وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آنچه در خصوص حقوق و دستمزد کارگران دنبال می کنیم، حفظ قدرت خرید کارگران است، از موافقت کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران مطابق با تورم خبر داد .
 به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، احمد میدری عصر دیروز در حاشیه مراسم بهره برداری از ۳ هزار واحد مسکونی کارگری و صدها پروژه تعاونی، رفاهی و ورزشی برای کارگران همزمان با دهه فجر،ضمن اعلام این مطلب، اظهار داشت: جلسات مقدماتی شورای عالی کار برگزار شده و نظرات کارفرمایان، کارگران، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه درحال جمع‌بندی است و تصمیم نهایی احتمالا در جلسه هفته آینده اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به سومین نشست کمیته مزد شورای عالی کار که هفته آینده برگزار خواهد شد،گفت: تعیین کننده اصلی رقم دستمزد سال آینده کارگران، نمایندگان کارفرمایی و کارگری هستند ولی ما به عنوان یکی از شرکای اجتماعی اصرار داریم تا برای سال آینده قدرت خرید کارگران حفظ شود.
میدری با اشاره به درخواست‌ها برای افزایش حق مسکن کارگری  افزود: کارگران هم اینک ماهانه حدود ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن می گیرند ولی نمایندگان آنها در شورای عالی کار به دنبال افزایش ۳ تا ۴ برابری این رقم هستند که این موضوع در جلسه آتی این شورا  بررسی می‌شود.  به گفته وی، نمایندگان جامعه کارگری درباره تغییر حق مسکن کارگران پس از ۳ سال با توجه به نرخ تورم مسکن پیشنهاد ۵ میلیون تومان را داده اند.
 وزیر کار همچنین در مورد اینکه  آیا  یارانه نقدی سال آینده ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها  برمی‌گردد.
میدری با اشاره به شکل دوم طرح دریافت کالابرگ الکترونیک که با انتخاب سرپرستان خانوار گزینش خواهد شد، گفت: برای تشویق مردم به انتخاب روش دوم، خریدهای بالای ۵۰۰ هزار تومان به صورت رایگان درب منازل خریداران تحویل خواهد شد.
وی ادامه داد: ثبت نام از جاماندگان کالابرگ الکترونیک همچنان ادامه دارد و هر یک از افرادی که ثبت نام آنها تایید شود ۴ مرحله کالابرگ را یکجا دریافت خواهد کرد.
 میدری همچنین با اشاره به رشد نرخ تورم و مشکلات کارخانجات برای حفظ نیروی انسانی شاغل در سال آینده گفت: امیدواریم طرح «تسویه هوشمند» که از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده است، هرچه سریعتر به تصویب نهایی برسد.این طرح برای هر واحد تولیدی و خدماتی، بسته به میزان افراد شاغل بیمه شده، یک پایه اعتباری در نظر می‌گیرد. بدیهی است هرچه تعداد کارگران و کارکنان بیمه شده شاغل در بنگاه های اقتصادی بیشتر باشد، به همان میزان پایه اعتباری آنها برای تسویه دیون خود بیشتر می‌شود. این طرح به حفظ و افزایش اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. ‏
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات،  پروژه‌های افتتاح شده شامل بهره‌برداری از ۳ هزار و ۹۰ واحد مسکن کارگری، کارمندی، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در قالب ۲۰ شرکت تعاونی مسکن در ۱۱ استان کشور است که با قیمت تمام‌شده‌ای بالغ بر ۵۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال اجرا شده‌اند. 

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگری؛  ۷۰ میلیون تومان  
سومین جلسه کمیته مزدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران هفته آینده در حالی برگزار می‌شود که براساس تازه‌ترین برآوردها، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگری به ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
مجید رحمتی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار دیروز به ایلنا گفت: در محاسبه حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری نباید از سهم هزینه مسکن، بهداشت، پوشاک و آموزش غافل شد ولی متأسفانه در مبنای مذاکرات اخیر فقط سهم خوراکی‌ها مورد توجه گروه کارفرمایی و دولت قرار دارد.
وی افزود: بسیار بعید است که بتوان در شهر تهران که هزینه‌ها بالاتر از سایر استان‌هاست، سبد معیشت حداقلی را برای خانوار کارگری سه نفره طراحی کرد که میزان آن مبلغی کمتر از ۷۰ میلیون تومان باشد. 
نصرالله دریابیگی نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی هم اظهار کرد: اگر بخواهیم سبد معیشت یک‌خانوار سه نفره شهری  را به صورت بسیار حداقلی برای کل کشور محاسبه کنیم و تنها نیازهای غذایی را درنظر نگیریم و اجاره‌بها و پوشاک لازم هم حساب کنیم، به عددی زیر ۵۰ میلیون تومان نمی‌رسیم.
در همین‌حال نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: برای بهبود معیشت خانوار کارگری در سال آینده، هرگونه تصمیم برای افزایش دستمزد کارگران باید هم‌راستا با برنامه جامع مسکن، توزیع اقلام کالابرگی و کنترل نرخ تورم باشد.
علی اصغر آهنی‌ها دیروز با اعلام این مطلب، بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد کل‌نگر در فرآیند تعیین دستمزد سال جاری تأکید کرد و گفت: افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را مرتفع سازد.
به گزارش ایرنا،  وی افزود: راه نجات کشور در گرو  تولید  و حفظ معیشت مردم است.  بنابراین باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که افزایش حقوق، هم‌راستا با اجرای برنامه‌های اجرایی و درست برای مسکن کارگری، تخصیص مناسب کالابرگ در جهت حل مشکلات معیشتی و مهم‌تر از همه، کنترل تورم باشد .