محمدعلی سنجیده، روزنامه اطلاعات؛ پیامدهای جنگ اخیر به همراه عوارض رکود تورمی حاکم بر فضای کسب و کار کشور به‌قدری وخیم و ناگوار است که به هیچ رو نمی‌توان آن را کتمان کرد.
اخبار تعدیل نیروی انسانی از بنگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی و خدماتی آن قدر رواج یافته که نگرانی شدیدی در جامعه ایجاد کرده است. فعالیت بسیاری از صنایع مهم کشور به دلیل آسیب‌های دریافتی از بمباران دشمن تقریبا متوقف شده و قطع ارتباط واحدهای پایین‌دستی با هسته‌های تأمین و پشتیبانی چرخه تولید کالا و خدمات را لنگان کرده است.
یک برآورد غیررسمی که پریروز در فضای مجازی منتشر شده بود، نشان می‌دهد طی یک ماه سپری شده از سال ۱۴۰۵ نه تنها هیچ فرصت جدید شغلی ایجاد نشده، بلکه به دلیل مشکلات ناشی از جنگ اخیر و قطع شبکه اینترنت برای فعالان اقتصادی، حداقل ۴میلیون فرصت شغلی از بین‌رفته یا در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مشمول تعدیل نیروی انسانی شده است.
با ادامه این روند، بحران بیکاری و تورم سرسام آور ناشی از آن، نظام اقتصادی کشور را با یک چالش بسیار بزرگ روبه‌رو خواهد کرد که برون‌رفت از آن به مراتب سخت‌تر از تصمیم‌گیری در مورد آینده جنگ فعلی است.
از سوی دیگر برآوردهای رسمی نشان می‌دهد طی حملات وحشیانه دشمن به شهرهای مختلف بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی کشور آسیب وارد شده که جبران این ضایعات برای اقتصاد فاقد بستر سرمایه‌گذاری ایران، بیش‌از یک دهه زمان نیاز دارد.
این درحالی است که فضای کسب و کار ایران پیش از جنگ اخیر با کمبود شدید سرمایه روبرو بود و منابع اصلی تأمین‌کننده مالی (اعم از سیستم بانکی و بازار سرمایه) هم به انتهای توان پشتیبانی خود رسیده بودند.
بنابر این دل‌بستن به بنیه تحلیل‌رفته مالی در این دو منبع، برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از بنگاه‌های در حال تعدیل کاملا بیهوده است.
برخی مقامات دولتی در بیانات خود از ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بازسازی ویرانه‌های جنگ و کمک به اقتصاد آسیب‌دیده سخن می‌گویند، غافل از این‌که بخش خصوصی کشور اگر توان مالی مناسبی داشت، نیازمند سیستم بانکی و بازار سرمایه نبود.
به نظر می‌رسد مسئولان کشور در مذاکرات صلح همانگونه که به درستی روی موضوعاتی نظیر حفظ تمامیت ارضی، افزایش قدرت دفاعی، توسعه دانش هسته‌ای و دفاع از ارزش‌های ملی تعصب دارند، باید روی موضوع بقای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ هم حساس باشند.
اقتدار حکمرانی ایران در منطقه اگرچه با دفاع جانانه از کیان کشور و استفاده مطلوب از فرصت حاکمیت تنگه هرمز به نمایش گذاشته شد، ولی سربلندی آینده ایران منوط به داشتن اقتصادی پویاست.
فضای کسب و کاری که با بحران تعدیل نیروی انسانی روبرو شده، قادر به ایفای نقش مؤثر در این الگوی سربلندی نیست و باید درمان فوری مشکلات آن در رأس تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور قرار گیرد.
در این میان حمایت همه‌جانبه مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از بنگاه‌های بحران‌زده بخش خصوصی یک وظیفه محرز برای دولت است و اکتفا به آن‌چه تاکنون برای کمک به اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ تصویب‌شده، هرگز لطمات واحدهای مبتلا به تعدیل نیروی انسانی را جبران نمی‌کند.