اطلاعات نوشت: «رنجی که مردم میکشند، ریشههای ساختاری دارد و تبعیض و نابرابری اجتماعی، از ابعاد قومیتی، جنسیتی و سنی تا نادیدهگرفتن گروههایی مانند سالمندان، کودکان و بیماران خاص در سیاستگذاریها، بسترساز بسیاری از آسیبها و مسائل اجتماعی شده است.»
دکتر زینب نصیری، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اطلاعات با بیان مطلب بالا با اشاره به نقش شرایط اقتصادی در تشدید احساس نابرابری گفت: در کنار فقر، بیکاری و چالشهایی که از نظام اقتصادی ناشی میشود، تبعیض و نابرابری اجتماعی وجود داردکه بخشی از آن واقعی است و بخشی دیگر به دلیل کژکارکردیها یا کوتاهیهایی ایجاد میشود که در حوزه مسئولیتها رخ میدهد و باعث میشود افراد احساس و درک بیشتری از نابرابری نسبت به شرایط زندگی خود داشته باشند .
مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در هر جامعهای که با تورم، تحریم و مشکلات اقتصادی روبرو باشد، از جمله شرایطی که جامعه ما امروز تجربه میکند، تعداد افرادی که فقر شدید یا فقر نسبی را تجربه میکنند یا در حوزههایی دچار محرومیت نسبی هستند، افزایش مییابد. در چنین شرایطی دهکهای جمعیتی آسیبپذیرتر با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه میشوند.
فقر بر سلامت افراد تأثیر میگذارد
نصیری با بیان اینکه فقر بهطور مستقیم بر سلامت افراد تأثیر میگذارد و این تأثیر تنها محدود به سلامت جسمی نیست، بلکه سلامت روانی و اجتماعی افراد را هم در بر میگیرد، افزود: عدم پیشبینیپذیری وضع اقتصادی آینده، احساس ناامنی ایجاد میکند و میتواند تعادل روانی افراد را بر هم بزند و آنها را دچار انواع آسیبها و اختلالات روانی ـ اجتماعی، اعم ازموقت یا پایدار کند.
وی با اشاره به وضع نظام حمایت اجتماعی کشور گفت: قانون نظام رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳به تصویب رسیده و یکی از اهداف آن، سازماندهی میان ارکان مختلف حمایت اجتماعی در کشور بوده است.
مشاور وزیر بهداشت اظهار داشت: از نظر قانونی، مشکلی برای یکپارچهسازی نظام رفاه و تأمین اجتماعی وجود ندارد، اما با وجود گذشت بیش از۲۰سال از تصویب این قانون، تاکنون بهدرستی اجرا نشده و نظام رفاه و تأمین اجتماعی همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
نصیری ادامه داد: تغییرات جمعیتی که در کشور در حال وقوع است، این چالشها را تشدید کرده است و به نظر میرسد ضرورت دارد به الزامات و پیشبینیهایی که در قانون نظام رفاه و تأمین اجتماعی وجود دارد، بازگردیم و باید انتظاراتی را که بر اساس این قانون از دستگاههای حمایتی و نهادهای فعال درحوزه رفاه اجتماعی وجود داشته است، محقق شود.
وی با تأکید برنقش مددکاران اجتماعی بیان کرد: یکی از مهمترین گروههایی که در نظام رفاه اجتماعی نقشآفرینی میکنند، مددکاران اجتماعی هستند، اما در کشور فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای دانشی، تجربی و مهارتی مددکاران اجتماعی و جایگاهی که به آنها داده شده است، وجود دارد. در بسیاری از دستگاههای حمایتی، چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطح اجرا، یا مددکار اجتماعی حضور ندارد یا از ظرفیتهای تخصصی آنها استفاده نمیشود.
مشاوروزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در برخی موارد حتی در سازمانهایی مانند سازمان بهزیستی که باید بستر اصلی فعالیت مددکاران اجتماعی باشد، پستهای مددکاری اجتماعی وجود دارد، اما افرادی که در این جایگاهها حضور دارند، فاقد دانش تخصصی مددکاری اجتماعی هستند و این موضوع نیازمند اصلاحات اساسی است.
نصیری اظهار داشت: مددکاران اجتماعی عمدتاً با گروههای کمتر برخوردار و گروههای خاموش جامعه سروکار دارند؛ گروههایی که معمولاً در سیاستگذاریها به نیازهای آنها توجه کافی نمیشود.
کودکان، افراد دارای معلولیت شامل معلولیتهای جسمی و حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، بیماران روان و بیماران خاص از جمله این گروهها هستند. در بسیاری از سیاستگذاریها، بیماران روان بهعنوان افرادی منفعل در نظر گرفته میشوند، در حالی که با رویکرد توانمندسازی میتوان از ظرفیتهای آنها در جامعه استفاده کرد. وی ادامه داد: در موضوعاتی مانند سوءمصرف مواد، علاوه بر خود فرد، خانواده و اطرافیان او هم باید در سیاستگذاریها دیده شوند، چرا که آسیبها فقط محدود به فرد نیست.
تاثیرمشکلات معیشتی بر کیفیت خدمات مدکاران اجتماعی
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به وضع معیشتی مددکاران اجتماعی گفت: مشکلات شغلی و معیشتی مددکاران اجتماعی بر کیفیت خدمات آنها اثر مستقیم دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، مددکاری اجتماعی جزو حرفههای قدرتمند با پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی بالاست و حتی در برخی کشورها مانند آمریکا، مددکاران اجتماعی اختیارات گستردهای دارند. در ایران، این اختیارات عمدتاً در حوزه کودک به مددکاران اجتماعی داده شده است و در سایر حوزهها، نبود حمایت قانونی باعث میشود مددکاران پس از انجام فعالیتهای اجتماعی با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه شوند.
نصیری تصریح کرد: با وجود ساعات کاری طولانی مددکاران اجتماعی و نقش آنها در حوزه بهداشت و درمان، حقوق اداری و معیشتی آنها متناسب با مسئولیتها و ظرفیتهایشان تأمین نشده است، هرچند در وزارت بهداشت نگاه مثبتی برای بهبود این وضع وجود دارد.
پیشنهادتشکیل «نظام مددکاری اجتماعی»
وی درپایان با اشاره به مطالبات جامعه مددکاری اجتماعی گفت: نخستین مطالبه، ثبت روز ملی مددکاری اجتماعی در تقویم رسمی کشور است که میتواند موجب توجه بیشتر به این حرفه مهم در کشور شود. دومین مطالبه، تشکیل «نظام مددکاری اجتماعی» مشابه نظام پزشکی، نظام پرستاری و نظام روانشناسی است که میتواند به بازآموزی، ارزیابی مستمر مددکاران اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. تحقق این موضوع نیازمند همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی است.
