معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم، گفت: این افراد باید در رسانه‌های رسمی مانند صدا و سیما در سطح کشور و استانها نظرات خود را مطرح کنند.
بیژن عباسی در گفتگو با ایلنا، درباره تشکیل کمیته بررسی حوادث اخیر گفت: اگر کارگروهی تشکیل و مسائل و ابعاد موضوعات اخیر در این کارگروه بررسی شود و متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های مرتبط باشد، به نظرم کار خوبی خواهد بود .البته دولت اعلام کرده است کارگروهی در این باره تشکیل خواهد داد و این کارخوبی خواهد بود.
وی افزود: در این کارگروه باید علل وقوع حوادث بررسی و راه حل قطعی و مشخص در این باره پیدا شود و صدای معترضان راهم بشنوند. همچنین ارزیابی از مصدومان و کشته‌شدگان باید از هر دو طرف صورت بگیرد و در نهایت یک راهکار ارائه شود تا در آینده چنین حوادثی را در کشور شاهد نباشیم. عباسی درباره ضرورت تشکیل کمیته‌هایی در زیرمجموعه این کارگروه گفت: این کارگروه باید زیرمجموعه‌هایی در حوزه‌های مختلف از حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و…داشته باشد و علل وقوع این حوادث که چندین بار از سال‌های گذشته تاکنون اتفاق افتاده است را بررسی و ریشه‌یابی کنند و فکر اساسی درباره حل این مسائل شود. نه اینکه هر بار اتفاقی می‌افتد بگوییم اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و ما اعتراض را قبول داریم و اغتشاش را قبول نداریم. باید قانون داشته باشیم تا مشخص شود که تفاوت این دو چیست.
به گفته این مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری این کمیته باید این مسائل را دقیق بررسی و ریشه‌یابی کند و راهکار مناسب ارائه دهد. همچنین در حوادثی که اتفاق افتاده ، آسیب‌هایی که وارد شده است و افرادی جان خود را از دست داده اند از هر دو طرف، باید بررسی شودو کاستی‌ها و کوتاهی‌هایی که بوده است، بی‌طرفانه و مستقل موردارزیایی قرارگیرد و مورد اعتماد مردم باشد.
پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده گفت: آنچه پیگیری و مکاتبه کردیم این است که باتوجه به زمان امتحانات ،وزارتخانه های علوم و بهداشت پیگیری کنند تا دانشجویان بازداشتی آزاد شوند.
وی همچنین درباره بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، گفت: این طرح قبلا یک لایحه بود که دولت قبل پیشنهاد مجوزمحور کردن تجمعات را داده بود، درحالی که اصل ۲۷قانون اساسی به دنبال مجوزدار کردن تجمعات نیست. در مجلس این لایحه را اصلاح و آن را تبدیل به طرح کردند که البته این طرح هم اشکالاتی دارد و ما هم نظراتمان را قبلا از طریق معاونت حقوقی مطرح کرده بودیم.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در مجموع هدف این طرح باید تسهیل استفاده از آزادی تجمعات باشد که در اصل ۲۷قانون اساسی ذکر شده است تا مردم بتوانند در خصوص مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب مسالمت‌آمیز نظرات خود را در معابر عمومی و در اجتماعات بیان کنند و نقش دولت هم تسهیل برگزاری این تجمعات باشد و پلیس هم امنیت این تظاهرکنندگان را فراهم کند . در هر صورت نیاز به قانون داریم و با یک اصلِ یک سطر و نیمی که در اصل ۲۷قانون اساسی آمده است، نمی‌توان اجتماعات و راهپیمایی‌ها را ساماندهی کرد.
باید صدای احزاب ، سمن‌ها و انجمن‌ها راشنید
عباسی درباره اینکه دولت اعلام کرده است صدای معترضان را می‌شنود، آیا این اعلام به تنهایی کافی است یا براساس قانون اساسی راهکاری وجود دارد که به واقع صدای اعتراض مردم شنیده شود گفت: راهکار در قانون اساسی وجود دارد. اصل ۲۷مبنی بر برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها یعنی شنیدن صدای معترضان. وقتی نهادهای مدنی مانند تشکل‌های مردم نهاد، احزاب، سمن‌ها و انجمن‌های علمی و سندیکاها تشکیل می‌شوند باید نظرات آنها را شنید و گرنه صرف اینکه عده‌ای تجمع کنند، کافی نیست. این صداها باید شنیده شود. ما در قانون اساسی این موارد را پذیرفته‌ایم . وی ادامه داد: بعد از روزهای اول اعتراضات دولت با اصناف جلساتی را تشکیل دادو در استانها فرمانداران و استانداران با اصناف جلساتی را برگزار کردند، اما فقط اصناف نیستند بلکه باید با احزاب و سمن‌ها و انجمن‌های علمی و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار شود و حرف آنها را شنید. نباید بگوییم همه اینها اغتشاشگر بودند . ممکن است درصد محدودی نفوذ کرده و اموال عمومی و دولتی را آتش زده باشند ،اما دیگران اعتراض دارند و ما اعتراض را در قانون اساسی پذیرفته‌ایم و باید حرف‌های اینها شنیده شود. معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم. اینها باید نظرات خود را مطرح کنند وگرنه دولت صحبت کرده است ،اما این موارد باید مطرح شود.
شما چه نظری دارید؟