می کردند.اکنون هم اکثر مسئولان کشور خوبند اما تعدادی هستندکه بقیه را بدنام می کنند و دشمن با توجه به این موضوع به جوانان و نوجوانان این گونه القا می کند که همه مسئولان ناکارآمد هستند. اطلاع دارم که چند سال پیش گفته اندکه  باید دربین نسل جوان کشور القا شود که مسئولان ایرانی همگی ناکارآمد هستند.ازاین رو معتقدم بامسئولان که نقاط ضعفی دارند،برخوردکرد وازکار برکنار شوند. 

حکمرانی ریال درکشور

روح الله نجابت عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هم  در گفتگو با خبرنگار اطلاعات گفت: در دوره قبلی وفعلی مجلس،بسته قوانین حوزه شفافیت ومبارزه با فساد را به طورکامل تصویب کردیم و اگر اراده ای در دولتمردان برای شفافیت تبادل مالی و به تعبیر بهتر حکمرانی ریال درکشور شکل بگیرد، با همین وضع موجود می توان درآمدهای کشور را بدون فشار به توده های مردم و بدنه مستضعف جامعه افزایش داد .

وی ادامه داد: دربودجه سال آینده پایه مالیات جدید و   افزایش درصد  مالیاتی را دنبال نمی کنیم ، اما اگر حکمرانی ریال به طور جامع و کامل شکل بگیرد بسیاری از مفرها  برای کسانی که دنبال رانت یا فساد اقتصادی هستند ، بسته خواهد شد و برای دولتمردان روشن می شود که باید کجا درچارچوب قوانین موجودحق مردم رابدهندو  کسانی که ازپرداخت حقوق مردم فراری اند را دنبال کنند.

نماینده شیراز افزود :حلقه مفقوده برای مبارزه با فساد درکشور اراده  لازم در همه قو است . واقعا دریک ارزیابی منصفانه یک پله قوه مقننه جلوتر است ،چرا که زیرساخت های لازم را فراهم کرده است و اگر در دولت و قوه قضائیه زیر ساخت قانونی نیاز است به فوریت اگر لایحه بدهند مجلس با اولویت دنبال می کندتا دست قوه مجریه و قضائیه بازشود.

نجابت اضافه کرد: از دیگرحوزه هایی که قانون  داریم ولی عملا اتفاقی نیفتاده یعنی به اجرادرنیامده   قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان است . چند هفته قبل هم نمایندگان بیانیه ای برای اجرای اصل ۴۹قانون اساسی صادرکردند.این قانون در مجلس دهم تصویب ومقرر شد که قوه قضائیه شش ماهه و سالانه به مردم ومجلس گزارش دهد واخیراهم درجلسه ای با حضور رئیس قوه قضائیه واعضای کمیسیون امنیت ملی ، آن بیانیه را خواندم و اگر اراده ای شکل بگیرد؛ خواسته مردم درمبارزه با فسا د وایجاد شفافیت برآورده می شود.

دچار شبه انحصار هستیم

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم برضرورت تکیه دولت بر ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان‌ها در پروسه تنظیم بازارتاکید کردوگفت: دولت باید یک جراحی در شبکه‌های تامین کالا و مبادی واردات انجام دهد و آنها را از شبه انحصار خارج کند.

روح الله ایزدخواه درگفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه دولت درپروسه تنظیم بازارباید به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف استان‌ها تکیه کند ودراین حوزه به آنها ماموریت دهد، گفت: قطعا دولت به تنهایی نمی‌تواند هیچ‌کاری در کشور انجام دهد ،چراکه نظام ما مردمسالار است، بنابراین در تنظیم بازار باید دست اتحادیه‌ها را باز کند و اختیارات آنها را افزایش دهد و در ازای این اختیارات از آنها بخواهد که مسئولیت‌پذیری داشته باشند و بتوانند بین زنجیره تامین، فروشگاه‌ها و کسبه، ارتباط معناداری برقرار کنند و اگر جایی قیمت کالاهایش افزایش یافت، واسطه‌ها را کم و تامین مشترک ایجاد کنند تا به صورت جمعی اقدام شود و هزینه‌ها کاهش یابد.نماینده تهران، ادامه داد: اگر به بازاریان اختیارات دهیم قطعا مسئولیت نیز خواهند پذیرفت، بنابراین تشکل‌های اقتصادی از جمله اصناف و اتحادیه‌ها می توانند در تنظیم بازار نقش اول را ایفاء کنند.

