سیدحسین طباطبایی اصل - روزنامه اطلاعات:اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد : « در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد…» دقت می فرمایید؟ « همه وظایف رهبری را …»

البته همان اصل مقرر داشته در خصوص برخی وظایف مهم تر از قبیل:
۱- تعیین سیاست های کلی نظام، ۲- فرمان همه پرسی، ۳- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، ۴- عزل رئیس جمهور، ۵- نصب و عزل رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی این شورا  پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

بنابراین در فرایند مدیریت عالی نظام هیچ بن بست قانونی وجود ندارد و قانون اساسی تمام پیش بینی های لازم را کرده است.

از دیگر محورهای اساسی در تعیین ترکیب شورای موقت رهبری ضرورت حفظ اکثریت فقهاء است. این مهم با توجه به امتیازات اصل ولایت فقیه واجد اهمیت دوچندان است. در واقع خبرگان قانون اساسی بر آن بوده اند که این ترکیب واجد تمامی ارکان بنیادین مدیریت عالی نظام باشد. ترکیبی دقیق از اسلامیت و جمهوریت نظام در کنار اصل قرآنی شورا. 

خداوند متعال در قرآن کریم مشاوره در انجام امور را از ویژگی های اهل ایمان برشمرده است. 

از دیگر سو، در مبانی ولایت فقیه است که اگر در شرایطی فقیهی - ولو آنکه اعلمیت نداشته باشد- برای ایفای ولایت امر و امامت امت بسط ید پیدا کند، اطاعتش بر همگان واجب است.
فراتر از این اگر بر فرض در دوره ای فقیهی برای تصدی امر ولایت نباشد و یا باشد ولی بسط ید پیدا نکند، رجوع به عدول مومنین جایز است. بر همین مبنا پذیرش ولایت چنان مومن عادلی ظاهر در وجود دارد.

این مقدمه فقهی- حقوقی برای آن بود که بدانیم؛ هم در فقه شیعه و هم در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران - که برآمده از اندیشه سترگ فقیهان شیعه است- برای مدیریت ملک و ملت بن بست وجود ندارد.

اکنون به جبر روزگار در یکی از همان برهه های خطیر تاریخی قرار داریم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی و جان امت در جریان حمله تروریستی ناجوانمردانه دشمن غدار امریکایی- صهیونی به شهادت رسیده و فضای جنگ و ناامنی ناشی از آن مانع از تجمع خبرگان ملت و امنای امت برای تعیین فوری رهبر جدید - آنچنان که در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ ظرف چند ساعت به انجام رسید-  شده است.

سوال اساسی آن است که در چنین شرایطی تکلیف دینی و میهنی ما چیست؟

بی تردید اکنون همگان مکلفیم با تمسک به ریسمان وحدت بخش قانون اساسی که میثاق ملی ایرانیان و ثمره خون هزاران شهید و حاصل مجاهدت‌های بزرگان و پاکان و خیرخواهان این ملت در طول اعصار است، از هرگونه اظهارنظری که از آن بوی دوگانگی و تفرقه و انشعاب در ملت به مشام می‌رسد پرهیز کنیم.

مبانی عقیدتی-سیاسی انقلاب اسلامی به ما حکم می کند در این برهه- تا تعیین و معرفی رهبر جدید- به شورای موقت رهبری اعتماد کنیم و از تمامی تصمیمات آن قاطعانه و بی چون و چرا حمایت کنیم؛ بلکه بالاتر از آن به حجیت حکم شورای موقت رهبری تمکین نماییم.

به گمان نگارنده این مقطع، همزمان آزمون سخت مدعیان ولایت پذیری و مدافعان قانون مداری و سینه چاکان اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.

هرکس امروز بر طبل تفرقه بکوبد و ساز دوقطبی های خانمان برانداز را کوک‌کند، به آرمان های انقلاب اسلامی و توصیه های حکیمانه امامین انقلاب خیانت کرده است. هنوز طنین ندای آقا و مقتدای شهیدمان امام خامنه ای عزیز در گوشمان است که تا واپسین روزهای حیات شریفشان، همگان را از ورود به دوقطبی های دشمن شاد کن برحذر داشته و بر اتحاد مقدس ملت برای رسیدن به قله های بلند افتخار و پیروزی تاکید می فرمودند.

و اما سخنی هم با حضرات آقایان شورای موقت رهبری. 

امروز بار امانتی سنگین بر دوش شما گذارده شده است. امانت امامین انقلاب، شهیدان، ایثارگران و همه اقشار ملت شریف ایران. امروز چشم همه آزادیخواهان جهان و دلبستگان و علاقمندان به ایران عزیز و انقلاب اسلامی به شما دوخته شده است. آن هم در روزهایی که هر ثانیه آن برای این ملت به سان سالی می گذرد.

هر تصمیمی که امروز در این مقطع حساس و در میانه جنگ تاریخی حق و باطل اتخاذ می فرمایید، تا سال ها و چه بسا تا نسل ها بر سرنوشت این کشور و این ملت و بلکه بر سرنوشت جبهه جهانی حق، تاثیرگذار خواهد بود. 

هم از باب وظیفه شرعی نصیحت به ائمه مسلمین و هم در اجرای اصل هشتم قانون اساسی که امربمعروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع دین را به زیور قانون آراسته، آن بزرگواران را به توجه بیشتر و عمیق تر به وصیتنامه سیاسی-الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و تاکیدات و سفارشات و مبانی اندیشه سیاسی قائد شهید امت، امام خامنه ای عزیز جلب می نماید.

همچنین با توجه به اینکه برابر قانون اساسی، شورای رهبری رییس ندارد تا نمایندگی شورا در برابر حاکمیت و ملت را برعهده داشته باشد، شایسته است یکی از حضرات آقایان رسما به عنوان سخنگوی شورا تعیین و معرفی شود تا افکارعمومی و ارکان حاکمیت در خصوص تصمیمات شورا دچار سردرگمی نشوند.

افزون بر این با توجه به بار حقوقی، سیاسی و اجتماعی کلمات و عبارات منتسب به شورای موقت رهبری - با آن جایگاه رفیع و مسولیت های بزرگ- بخصوص در شرایط خطیر و حساس جنگی پیشنهاد می شود سخنگوی محترم شورا صرفا از روی متن از پیش تهیه شده ای که به تصویب شورا رسیده باشد، اعلام موضع نماید تا خدای ناکرده صبغ لسان یا خطای گفتار موجب خدشه ای به ساحت شورا نشده، بهانه به دست دشمنان دانا و دوستان نادان نداده و از این رهگذر کشور و نظام متحمل هزینه نگردد.

امروز روز پاسداری از ایران و جمهوری برآمده از آموزه های شیعی ملت است. تمامی دلسوزان،آگاهان، نویسندگان، نخبگان سیاسی و فرهنگی وفادار به ایران و انقلاب اسلامی، دوش به دوش آحاد ملت غیور که یکپارچه و متحد در صحنه حضور یافته و هرشب نمایشی دشمن سوز از وحدت و اقتدار ملی را به رخ جهانیان می کشند، در کنار فرماندهان شجاع و سربازان جان برکف ایران اسلامی، با حمایت از شورای موقت رهبری، داغ آشوب و نابسامانی و تجزیه ملت و کشور مقدسمان را بر دل دشمنان قسم خورده این مرز و بوم خواهند گذارد.