فرارو نوشت: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که روند استیضاح وزیر کار متوقف شده و دیگر وزرایی که در معرض استیضاح بودند نیز بر اساس تمکین فرمان رهبری مبنی بر حمایت از دولت، فعلا از روند استیضاح خارج شده اند. این وزرا عمدتا به تیم اقتصادی دولت تعلق داشتند و اکنون همچنان پرسشهایی درباره چگونگی تحقق وعده های اقتصادی دولت و خروج از رکود اقتصادی پیش رو مطرح است.
عملکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان ماههای نخست تا کنون زیر ضرب نقد قرار گرفت. بازتاب این نارضایتی ها به ویژه در مجلس و با استیضاح وزیر اقتصاد پزشکیان پررنگ تر شد.
با این وجود اکنون که به نظر می رسد دولت لااقل از سوی مجلس در حاشیه امن قرار گرفته است، چگونه قرار است از تنشهای اقتصادی ماههای اخیر فاصله گرفته و شاخص های اصلی اقتصاد را بهبود بخشد؟
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش پاسخ داده است: «به نظر می رسد دولت همه دغدغه خود را روی کالابرگ گذاشته است.اما مهمترین کاری که دولت باید در شرایط فعلی در دستور کار خود قرار دهد، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. مهمترین شاخص بی ثبات کننده اقتصاد ایران وضعیت نرخ تورم است. فراموش نکنیم که بخشی از نارضایتی های اخیر ناشی از وضعیت تورم بود. این موضوع را حتی مقامات رسمی کشور نیز مورد تایید قرار داده اند که نارضایتی های معیشتی وجود دارد. بنابراین دولت باید سعی کند عواملی را که ریشه های اصلی تورم را تشکیل می دهند با مکانیسم مهار بودجه تورمی کنترل کند. در حال حاضر متاسفانه در لایجه بودجه ۱۴۰۵ آنگونه که انتظار می رفت، مخارج غیرضروری دولت محدود نشده است.»
وی افزود: «بودجه نهادهایی که هیچ نفعی برای اقتصاد کشور ندارند، کماکان ادامه دارد. دولت برخی هزینه های اجتناب ناپذیر مثل حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان و هزینه های نظامی را دارد که باید تخصیص دهد اما چرا درباره هزینه های غیرضروری کاری نمی کند؟ نکته دیگر مسئله نقدینگی کشور است. دولت باید سعی کند از طریق کنترل نقدینگی، مخارج خود را کنترل کرده و کسری بودجه را کاهش دهد تا نقدینگی افزایش پیدا نکند و تورم تشدید نشود. این نگرانی وجود دارد که اگر مجموعه حاکمیت نتواند تورم را کنترل کند، با معضلاتی جدی در اقتصاد کشور مواجه شویم که نمونه آن کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «ناترازی های انرژی هم در حال آسیب زدن به اقتصاد کشور است. برای مثال در روز چهارشنبه یکم بهمن ماه، پایتخت عملا تعطیل شد. گرچه، علت ین موضوع مسئله برودت هوا و یخزدگی معابر اعلام شد، اما در حقیقت هدف اصلی تر، مدیریت یا صرفه جویی مصرف انرژی بود. باید با واقعیت ها رو به رو شویم و واقعیت ها را نیز صادقانه به مردم بگوییم. ما با ابرچالش انرژی در کشور رو در رو هستیم. کنترل وضعیت انرژی می تواند مستقیما در ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی موثر باشد. »
وی در خصوص عوامل تاثیرگذار در گسترش فقر در کشور گفت: «ما با ۲ عامل رو به رو هستیم، یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص ملی کشور و دیگری سیستم ناعادلانه توزیع درامدها است. بنابراین راهکار موجود این است که دولت محرکه های رشد اقتصادی را روشن کند. دولت باید سعی کند زمینه را برای فعالیت های مولد بخش خصوصی فراهم کند. به خصوص از طریق مولدسازی دارایی های دولت. متاسفانه مولدسازی دارایی ها در عملکرد بودجه مثبت نبوده است. دولت ایران یکی از ثروتمندترین و داراترین دولت های جهان است. اما این دارایی ها چگونه استفاده می شوند. این دارایی ها باید از طریق شفاف سازی تعیین تکلیف شده و با کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود که هم جلوی بخشی از نقدینگی را بگیرد و هم مانع از تورم و کسری بودجه شود.»
این تحلیلگر حوزه اقتصاد و بودجه گفت: «سیاست های کاهش تورم و برخوردهای جدی با آنانی که در توسعه فقر و تورم نقش دارند یک عزم و اراده جدی می خواهد. آیا باید به سمت دلاریزه شدن و ابرتورم حرکت کنیم تا مسئولان متوجه شوند وضعیت خطرناک است؟ اگر نقدینگی کنترل نشود و روند آن بر اساس سنت همیشگی، آخر سال، به علت افزایش مخارج دولت، افزایش پیدا کند، نگرانم که اقتصاد کشور به سمت ابرتورم یا همان دلاریزه شدن برود. در این فرایند، پول ملی از روند زندگی روزمره مردم خارج می شود. تفکری که برای پول ملی کشور ما ارزش قائل نمی شود اصلا چرا در کشور وجود دارد؟ به نظر می رسد، برخی از افراد از بلبشویی که در اقتصاد کشور به راه افتاده، لذت می برند و به دنبال این هستند که مشکلات خود را بر منافع ملی ملت ایران ارجحیت دهند. در وضعیت فعلی کشور، دیگر فرصتی برای رانت و تعارف و ملاحظه نیست. هر شخص یا نهادی که تورم را تشدید می کند باید مورد برخورد جدی قرار گیرد. دولت هنوز وقت دارد با برخورد علمی و کارشناسی در کنار بانک مرکزی کاری برای مهار تورم انجام دهد.»