وی با تاکید براینکه دولت باید به سمت متنوع‌سازی مبادی تامین کالا حرکت کند، اضافه  کرد: در بعضی از حوزه‌ها همچون تامین کالاهای اساسی دچار شبه انحصار هستیم که رویه غلطی است که از گذشته وجود داشته است و باید از بین می‌رفت.

ایزدخواه تاکید کرد: ‌اکنون دولت باید جراحی در شبکه‌های تامین کالا و مبادی واردات انجام دهد و آنها را از شبه انحصار خارج و دست مردم را پُر کند، به این صورت که نهاده تامین و منشاء ارز را برای آنها لغو کند. از سوی دیگر، به آنها کمک کند تا نقدینگی خود را از طریق شبکه بانکی تامین کنند تا آرامشی در تامین کالاهای اساسی، محصولات دامی و لبنی ایجاد شود و دامداران و کشاورزان در تلاطم ایجاد شده متضرر نشوند و نرخ مستمری که کالاهای معیشتی مردم را با آن تامین می‌کردیم، متوقف یا دچار نوسان نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر دولت به طور همزمان به تمامی حلقه‌های زنجیره تامین اعم از تامین کالا و نهاده‌ها، شبکه تولید محصولات، شبکه توزیع و فروش و مصرف‌کنندگان توجه نکند، ممکن است یکی از آنها از دست برود و در این شرایط سیاست توزیع کالابرگ نیز موثر نخواهد بود.

دولت انحصار بازار را بشکند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه دولت باید انحصار در بازار را حذف کند، گفت: همواره معیشت مردم را با نرخ تورم و حمایت از تولید را با رشد اقتصادی مورد سنجش قرار می دهیم؛ از این رو دولت باید تنظیم‌گری لازم را در این بخش فعال کند ،چراکه این موضوع از جمله وظایف دولت است. دولت فارغ از نگاه های صنفی و انحصاری - دولتی باید این تنظیم گری را به درستی عملیاتی کند. محسن زنگنه در گفتگو با خانه ملت با اشاره به انحصارزدایی از بازار و پیگیری اهداف در این بخش، گفت: این مفهموم بدین معناست که اگر در حوزه تولید انحصار داشته باشیم، این انحصار به خودی خود سبب رشد قیمت‌ها خواهد شد و به تورم نیز دامن خواهد زد.دولت باید به نحوی مساله انحصار از بازار را مدیریت کند و این انحصار را به اصطلاح حذف و بشکند.

نماینده تربت حیدریه با ذکر مثالی در این بخش اضافه کرد: انحصار زدایی از بازار می‌تواند در چند مدل و شیوه مورد پیگیری قرار گیرد. به عنوان مثال اگر در حوزه‌ای شاهد انحصار چندین شرکت هستیم، باید مکانیسم واردات را در کنار این شرکت ها فعال کنیم تا در صورت افزایش قیمت از سوی این شرکتها، از طریق واردات، قیمت‌ها کنترل شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشته باشیم که دو هدف حمایت از تولید داخل و معیشت مردم در مقاطعی در تقابل باهم قرار می گیرند؛ از این رو دولت باید در این میان نقش یک تنظیم گر را ایفا کند.

زنگنه گفت: به عنوان مثال، درمقاطعی به جهت اینکه می خواستیم از تولید حمایت کنیم، قیمت خودرو گران شد و نهایتا این مساله معیشت مردم را تضعیف کرد. یا شرکت‌هایی در حوزه نهادهای دامی وجود داشتند که عرضه کننده بودند و برای اینکه این شرکت‌ها آسیب نبینند، معیشت مردم به خطر افتاد و در جاهایی هم برای اینکه از معیشت حمایت کنیم، با ارز ارزان، گوشت قرمز وارد کردیم و دامداری ها را از بین بردیم.