سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری با امیدهای تازه آغاز شد، اما با گذشت زمان و افزایش فشارهای اقتصادی، سفره کارگران کوچکتر شد. از اخراجها تا تورم سنگین، شرایط معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته را به چالش کشید. با وجود تلخکامیهای فراوان، تصمیماتی در زمینه افزایش حقوق، روزنههای امید را برای طبقه مزدبگیر گشود. با این حال، سیاستهای اقتصادی دولتها و تحریمها همچنان سایه سنگینی بر امنیت شغلی و رفاه کارگران انداخته است.
حسن صادقی، قائممقام خانه کارگر و عضو هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفتوگو با اقتصاد۲۴ به مرور وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: «کارگران سال ۱۴۰۴ را در شرایطی آغاز کردند که افزایش حقوق نسبتاً معقولی داشتند و در ابتدای سال وضعیت کارگران نسبتاً بهتر بود. همچنین اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان منجر به رضایت نسبی برای کارگران بازنشسته شد.»
شروع کوچک شدن سفره کارگران از خرداد ماه
وی با اشاره به شرایط سخت جامعه کارگری در پی جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر و افزایش فشار معیشتی بر سفره کارگران بیان کرد: «از خرداد ماه ورق برگشت و روی بد خود را به جامعه کارگری نشان داد. از اخراجها تا تورم سهمگینی که در اقتصاد نمایان شد، سفره کارگران شاغل و بازنشسته را به طور ملموس کوچک کرد. روند معکوسی که آغاز شد تا امروز استمرار داشت. در شرایط کنونی نیز درگیر جنگ نامتقارنی هستیم که امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد.»
قائم مقام خانه کارگر با اشاره به افزایش امیدها در پی رشد ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: «نباید فراموش کرد که در این شرایط سخت روزنه امیدی را شاهد بودیم که شامل تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق ۶۰ درصد حداقل دستمزد و افزایش حقوق ۴۵ درصدی برای سایر سطوح مزدی بود و جالب است که کارفرمایان و دولت با رغبت و میل این تصمیم را گرفتند.»
وی افزود: «مکمل این تصمیم، قرار بر افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ است که قرار است در صورت افزایش تورم ترمیم مزد صورت بگیرد. با اینحال در سال ۱۴۰۴ تلخیها برای جامعه کارگری کشور بیش از شیرینیها بود.»
وضعیت کارگران در ایام جنگ
این عضو هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران بیان کرد: «متاسفانه این وضعیت سخت به ابتدای سال جاری هم منتقل شده؛ در ایام جنگ کارگران در صنایع و شهرکهای صنعتی جانشان را از دست دادند. در اصفهان، استان مرکزی و آذربایجان شرقی، جان کارگران طی حملات هوایی به مناطق صنعتی گرفته شد و موج انفجار به کارگرانی که در اتوبوسها در حال برگشت از کار بودند آسیب زد.»
صادقی با انتقاد از سیاست شوک درمانی دولتها و تاثیر آن بر معیشت کارگران و با اشاره به سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی گفت: «از دولت آقای هاشمی تاکنون دولتها عموماً به شوک درمانی روی آوردهاند. این شوکها تبعات سنگینی را بر زندگی کارگران تحمیل کرده است. در سال ۱۴۰۴ نیز شوک حذف یکباره ارز ترجیحی مشکلات معیشتی زیادی را موجب شد و تورم به طور فزایندهای افزایش یافت.»
وی افزود: «این سیاست طیف وسیعی از طبقه مزدبگیر را دربرگرفت. ما در زمان حذف یارانهها بارها متذکر شدیم که پرداخت یارانه بسیار بهتر از پرداخت ارز ترجیحی است. اما بدون توجه به توصیهها حذف یارانهها در کشور رقم خود و مبالغی در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شد که در سالهای بعد کاملاً بیاثر شد.»
سیاست مثبت کالابرگ در قبال کارگران
قائم مقام خانه کارگر سیاست جدید دولت مبنی بر تخصیص کالابرگ را سیاست درستی خوانده و گفت: «کار درستی که این دولت انجام داد تعریف سبد کالاهای اساسی برای مردم در قالب کالابرگ بود که بسیار بهتر از پرداخت نقدی به مردم بود. حتی اگر بتواند کل یارانهها را قطع کرده و آن را در قالب سبد کالا به مردم بدهد، آثار بهتری برای کارگران خواهد داشت. نفع بیشتری هم به جامعه هدف خواهد رساند. این امر تقویت صنایع و خط تولید داخلی را به همراه دارد. متأسفانه در دولتهای قبل شوک را با شوک جواب میدادند و با توزیع نقدینگی در جامعه آثار تورمی بیشتری ایجاد میکردند. ما بارها تاکید داشتیم که شوک درمانی و اقدامات خلقالساعه در اقتصاد جواب نمیدهد.»
وی ادامه داد: «دولتها از آنجا که نمیتوانند نفت بفروشند، دستشان را به صورت نامرئی در جیب مردم میکنند. در فروش ارز خود دولت نقش دلال را پیدا میکند تا بتواند این پول را هزینه دستگاه عریض و طویل خود کند از جمله هزینه سازمانهای بیمهای که الان در مرز ورشکستگی هستند. در واقع تحریم است که علت العلل مشکلات معیشتی کارگران بود.»
صادقی در بخش دیگری از گفتوگوی خود به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی تقریباً ۵۳.۷ درصد جمعیت کشور را در حوزههای درمان و حقوق مدیریت میکند. این سازمان نقش بسزایی در کشور دارد، اما متاسفانه تقریباً ۶ تا ۷ سال است که در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و دلیل آن همین شوک درمانی است که دولتها انجام دادهاند. دولت تعهدات خود را سالها نسبت به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است و دائماً برای سازمان هزینه هم ایجاد میکند. طبیعی است که در این شرایط تأمین اجتماعی به سمت ناکارآمدی پیش میرود.»
تامین اجتماعی؛ ابرثروتمندی که فاقد نقدینگی است
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی ابرثروتمندی است که فاقد نقدینگی است، گفت: «این سازمان شرکت، دارایی و بانک دارد، اما پول نقد ندارد. دولت اکنون چیزی در حدود یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کارفرماهای بخش خصوصی به این سازمان بدهکار هستند. از این رو سازمان مجبور است که از بانک رفاه در قالب خط اعتباری پول قرض کند.»
قائم مقام خانه کارگر در پایان خاطرنشان کرد: «بانک رفاه عصای دست سازمان تامین اجتماعی است و داراییهای آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی و کارگران است. این بانک نقش موثری در تامین کسری منابع تأمین اجتماعی ایفا میکند؛ لذا سازمان وضعیت مناسبی ندارد و نباید فراموش کرد که بیمه بیکاری که در شرایط بحرانی جنگ، باید دست کارگران بیکار شده را بگیرد از منابع صندوق بیمه بیکاری ذیل سازمان تامین اجتماعی تامین میشود.»
