روزنامه شرق نوشت: مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بعد از وقایع خونبار اخیر با هزاران جانباخته معترض به وضعیت موجود، میتوانست مسکنی بر شکاف گسترده این زخم عمیق باشد. اما این مسکن نیز دوامی نیافت و هنوز امضای مصوبه خشک نشده بود، نمایندگان مجلس فغان وامصیبتا سر دادند که این مصوبه مغایر با آییننامه راهنمایی و رانندگی است و نهایتا در رسیدگی به احکام بودجه سال ۱۴۰۵ رسما با آن مخالفت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار برخورد پلیس با بانوان موتورسوار شد.
نخست اینکه آییننامه راهنمایی و رانندگی درباره صدور گواهینامه برای بانوان سکوت کرده است، نه مخالفت صریح. دیگر اینکه براساس قانون تردد وسایل نقلیه ورودی به کشور، صدور گواهینامه برای بانوان مجاز شده است و به استناد همین قانون متعاقب شکایت بانوی اصفهانی به دیوان عدالت اداری این دیوان رأی به تجویز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای این خانم صادر کرد. اما قوانین مستحکمی لازم است که نمایندگان، بنا به وظیفه نظارتی، باید اجرای آنها را پیگیری و بازخواست میکردند. ۸۰ درصد موتورسواران مرد گواهینامه رانندگی ندارند، اما بدون هیچ مانعی در حال تردد هستند، درحالیکه براساس همان آییننامه راهنمایی و رانندگی داشتن گواهینامه برای آنها الزامآور است. ۹۹ درصد موتورسیکلتهای در حال تردد معاینه فنی ندارند، درحالیکه براساس قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶ راهنمایی و رانندگی، باید جریمه و اعمال قانون شوند که هیچ اقدامی در این باره انجام نمیشود. ۹۰ درصد موتورسیکلتهای در حال تردد از نوع کاربراتوری هستند که از سال ۹۶ تولید و واردات و شمارهگذاری آنها ممنوع شده است.
اما موتورسیکلتهای انژکتوری تولیدی، بهدلیل گرانی لوازم یدکی، به طور گستردهای تبدیل به کاربراتوری میشوند که دو برابر مصرف بیشتر بنزین و چهار برابر آلایندگی فزونتر را به بار میآورند. صدور و تمدید پروانه شرکتهای پیک موتوری براساس قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶، منوط به برقیکردن ناوگان تحت بهرهبرداری خود بوده است، اما بهجرئت میتوان گفت حتی یک درصد موتورهای تحت بهرهبرداری آنان برقی هم نیستند، درحالیکه این پیکهای موتوری بیشترین تردد و در نتیجه بیشترین آلایندگی هوا را موجب میشوند. آلودگی خفقانآور هوا که سببساز بیش از ۵۰ هزار مرگ خاموش بوده و تعطیلی مداوم دستگاههای اداری و آموزشی را با هزاران هزار میلیارد تومان خسارت مادی موجب میشود،
اما در برنامه پیشرفت (بهجای توسعه) هفتم، دستپخت همین مجلس، نه نام و نشانی از توسعه پایدار است و نه ذکری از آلودگی هوا و لزوم مبارزه با آن و نه ریالی تخصیص منابع به این منظور. در مقابل منابع عظیمی برای فرزندآوری درج شده و تخصیص یافته است که بنا به اعتراف خانم مرضیه دستجردی، مسئول برنامه فرزندآوری، هیچ تأثیری در جلوگیری از رشد منفی فرزندآوری نداشته است، اما مجلس لایحه پیشنهادی دولت را بهدلیل عدم پیشبینی منابع لازم برای اجرای این برنامه رد کرد و دولت مجبور شد در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این برنامه شکستخورده در نظر بگیرد که در کمیسیون مربوطه این رقم به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
توسعه پایدار با ۸۰۰ پروتکل مصوب بینالمللی علاوه بر تأکید بر توسعه اقتصادی بر توسعه انسانی تصریح دارد که یکی از محورهای اصلی آنان احقاق حقوق زنان و حق برخورداری برابر از امتیازات اجتماعی و اقتصادی است که برخورداری از حق رانندگی موتورسیکلت برای بانوان حداقل این حقوق است و با وجود موافقت دولت و راهنمایی و رانندگی با صدور گواهینامه برای بانوان متصلبان تمامقد در برابر آن قد علم کردهاند. اما بانوان نیز مانند میلیونها مرد فاقد گواهینامه، عملا این حق انسانی خود را استیفا کرده و بهطور وسیع از این وسیله سهلالوصول در ترافیک سنگین و وقتکش بهره میگیرند که پدیدهای کاملا عرفی شده است و هیچ مغایرتی هم با نظم عمومی جامعه ندارد.
