معاون اول رئیسجمهور در جلسه مجمع کارآفرینان ایران گفت: بحث ماندن تعزیرات حکومتی در دولت یا بازگشت آن به قوه قضاییه، سالهاست محل اختلافنظر است. اعتقاد دولت در دهه ۷۰ این بود که تعزیرات باید ابزاری در خدمت دولت باشد تا برخوردهای افراطی قضایی صورت نگیرد. قوه قضاییه معتقد است چون موضوع قضاوت و صدور حکم مطرح است، تعزیرات باید به این قوه بازگردد.
محمدرضا عارف اضافه کرد: دولت همواره مقاومت کرده تا برخوردها افراطی نباشد و اقدامات با ملاحظه شرایط اقتصادی انجام شود. در یک سال گذشته و در شرایط جنگی، تنها در موارد اضطراری و اجبار به سراغ اقدامات تعزیراتی رفتیم. در حوزه کالاهای اساسی، فعالان اقتصادی عموماً خود پیشقدم بودند و نیاز کمتری به ورود تعزیراتی وجود داشت.
